لجنة الشؤون القانونية لحركة فتح تستنكر تمييز السلطة بين موظفي غزة والضفة

فلسطين اليوم

استنكرت لجنة الشؤون القانونية لحركة فتح - ساحة غزة إصرار السلطة الفلسطينية على تبني سياسة التميز بين موظفي رام الله وقطاع غزة، حيث أعلنت السلطة اليوم عن صرف رواتب شهر مايو بنسبة 50% لموظفين قطاع غزة بينما ستصرف بنسبة 100% لموظفين رام اللهز

وقالت اللجنة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة منه، أن هذا التمييز انتهاك واضح لحقوق الموظفين العموميين وانتهاك واضح لقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن، وقد أدت هذه السياسة العقابية إلى انعدام الأمان الوظيفي المكفول لجميع الموظفين، والى تدهور كبير في الاقتصاد الفلسطيني وكساد كبير في الأسواق، وزيادة كبيرة في معدلات الفقر حيث ارتفعت نسبة الفقر في غزة إلى 53% وفقاً لجهاز الإحصاء المركزي.

وأشارت إلى أنه منذ إبريل من العام 2017م بدأت السلطة بفرض عقوبات على قطاع غزة، مشترطة إلغاءها بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في غزة لإدارة شؤون القطاع، ورغم استجابة الأخيرة إلى مطالب السلطة بحل اللجنة الإدارية ،وتسليمها زمام الامور في غزة بشكل تدريجي بداية بالعابر إلا أن السلطة مستمرة بفرض العقوبات وبوتيرة متزايدة.

وحذرت اللجنة الشؤون من استمرار سياسة السلطة تجاه غزة والتي قد ينتج عنها تفجر الأوضاع بشكل لا يمكن تداركه.

يُذكر أن لجنة الشؤون القانونية وبتاريخ 31/5/2018م نظمت مؤتمر قانوني بعنوان الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة في ميزان العدالة ،والذي دعا السلطة الفلسطينية في أهم توصياته إلى الوقف الفوري لكافة الإجراءات العقابية التمييزية المتخذة ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، والابتعاد عن سياسة العقاب الجماعي بوصفها جريمة ضد الإنسانية، وإيقاف انتهاك حقوق الموظفين العموميين وإعادة الرواتب المقطوعة وباقي حقوق الموظفين وبأثر رجعي.