تقرير ارفعوا العقوبات عن غزة.. حراك فلسطيني لإعادة رواتب القطاع

فلسطين اليوم

تنشط مجموعات فلسطينية سياسية وشبابية وإلكترونية في الضغط خلال الأيام الأخيرة من أجل دفع السلطة الفلسطينية لإعادة صرف رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة والتي أوقفت منذ شهرين على الأقل بدعوى وجود " خلل فني" في صرفها، ولم تصرف رغم تصريح القيادة والفصائل المشاركة بجلسات المجلس الوطني مطلع أيار بأنها ستصرف خلال أيام..

وأطلقت الحملة حملة تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي شارك فيها مئات المغردين والنشطاء تحت وسم #ارفعوا_ العقوبات، والذي وصل لترند محلي.

وبحسب القائمون على الحملة، فإن فعالياتهم مستمرة بالشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي والمجتمعي لمزيد من الحراك على الأرض، معلنين عن وقفة احتجاج على دوار المنارة وسط رام الله في العاشر من حزيران الحالي، تحت شعار "سعب واحد وعم واحد وعدو واحد"

 وكان الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" أصدر يوم الخميس الفائت (31 أيار) بيانا طالب فيه التدخل لمنع الانهيار الشامل في قطاع غزة بسبب استمرار العقوبات التي تفرضها السلطة على القطاع.

وقال الائتلاف ان السلطة الفلسطينية اتخذت إجراءات عقابية ضد موظفيها في قطاع غزة تمثلت في خصم 30% إلى 60% من رواتبهم منذ أبريل/ نيسان 2017، وذلك في إطار الضغط على حركة حماس لحل اللجنة الإدارية للقطاع التي تم حلها فيما بعد.

 ومست تلك الإجراءات كافة مناحي الحياة في القطاع، خاصة بعد فرض المزيد من العقوبات والخصومات على الرواتب، وإحالة عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد القسري، مما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأوضح الائتلاف انه على الرغم من الدعوات والمطالبات المتزايدة لرفع تلك العقوبات وعدم المس بأرزاق المواطنين أو الزج بهم في أتون الصراع السياسي، خاصة في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه دولة الاحتلال على القطاع، وما ترتب عليه من شُح لمصادر العيش الكريم، ومن بينها الانقطاع المتواصل للكهرباء لما يفوق 20 ساعة يومياً، وعدم صلاحية 90% من مصادر المياه للشرب، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر إلى حد غير مسبوق، إلا أن هناك إصرار على الاستمرار بتلك العقوبات بقصد إحراز نتائج سياسية بغض النظر عن معاناة المواطنين المتفاقمة.

وترافقت هذه الحملات مع توجهات فردية لشخصيات عامة ووطنية في الضفة لدعوات سواء عبر بيان أو عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع العقوبات عن القطاع، وإعادة رفع الرواتب على وجه الخصوص.

د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي كان من هذه الشخصيات، طالب بضرورة العمل والدعوة الدائمة لرفع العقوبات عن القطاع والتحرك على الأرض الأمر الذي يؤكد التفاف الجميع نحو المقاومة التي تجسدها غزة.

واعتبر خريشة، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم" الإخبارية، أن على كل من يؤمن بالنضال الوطني الفلسطيني ومواجهة الاحتلال بشكل حقيقي عليه أن يقف بكل جديه وإمكانياته لأنهاء معاناة القطاع والتي تبدأ من رفع العقوبات التي اتخذتها السلطة عليها، ولا تنتهي إلا برفع الحصار بشكل كامل.

وقال: "إن هناك تجمعات كبيرة من قبل الشعب الفلسطيني، وتحركات للعمل على الضغط لأنهاء العقوبات ورفع الحصار عن القطاع ولكن يبدو أن الجهات الرسمية (التنظيمات والفصائل واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي) لا زالوا يبيعون الوهم للقطاع بوجود خلل فني في صرف الرواتب، وإعلان عن إعادة صرفها فيما بعد، نحن الأن ندعوهم للارتقاء بمستوى التحدي ويطالبوا الرئيس الذي بيده القرار فقط".

وتابع خريشة:" بدون غزة وما تمنحه لنا من شعور بالعزة والكرامة من خلال مقاومتها وصمودها، نحن جميعا نتحول إلى مشروع تطبيعي وتنسيقي مع الاحتلال".