فنزويلا.. انتخابات رئاسية تقاطعها المعارضة

فلسطين اليوم

انطلقت اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، وسط مقاطعة المعارضة الفنزويلية التي تنظر إلى الانتخابات على أنها "نتيجة محسومة مسبقاً".

وبعد سنوات من الاضطراب الذي شهدته البلاد نتيجة الاحتجاجات شبه اليومية، التي كانت تنظمها المعارضة في الشارع، يتطلع الرئيس الحالي نيكولاس مادورو إلى تعزيز سلطته؛ حيث يبدو الطريق معبداً أمام الرئيس الاشتراكي الذي تولى الحكم عقب وفاة الرئيس السابق هوغو تشافيز في 2013.

ويتفق معظم المحللين على أن فوز الرئيس مادورو مسألة محسومة، بينما يقول معارضوه إنهم يتوقعون تزييفاً انتخابياً واسع النطاق.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2018، لكن الجمعية التأسيسية الوطنية، التي يسيطر عليها أنصار مادورو، قامت بتقديم موعد الانتخابات.

ويعاني ائتلاف الوحدة الديمقراطية المعارض من انقسامات شديدة.

ويترشح في مواجهة مادورو عدد من المرشحين الذين لا يتمتعون بوزن انتخابي منافس، أبرزهم المرشح المنشق عن الحزب الاشتراكي، هنري فالكون.

وكان فالكون حاكماً في عهد الرئيس السابق هوغو شافيز، وكان عضواً في الحزب الاشتراكي مثل الرئيس مادورو، لكنه غادر في عام 2010 للانضمام إلى المعارضة.

ورغم قرار تحالف المعارضة بمقاطعة الانتخابات، إلا أن فالكون أعلن ترشحه، قائلاً "إن الطريقة الوحيدة لإزاحة الرئيس مادورو هي من خلال الانتخابات"، غير أن المعارضة أعربت عن استيائها من كسر القرار.

ويعود السبب وراء مقاطعة المعارضة إلى نتيجة الانتخابات لحكومات الولايات العام الماضي، حيث فاز حزب مادورو بـ 17 ولاية من أصل 23 ولاية، وسط اتهامات من المعارضة بتزوير الانتخابات.

وقالت المعارضة حينها، إنه تم العبث بالأرقام خلال الانتخابات المثيرة للجدل للجمعية التأسيسية.

وقد أدى ذلك، إلى جعل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يهددون بفرض عقوبات على فنزويلا، إذا تم تقويض الديمقراطية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مادورو بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" وألقت باللائمة عليه في أزمات فنزويلا الاقتصادية والسياسية الحالية.

وتعاني فنزويلا التي تضررت من تراجع أسعار النفط منذ 2014 وتعتمد في 96 بالمئة من عائداتها على النفط، من نقص في العملات الأجنبية أغرقها في أزمة حادة ودفع مئات الآلاف من السكان إلى الرحيل.

وخلال خمس سنوات انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 45 بالمئة حسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تراجعا بنسبة 15 بالمئة في 2018 وتضخما بنسبة 13800 بالمئة.