خبير اقتصادي: عودة مالية غزة للجباية من المعابر لن يحسن رواتب الموظفين

فلسطين اليوم

قلل الخبير الاقتصادي د. أسامة نوفل من "الجدوى الاقتصادية" لعودة وزارة المالية في غزة للجباية من المعابر التجارية لقطاع غزة، بغرض تمويل رواتب موظفي غزة، كون أن السلطة في رام الله هي من تتحكم بالإيرادات الخاصة بالبضائع الواردة للقطاع.

وأوضح نوفل في تصريحٍ لـ"فلسطين اليوم" أن مقترح عودة وزارة المالية في غزة للجباية من المعابر التجارية "لن تكون مجدية"، ولن تحدث فارقاً بالنسبة للإيرادات المحلية، كون أنَّ أغلب الإيرادات للبضائع الواردة إلى قطاع غزة تجبيها السلطة من خلال المقاصة) الإيرادات التي يتم تحصيلها نتيجة المعاملات التجارية بين السلطة وإسرائيل)، مشيراً إلى أن قدرة تحكم المسؤولين في غزة بالإيرادات الخاصة بالمعابر "محدودة جداً".

وكان مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس التشريعي النائب عاطف عدوان، كشف أن "اللجنة تقوم بدراسة مقترح، سيتم مناقشته في جلسة خاصة للمجلس التشريعي نهاية الشهر الجاري، يتم بموجبه إصدار قرار بقانون يجيز لوزارة المالية في غزة، العودة لجباية الإيرادات من المعابر التجارية لقطاع غزة، بغرض تمويل رواتب موظفي حكومة غزة".

وأوضح النائب عدوان في حديث لـ"عربي21" أنه "منذ تسلم السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة استحوذت السلطة على كافة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وبلغ تحصيلها الشهري من هذه الإيرادات ما يزيد على 150 مليون دولار، كما أنها لم تلتزم بأي بند من بنود اتفاق المصالحة ومن أهمها تكفلها برواتب موظفي حكومة غزة البالغ عددهم 45 ألف موظف".

وأشار نوفل إلى أنَّ السلطة في رام الله تتحصل على ضريبة القيمة المضافة والجمارك من خلال الاحتلال الإسرائيلي عبر المقاصة، علاوة على ان الشركات الكبرى (البنوك – الاتصالات) تدفع الضرائب للحكومة في رام الله.

وبين أنَّ مالية غزة لن تستفيد من الجباية من المعابر إلا من "التعلية الجمركية"، لافتاً إلى أن مالية غزة من المستحيل أن تتحصل على جميع الإيرادات الضريبية والجمارك للبضائع الواردة لغزة، كون ان السلطة تتحصل على نصيب الأسد من الضرائب والجمارك.

وعن إمكانية انعكاس القرار على نسب الدفعات المالية لموظفي غزة، أوضح أن "الإيرادات المحلية من جميع الوزارات لا تتعدى في أحسن الأحوال حاجز الـ 25 مليون شيكل (خمسة ملايين دولار) وهي قيمة منخفضة لا تقارن بما تحصله السلطة الفلسطينية من المعابر التجارية لقطاع غزة، ونتيجة لذلك فإن مستقبل موظفي حكومة غزة يبقى مهدداً، إذ لا تغطي هذه الإيرادات نفقات الرواتب".
وقال نوفل: في حال مصادقة المجلس التشريعي على قانون جباية الإيرادات، فإنه سيتم العودة للوضع السياسي للفترة التي سبقت توقيع اتفاق المصالحة، والذي يجيز لوزارة المالية في غزة تحصيل بعض الإيرادات المحلية مثل التعلية الجمركية، وبالتالي لن يكون هناك تحسن كبير في نسب الدفعات المالية لموظفي غزة".

وأشار إلى أن عودة مالية غزة إلى المعابر ربما يحوي سلبيات كبيرة، خاصة مع تهديدات الحكومة بالانسحاب من المعابر، الذي قد يشمل سحب اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، الأمر الذي قد يترك فراغ حكومي كبير في المعابر، ويفقد التجار القدرة على الاستيراد من إسرائيل أو عبرها أو من الضفة المحتلة.

وعلمت "عربي21" من مصادر قيادية بارزة في حركة حماس أن "الحركة تتجه لإحداث تغيير سياسي واقتصادي في قطاع غزة، يمكنها من العودة لإدارة المعابر التجارية لقطاع غزة، بغرض جباية الإيرادات المالية من السلع الواردة للقطاع، في ظل تنصل السلطة الفلسطينية من الالتزام بمقررات اتفاق المصالحة، والذي نص في أحد بنوده على تكفل السلطة برواتب موظفي غزة".

يشار إلى أن وزارة المالية بغزة تعتمد حاليا على الإيرادات الجمركية التي تحصلها من السلع الواردة من بوابة صلاح الدين على الحدود الواقعة بين مصر وقطاع غزة والتي لا تسيطر عليها السلطة، ولكن هذه الإيرادات لا تكفي لتغطية رواتب موظفي الحكومة، نظرا لانخفاض عددها مقارنة بعدد الشاحنات الواردة من معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، وفقاً لعربي 21.

الحكومة تهدد

من جهته، حذر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، من أي خطوة من شأنها إعادة تحصيل الضرائب من معابر غزة، قائلا إن "ذلك سيضع حماس تحت طائلة المحاسبة، ويفرض عليها التزاما قانونيا كونها خرقت اتفاق المصالحة"، مضيفا أنه "من غير المقبول أن تقوم حكومة غزة بمزاحمة حكومة الوفاق في جباية الإيرادات من قطاع غزة".

وأشار المحمود في حديث لـ"عربي21" إلى أنه "في حال أقدمت حماس على أي خطوة من هذا القبيل، فإن ذلك سيترتب عليه تداعيات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، من بينها أن تضطر حكومة الوفاق للانسحاب من معابر قطاع غزة".

وتعاني وزارة المالية بغزة والمسؤولة عن صرف رواتب الموظفين الذين تم تعينهم بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 2007؛ من تراجع حاد في الإيرادات المالية عقب استلام السلطة معابر القطاع بكافة إيراداتها المالية في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ضمن ترتيبات اتفاق المصالحة المبرم بين حركتي حماس وفتح.