حمدونة : مليون معتقل فلسطينى ضحية كارثة النكبة

فلسطين اليوم

طالب مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الدولية والحقوقية لمقاضاة اسرائيل على جرائمها المستمرة منذ النكبة في مايو / آيار 1948 وما سبق ذلك من جرائم على يد العصابات الصهيونية وما تلاها على يد الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الاسرائيلية وخاصة في قضية الأسرى منذ نشأتها الباطلة على أنقاض الشعب الفلسطيني ولحتى هذه اللحظة.

وأضاف المركز أن جيش الاحتلال قام باعتقال ما يقارب من المليون فلسطيني منذ الاعلان عن تأسيس كيانه بالإرهاب على حساب شعب أعزل تم تهجيره من منازله ونهب ممتلكاته وسرقة كل امكانياته ومقدراته تحت شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" وراهن على اقناع العالم بأساطيره رغم إقرار الكل بالحقيقة، حقيقة جذور الشعب الفلسطيني والعربي في أعماق التاريخ ، وحقيقة أن هذه الأرض الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى لشعب فلسطيني مشرد ومشتت بلا حقوق مواطنة، ولاجئ في وطنه في مخيمات بحد أدنى من شروط الحياة الآدمية بفقر وبطالة وفقدان فرص عمل وحق حياة .

من ناحيته أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة أن أسوأ مخلفات وآثار النكبة هي قضية ما يقارب من مليون أسير ممن دخل السجون منذ بداية الاحتلال حتى هذه اللحظة وممن تم اعدامهم في مجازر جماعية بعد اعتقالهم بلا رحمة ولا التزام بأدنى الأخلاق الانسانية ، وأثناء تصديهم للعصابات الصهيونية لحماية مدنهم وقراهم ، واللذين حاولوا العودة إلى منازلهم بعد تهجيرهم منها .

وأضاف حمدونة في هذه الذكرى نتذكر ما يزيد عن 6000 أسير وأسيرة في السجون منهم من هو شيخ بعمر السبعين وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عام ، منهم (63) سيدة، من بينهن ثماني (8) فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (350) طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (450) معتقلاً   وفق احصائية حديثة لمؤسسات الأسرى وحقوق الانسان ، ومنهم مرضى في سجن يسمى بالمستشفى باستهتار طبى تحت رحمة السجان وبكل تفاصيل الانتهاكات بحقهم يعيشوا واقع النكبة وآثارها .

وقال د. حمدونة أن هنالك ما يقارب من 450 معتقل إداري من كافة الفصائل في سجون الاحتلال الإسرائيلي مستمرون لليوم الثامن والثمانين في مقاطعة المحاكم العسكرية، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، التي تغلفه سلطات الاحتلال بقضاء صوري، والذي تحول لسيف مسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية.

وأشار د. حمدونة إلى أن هناك ارتفاع في قائمة الأسرى المرضى إلى ما يقارب من ( 1700) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، والأخطر أن من بينهم عشرات الأسرى ممن يعانون من  أمراض مزمنة  كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والربو والروماتزم والبواسير وزيادة الدهون والقرحة ودون أدنى اهتمام .

وأوضح أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء ، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله، كما يتعمد الاحتلال بتقديم الإهانات واللكمات (الضرب) للأسير وذويه قبل اختطافه من بيته ، ويتبع ذلك التهديد بالقتل ، أو النفي ، أو هدم البيت ، أو اعتقال الزوجة ، وتغطية الرأس بكيس ملوث ، وعدم النوم ، وعدم العلاج ، واستخدام الجروح في التحقيق ، ووضع المعتقل في ثلاجة ، والوقوف لفترات طويلة ، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية ، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين ، رش الماء البارد والساخن على الرأس ، والموسيقى الصاخبة ، ومنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية ، وتعرية الأسرى ، واستخدام الضرب المبرح ، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم أو على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العامود الفقري للأسير وإعيائه، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة أو قد يؤدي للوفاة ، والأخطر من كل ذلك ، استخدام القوة المبالغ فيها في التحقيق والقمع وفى كثير من الأحيان أدت إلى استشهاد الأسرى في التحقيق .

وبين أن هنالك معاناة كبيرة يعشنها الأسيرات الفلسطينيات في ظل عشرات الانتهاكات بحقهن أهمها طريقة الاعتقال الوحشية للأسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار، وطرق التحقيق الجسدية والنفسية، والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبي للحوامل من الأسيرات، والتكبيل أثناء الولادة، وأشكال العقوبات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن "الاسيرات" والتفتيشات الاستفزازية من قبل أدارة السجون، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر وبالغاز المسيل للدموع، سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر، والحرمان من الزيارات أحياناً.

وأكد حمدونة أن المعتقلين الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما تتعامل معهم إدارة السجون.