دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأحد جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية إلى أوسع مشاركة في مسيرة العودة الكبرى، بحيث يتحول هذا اليوم ليوم غضب شعبي فلسطيني وعربي.
وقال بيان للجبهة اليوم إن تحقيق الوحدة الوطنية التعددية، واستمرار المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها، هي الرد الاستراتيجي على الاحتلال وعدوانه، مما يتطلب إنهاء وإلغاء كل اتفاقيات التسوية الموقعة معه، عربياً وفلسطينياً، والقطع مع كل الأوهام التي ترتبت عليها، وبما يؤسس لمرحلة جديدة من إدارة الصراع مع الاحتلال.
كما طالب البيان بالحفاظ على قومية الصراع مع الاحتلال، من خلال تعزيز العلاقة مع القوى والأحزاب الشعبية العربية بالأساس، انطلاقاً من أن مسؤولية مواجهة العدو الصهيوني وأهدافه، وتحقيق أهداف شعبنا مسؤولية عربية، يقف الشعب الفلسطيني رأس حربة فيها.
ودعت الجبهة إلى تعزيز البعد الأممي والعلاقات مع القوى والشعوب والتجمعات التي تناهض الإمبريالية العالمية، وتؤيد نضال شعبنا، وبما يعزز الحركة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الصهيوني على طريق نزع الشرعية عن كيانه العنصري البغيض.
وقالت إن حق العودة لشعبنا هو مرتكز المشروع الوطني، وحق فردي وجماعي مقدس، لا يمكن أن يسقط بالتقادم، أو القبول بأي صيغ تتجاوزه، أو تطرح حلولاً بديلة للقرار الأممي 194 الذي كفل لشعبنا حق العودة والتعويض جراء المعاناة المادية والمعنوية التي تكبدها على مدار سنوات تهجيره وتشتته.
كما دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى إعلان الأسبوع الجديد، بدءاً من صباح الغد، أسبوعاً للقدس ولفلسطين والعودة، في مواجهة مشروع ترامب لتصفية القضية الفلسطينية.
كما طالبت الجبهة حكومة السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية الجديدة في منظمة التحرير لاتخاذ خطوات عملية، تشحن الشارع الفلسطيني في صموده وانتفاضته الشعبية، وتوفر له الحماية السياسية، والقانونية، وتأكيداً لصدقية قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة.
وطالب بيان الجبهة برفع العقوبات عن قطاع غزة، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين "باعتبارها حقاً من حقوق المواطنين وليست منة من أحد".
ودعت إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن في رسالة إلى الدول العربية والمسلمة لتحذو حذو الموقف الفلسطيني في مقاطعة الولايات المتحدة ورفض مشروع «صفقة العصر».
وطالبت بإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عما يرتكبون بحق شعبنا، وأرضنا، وقدسنا، بما ينزع عن إسرائيل صفة «الشريك» المزعوم للسلام، ويعيدها إلى مكانها دولة عنصرية عدوانية.