رواتب السلطة: تحركات خجولة.. ومواقف لا ترتقٍ لحجم الأزمة

فلسطين اليوم

بعد حديث الرئيس محمود عباس، عن قراره بصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، كانت الأجواء متفائلة لما سيعقب هذا التصريح، إلا أن ما جرى كان معاكس لكل التوقعات، حيث تصاعدت أزمة الرواتب وجرى صرف أجزاء من الرواتب للموظفين دون توضيح سوى بيانيات مقتضبة من قبل وزارة المالية برام الله.

الموظفون في حالة غضب عارم خاصةً أن أحداً من المسؤولين في قطاع غزة، لم يحرك ساكناً، حتى على صعيد أعضاء اللجنة المركزية وقيادات فتح والوزراء من قطاع غزة، لم يستطيعوا أن يتخذوا قرار بشأن أزمة الرواتب.

فيما توقع الموظفون، أن تعقد قيادات فتح في القطاع اجتماعات عاجلة لمحاولة حل أزمة الموظفين، أو حتى الإقدام على استقالات جماعية احتجاجاً على مايجري لموظفي ومواطني قطاع غزة من قبل السلطة وحكومة التوافق.

وفي هذا الإطار وبعد تصاعد الأزمة، دعّت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة ومفوضية الأسرى والمحررين وتفريغات 2005؛ للمشاركة في الاعتصام الرافض لسياسة حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة،  في ساحة الجندي المجهول عند العاشرة من صباح الخميس.

وعبر الموظفون، في الاعتصام عن رفضهم لسياسة الحكومة، وعدم تنفيذها قرار الرئيس محمود عباس بصرف الرواتب، ورفع العقوبات على الرغم من حديثه أمام العالم أجمع وعلى مرأى ومسمع العالم.

ومازال موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة يراقبون بحذر شديد تطورات قضيتهم، مع استمرار تجاهل معاناتهم التي بدأت قبل عام بحسومات طاولت 30 في المائة من رواتبهم، ووصلت ذروتها الشهر الماضي بزيادة في الحسومات، ولا تزال نهايتها غير معلومة رغم محاولات حلّها التي لا تجد استجابة.

ولم تصرف السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في قطاع غزة كما أعلن قبل أيام الرئيس محمود عباس، وبات القلق يسيطر على الموظفين والغزيين عموماً في ظل تضارب الروايات التي تقدمها حكومة الوفاق والرئاسة وتهرّب مسؤولي الحكومة من الإجابة عن أسئلة الراتب المتكررة في غزة.

وتجاهلت الحكومة في بيانها، أول من أمس الثلاثاء، أي حديث عن رواتب الموظفين، وتحدثت بقضايا أقل أهمية، ما أثار حفيظة الموظفين ونقابتهم التي دعت إلى فعاليات احتجاجية، اليوم الخميس، على ما سمّته "عدم استجابة الحكومة لتعليمات الرئيس بصرف الرواتب".

وبشكل شهري، تحوّل السلطة الفلسطينية أعداداً من موظفيها المستنكفين (الذين توقفوا عن العمل بقرار حكومي عقب الانقسام) والعاملين في المؤسسات الصحية والتعليمية الذين بقوا على رأس عملهم، إلى التقاعد الإجباري، وطاولت هذه السياسة موظفين لم يبلغوا بعد سن التقاعد الرسمي.

ونشر مائة وثلاثون عضواً من المجلس الوطني الفلسطيني مذكرة دعوا فيها الحكومة الفلسطينية إلى "الالتزام بالقرار الذي أجمع عليه المجلس الوطني بصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة"، والذي كان عباس قد أعلنه صراحة في ختام جلسات المجلس قبل أن يغادر رام الله في جولة خارجية.

واستنكرت المذكرة التي سترفع إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ما سمّته "التلكؤ في صرف رواتب الموظفين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلافاً لقرار المجلس الوطني"، وطالبت المذكرة الحكومة بـ"صرفها على الفور".

وبشكل مفاجئ، أعلن السفير القطري، محمد العمادي، في مؤتمر قبيل مغادرته غزة قبل يومين، أنّ الدوحة تعمل من أجل حل مشكلة رواتب موظفي السلطة في غزة وموظفي الحكومة في غزة الذين عينتهم حركة "حماس"، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وحاول عدد من قيادات حركة "فتح" في الأيام الماضية تحميل الحكومة المسؤولية عن تعطيل دفع رواتب الموظفين وعدم الالتزام بما أعلنه الرئيس عباس، لكن وزارة المالية في حكومة الوفاق أكّدت أنه لم تصلها أي تعليمات جديدة بخصوص الموظفين ورواتبهم.

وفي السياق، يقول نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عارف أبو جراد، إن الحكومة الفلسطينية ضربت عرض الحائط بكل شيء حتى خطاب الرئيس محمود عباس الذي أمر بصرف رواتب للموظفين، وهو ما يظهر عدم التزامها بقراراته.

ويضيف أبو جراد، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الأوضاع لا تزال على ما هي عليه بالنسبة لجميع الموظفين، لا سيما بعد صرف راتب لا يتجاوز 50 في المائة للجميع، سواء الموظفين المتقاعدين أو الموظفين الرسميين المدرجين ضمن كشوفات السلطة الفلسطينية.

ويعتبر نقيب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية أن ما قامت به الحكومة من صرف رواتب بقيمة 50 في المائة بمثابة صرف للبنوك، خصوصاً أن شريحة كبيرة من الموظفين مقترضين لصالح البنوك في القطاع، الأمر الذي أدى لعدم استفادتهم من رواتبهم بشكل كبير. ويشير إلى وجود تحركات تقوم بها النقابة مع الأسرى والمحررين وموظفي عام 2005 وأسر الشهداء من أجل تنظيم فعاليات ووقفات احتجاجية، خصوصاً في ظل عدم وجود أي مؤشرات إلى صرف رواتب جديدة لآلاف الموظفين خلال الفترة الحالية.

ولم تصرف السلطة حتى الآن رواتب للأسرى المحررين والأسرى في السجون الإسرائيلية، وقلصت إلى أكثر من النصف رواتب موظفي 2005 الذين لا تزال تتعامل معهم كـ"حالات اجتماعية" ولا تصرف استحقاقاتهم الوظيفية.