جلسة مجلس الوزراء برام الله لم تتطرق لرواتب الموظفين

فلسطين اليوم

عقد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء، دون أن تتطرق لأزمة رواتب موظفي قطاع غزة.

وأدان المجلس مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون يتيح للحكومة الإسرائيلية احتجاز الأموال الفلسطينية وخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات المقاصة التي هي أموال فلسطينية، وهي ليست منّة من إسرائيل، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتي تصل إلى حوالي (21) مليون شيكل شهرياً، كونها دولة احتلال تسيطر على المعابر وحرية الحركة، ومن المفترض أن تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة.

وأكد المجلس على أن أي خصم من هذه العائدات وتغليفه في إطار قانوني، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية، وسرقة للأموال الفلسطينية، وشدد على أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهي انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامــات إســرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة.

كما أدان المجلس مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على ما يسمى مشروع "قانون القومية" العنصري، الذي يُسقط القناع ويكشف زيف الشعارات التي يتغنى بها المسؤولون الإسرائيليون حول "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، موضحاً أن إعادة تعريف دولة الاحتلال لنفسها كدولة قومية للشعب اليهودي، أو كوطن قومي لليهود، يكرسها كدولة بنظام عنصري، ويعزز من مفاهيم الحرب الدينية في المنطقة، ويضفي الطابع الديني على الصراع، في محاولة لإخفاء طابعه السياسي كونه صراع شعب ضد دولة تحتل أرض وطنه.

وطالب المجلس كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية لسرعة التحرك، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائمها، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتحمل مسؤولياتها تجاه سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل فاضح كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأدان المجلس تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القدس الشرقية المحتلة، والاعتداء على مقبرة باب الرحمة الإسلامية التاريخية، واقتطاع الجزء الشمالي الشرقي منها، كمقدمة لابتلاعها بالكامل لصالح مشاريع استيطانية، وكذلك ادعاءاتها باكتشاف حفريات أثرية توراتية في الخليل، معتبراً أن كل ذلك يهدف إلى تزوير الهوية العربية الفلسطينية، وتغيير المعالم والواقع القانوني والتاريخي، بحيث يتلاءم والرواية الاستعمارية التوسعية.

كما استنكر المجلس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بسحب هويات الإقامة من النواب المقدسيين المبعدين، مشدداً على أن سحب إسرائيل لهويات الإقامة من المواطنين المقدسيين غير شرعي، واستخفاف متعمد بالقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني، والاتفاقيات الأممية، ومواصلة لاستهداف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، ويأتي في سياق السياسة التي تنتهجها دولة الاحتلال لمحو الوجود الفلسطيني في القدس، وتهجير المقدسيين قسراً، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في انتهاك صريح وفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة.

وجدد المجلس مطالبته بضرورة الإسراع في فتح تحقيق دولي تجاه الجرائم بحق المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة، خاصة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة تجاه شعبنا الفلسطيني، والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 50 فلسطينياً وجرح حوالي 5000 مواطن فلسطيني بشكل متعمد، غالبية إصاباتهم سببت إعاقات دائمة، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة بسرعة توفير الحماية لشعبنا، ومُحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وندد المجلس بقرار سلطات الاحتلال بالإفراج عن الجندي القاتل الذي ارتكب جريمة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل، بعد ان أمضى فقط تسعة شهور في السجن، واعتبر المجلس أن هذا الاجراء ما هو إلا تشجيعاً لقتل الفلسطينيين بدم بارد، مؤكداً أنه في الوقت الذي أخفت سلطات الاحتلال معظم الجرائم والإعدامات الميدانية التي نفذها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء، ومن ضمنهم النساء والأطفال، ولم يتم تقديمهم إلى العدالة، فإن هذا الحكم والافراج المبكر عنه، يعطي الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب جرائمهم بحق شعبنا الأعزل.

وعلى صعيدٍ منفصل، أعرب المجلس عن ترحيبه وتقديره لزيارة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، واستقباله من قبل رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله في مدينة أريحا، وأعرب عن امتنانه لإعلان رئيس الوزراء الياباني عن رزمة من المساعدات والدعم بقيمة (20) مليون دولار لصالح الأونروا والمنطقة الصناعية، كما أشاد المجلس بالعلاقة الثنائية المتميزة بين اليابان وفلسطين، وثمّن موقف اليابان برفض نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بالإضافة إلى إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين في المستقبل القريب.

وتقدم المجلس بالتهنئة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يجعله شهر يمن وخير وبركة، وأن يحقق تطلعاتنا بإنهاء الاحتلال عن أرضنا، وأن يجمع شمل شعبنا في دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وقرر المجلس تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال الشهر الفضيل ليصبح من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر، كما قرر المجلس تغطية المصاريف السنوية لتزيين المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك بهذه المناسبة.

واطلع المجلس على احتياجات مخيم الفوار في محافظة الخليل، وقرر تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ بعض المشاريع في المخيم، بما يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين.

وقرر المجلس حل مجلس بلدي بيت عوا في محافظة الخليل، والمصادقة على توصية وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة تقوم بمهام المجلس، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير أداء المجالس المحلية.

وصادق المجلس على تخصيص المبالغ المالية اللازمة لإعادة تعبيد وتطوير مدخل جنين الجنوبي "من مفرق مثلث الشهداء وحتى جنات". كما قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لصالح سلطة المياه، لاستكمال مشروع الصرف الصحي في قرية أرطاس بمحافظة بيت لحم.

وصادق المجلس على قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، وإحالته إلى سيادة الرئيس، لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه حسب الأصول، والذي تم إنجازه مع الجهات المعنية كافة، بهدف حماية المواطنين والأطباء، وبما يشكل مرجعية قانونية توضح جهة المسؤولية في حالة وقوع الأخطاء الطبية، ويشكل أيضاً عاملاً وقائياً من حدوث أو تكرار مثل هذه الأخطاء، من خلال تنظيم قواعد المسؤولية الطبية وفق الثوابت والبروتوكولات المتبعة عالمياً وفق منظمة الصحة العالمية، مما يعزز ثقة المواطن في النظام الصحي الفلسطيني.

وقرر المجلس تخصيص مبلغ 2 مليون شيكل، لشراء المصائد والمواد والمستلزمات الأخرى، للقضاء على ذبابة تدرن أوراق الزيتون، والتي تم رصد وجودها في المناطق الغربية من محافظات الضفة الغربية بجانب جدار الفصل العنصري، إضافةً إلى انتشارها في المناطق المعزولة داخل الجدار، نظراً لعدم تمكن المزارعين من العناية بأراضيهم في تلك المناطق بشكل مستمر بسبب قيود الاحتلال.

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة لسنة 2018م، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م، ومشروع اللائحة التنفيذية لتنظيم نقل قوى الأمن الفلسطينية إلى كادر الخدمة المدنية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.