القانون لتصفية حقوق الانسان- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

قطعت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس الفرع الذي تنبت منه حقوق الانسان في اسرائيل. القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، الذي سن في 1992، سيصبح جثة هامدة اذا ما أنهت الحكومة الخطوة التي قررتها أمس، وعملت على تشريع قانون "فقرة التغلب" التي اقرها الوزراء أمس.

وفقا للصيغة التي اقرت في اللجنة، والتي رفعت كمشروع قانون خاص من النائبين نيسان سلوميانسكي وبتسلئيل سموتريتش من البيت اليهودي، ستكون الكنيست مخولة بتشريع قوانين، تمس بحقوق الانسان المنصوص عليها في القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، بشكل لا يتناسب وقيم اسرائيل كدولة ديمقراطية، ومسها بالحقوق الاساس ليس متوازنا. اذا ما فعلت ذلك، باغلبية ائتلافية عادية من 71 نائبا فقط، واعلنت صراحة في نص القانون عن انه سن بخلاف القانون الاساس – فسيكون القانون محصنا من الغاء محكمة العدل العليا له، وسيبقى ساري المفعول على مدى أربع سنوات.

معنى القانون، اذا ما سن، هو، ان الكنيست سترى نفسها حرة في أن تسن كل قانون يروق لها: قوانين تمس بحق المساواة، بكرامة الانسان، بحق الملكية وبحرية الحركة. بمعنى ان الكنيست ستمنح قوة غير محدودة للمس بمواطني الدولة وسكانها. هذا ليس قانون "تغلب" على المحكمة العليا، بل قانون لانهاء عصر حقوق الانسان في اسرائيل والدخول الى عصر جديد يضع علامة استفهام على كون اسرائيل ديمقراطية ليبرالية.

لقد تصدر نفتالي بينيت وآييلت شكيد من البيت اليهودي الخطوة بهدف تعطيل قوة جهاز القضاء وخصي قدرة السلطة القضائية على ان توازن وتكبح اليمين القومي المتطرف – الالحاقي من تحقيق أمانيه الخطيرة، التي تتعارض والمباديء الاساس للديمقراطية الاسرائيلية. ولكن بينيت وشكيد لا يمكنهما أن ينفذا مأربهما دون اسناد من رئيس الوزراء، الذي لم يعلن بعد عن موقفه في احدى المسائل الاكثر اهمية التي انشغلت بها حكومته في كل سنوات ولايتها. فصمت بنيامين نتنياهو، تغيبه عن التصويت، او كل حيلة اخرى، لن تطهره من المسؤولية المركزية عن هدم سلطة القانون في الدولة.

بعد أن ايد الوزير يوآف غالنت، ممثل موشيه كحلون ظاهرا في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، مشروع القانون، أعلن وزير المالية بانه أمر كتلته باعتراضه في التصويت المرتقب في الكينست بكامل هيئتها يوم الاربعاء. هذه ساعة اختبار للديمقراطية والياتها: اعضاء في كتلة الليكود – مثل يوفال شتاينتس وبيني بيغن – ممن لا يزالون يتبنون النهج الرسمي، الذي يرى مصلحة الدولة وليس فقط المنفعة السياسية الفورية – ملزمون بمعارضة القانون والدفاع عن معقل سلطة القانون في وجه الساعين لتخريبه.