"دعم الصحفيين" تستنكر تضييق أجهزة أمن السلطة في رام الله على الصحفيين

فلسطين اليوم

جددت لجنة دعم الصحفيين استنكارها لممارسات أجهزة أمن السلطة بحق الصحفيين الفلسطينيين، في الوقت الذي تُستهدف فيه أجسادهم ومعداتهم وأقلامهم من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

وأدانت اللجنة في بيان لها، قرار محكمة الجنايات الكبرى في مدينة نابلس بالضفة المحتلة، تأجيل النظر في قضية مراسل فضائية "الأقصى" الصحافي طارق أبو زيد، إلى 4 حزيران/يونيو المقبل.

وقال أبو زيد في إفادة للجنة: إن المحكمة قامت بتأجيل النظر في قضيتي إلى الرابع من حزيران، حيث تتم محاكمتي بتهمة نشر أخبار كاذبة تنال من هيبة السلطة، على خلفية تقرير صحافي نشرته عن التعذيب في سجون السلطة".

كما استنكرت اللجنة، رفض محكمة الصلح في طولكرم، يوم الإثنين 30 نيسان/أبريل 2018، إخلاء سبيل الصحافي في فضائية "النجاح" حازم ناصر، المعتقل منذ 12 يوماً بتهمة "إدخال أموال غير مشروعة".

كما عبرت اللجنة عن رفضها إعطاء أمن مقر الرئاسة الفلسطينية، موافقة لمراسل فضائية "الغد العربي" ضياء حوشية لتغطية جلسات المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين، الذي يُعقد في مقر الرئاسة في المقاطعة في مدينة رام الله.

كما أدانت اللجنة احتجاز طاقم تلفزيون فلسطين في غزة لعدة ساعات يوم الجمعة 4 مايو 2018م أثناء القيام بواجبه الصحفي في عمل تقرير حول ردود فعل الشارع عن نتائج مؤتمر المجلس الوطني والإفراج عنهم فيما بعد.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين، أن ما تمارسه أجهزة السلطة في الضفة المحتلة هو محاولة يائسة لإخراس الصحافة والنيل من حرية الراي والتعبير.

وبينت اللجنة، أن عمليات لاعتقالات والاستدعاءات تأتي على خلفية سياسية لا علاقة لها بمهنة الصحفي لا من قريب ولا من بعيد، منوهةً إلى أن أجهزة السلطة في الضفة المحتلة انتهكت حقوق أكثر من 36 صحفياً وإعلامياً منذ بداية العامة الحالي2018، حيث رصدت اللجنة (8) حالات استدعاء، و(5) حالات اعتقال، و(2) حالة احتجاز، وتمديد اعتقال(5)، كما منعت من التغطية عدد(4) حالات.

وأشارت إلى تحويل النيابة العامة في رام الله، قضية الصحفي طارق أبو زيد إلى محكمة الجنايات والمماطلة في القضية أكثر من 3 مرات.

في حين حولت النيابة العامة برام الله، قضية 6 صحفيين آخرين لدوافع سياسية إلى المحاكمة بتهمة الذم والقدح والتحقير والتشهير وتعريض سلامة الدولة للخطر وفق قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٧.

ورأت اللجنة، أن اعتراض عمل الصحفيين يعد انتهاكاً صارخًا للقانون الفلسطيني والحقوق التي كفلها الدستور.

واعتبرت اللجنة، أن هذه الاعتقالات والاستدعاءات تأتي في ظل استمرار حالة التخويف والترهيب التي تمارسها أجهزة السلطة؛ لمنع الصحفيين من أداء دورهم الصحفي والوطني بحرية ومهنية، وفرض الرقابة الذاتية عليهم.

وطالبت اللجنة الحكومة والأجهزة الأمنية بتوفير الدعم والحماية للصحفيين أثناء أداء مهماتهم وليس اعتراضهم والتنكيل بهم.