تحليل سياسة السلطة تدفع اقتصاد غزة إلى الانهيار الكامل

فلسطين اليوم

أكد محللون اقتصاديون أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بدأت فعلياً بالانهيار الكبير بفعل استمرار السلطة الفلسطينية في نهج اقتطاع رواتب موظفيها في غزة التي وصلت إلى 50% فقط من الراتب إضافة إلى استمرار الحصار "الإسرائيلي" منذ اكثر من 11 عاماً والانقسام الفلسطيني منذ عام 2007.

وأوضح المحللون في تصريحات لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن رواتب السلطة كانت تحرك عجلة الاقتصاد في قطاع غزة ولكن مع الخصومات التي بدأت في شهر إبريل العام الماضي على رواتب الموظفين زاد الركود في الأسواق وتوقفت حركة الشراء والبيع بشكل ملحوظ.

وتوقع المحللون أن صرف 50% فقط من الراتب سيؤدي إلى كارثة اقتصادية كبيرة خلال الشهور القادمة ستصيب البنوك والقطاع الخاص.

وكانت السلطة قد صرفت الأربعاء (4/3/2018) رواتب موظفيها بخصومات تصل إلى 50% ضمن إجراءات وُصفت بـ"العقابية" لإجبار حركة حماس على تسليم قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني.

انهيار كامل في كافة نواحي الحياة الاقتصادية

المحلل الاقتصادي أسامة نوفل أكد أن زيادة الخصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة ستزيد الأمور تعقيداً للاقتصادي الفلسطيني الذي بدأ ينهار فعلياً خاصة في ظل الكساد الكبير سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعة.

وأوضح نوفل في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأسواق في قطاع غزة لم تتحرك مطلقاً بعد صرف رواتب السلطة منذ أمس الأربعاء؛ وذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الموظف منذ فرض الحصار الإسرائيلي، وزادت منذ فرض الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة العام الماضي.

وتوقع الخبير الاقتصادي "أن استمرار السلطة في سياسة الخصومات لرواتب الموظفين سيؤدي إلى انهيار كامل في كافة نواحي الحياة الاقتصادية في قطاع غزة خاصة وأن القطاعات الاقتصادية تعاني خلال السنوات الماضية من تدهور شامل لعدم قدرتها على النمو كنشاط اقتصادي أو زراعي أو صناعي أو تجاري، إضافة إلى تراجع المؤشرات التي تتعلق بحركة البضائع الواردة إلى القطاع".

وأشار إلى "أن التخوف الأكبر يكمن في فرض مزيد من العقوبات على قطاع غزة والتي قد تتسبب بوقف التعامل مع البنوك ما سيؤدي إلى توقف الكتلة النقدية عن الدوران وهذا يعني عدم وجود أي نشاط اقتصادي في القطاع مطلقاً، لافتاً إلى أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى رفع نسبة البطالة إلى أكثر من 80% والفقر إلى أكثر من 90%".

الخيارات امام قطاع غزة "صفر"

من جهته أوضح المحلل الاقتصادي د. معين رجب، أن الاقتصاد عبارة عن منظومة متكاملة وأي خلل في المنظومة يؤثر سلباً على الحركة الإنتاجية وعلى حركة الدوران، قائلاً: "الخصومات التي تطال موظفي السلطة تؤثر على أعداد كبيرة من العائلات التي لا علاقة لها بالسلطة أصلاً".

وأشار رجب لفلسطين اليوم" إلى أن أزمة الـ30% العام الماضي تركت بصمة سلبية كبيرة على تعامل الموظفين مع المستهلكين خاصة وأن لديهم الكثير من الارتباطات سواء بالبنوك أو الشركات من خلال القروض أو الأقساط، متسائلاً كيف سيكون حالهم اليوم مع الخصم الجديد في ظل استمرار خصومات البنوك أيضاً؟.

وأشار إلى أن المواطنين في قطاع غزة يعيشون دون أفق اقتصادي بسبب الحصار "الإسرائيلي" والانقسام السياسي والعقوبات التي تفرضها السلطة، وجميع الأسباب تدلل على أن الخيارات المتاحة أمامنا صفر لأن غزة مرتبطة بالضفة والأخيرة تفرض قيود مشددة".

وشدد على أن الأوضاع الاقتصادية في غزة ستكون شديدة الصعوبة، قائلاً: نحن نعيش انهيار اقتصادي منذ سنوات وأكبر مثال الكهرباء فلا نراها سوى سويعات قليلة في اليوم، المياه 95% منها ملوث، الفقر بلغت أوجها، المرضى يواجهون الموت كل يوم، الطلبة لا يستطيعون السفر البطالة حدث ولا حرج واليوم نتحدث عن الرواتب وهذا يدلل على أننا في انهيار كامل للمنظومة الاقتصادية.

خصومات السلطة ستزيد أزمة الشيكات المرجعة

أما المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة فأكد ان الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة في أسوأ أحوالها بسبب الحصار "الإسرائيلي" والانقسام الفلسطيني والإجراءات المتخذة من مؤسسة الرئاسة من خصومات الرواتب تجاه موظفي السلطة في قطاع غزة فقط.

وأوضح أبو مدللة لـ"فلسطين اليوم"، "حسب أخر الاحصائيات الشهر الماضي فإن نسبة البطالة عام 2018 بلغت 44.6%، الفقر والفقر المدقع 65%، وعدد السكان الذين يتلقون المساعدات بلغ أكثر من 80%، واستمرار سياسة السلطة بهذا النهج سيزيد من نسبة الاحصائيات خلال الأشهر القادمة".

وشدد على أن الإجراءات المتخذة قبل عام أدخلت السوق الفلسطيني في قطاع غزة في حالة ركود وكساد وأصبح الكثير من المستهلكين غير قادرين على تسديد المتطلبات التي عليهم بسبب أزمة الرواتب، وما جرى بالأمس من تلقي 50% من الراتب فإن ذلك سينعكس سلباً على القطاع الخاص الفلسطيني.

وقال: "القطاع الخاص يتعرض منذ بداية العام الماضي لخسائر فادحة وأزمة كبيرة جداً خاصة في ازمة الشيكات المرجعة ففي إحصائية 2017 تم ارجاع شيكات بنحو 127 مليون دولار، وفي عام 2016 تم ارجاع 65 مليون دولار من الشيكات وعام 2015 تم ارجاع 35 مليون دولار وبالتالي الأزمة الجديدة ستزيد من انعدام الأمن الغذائي الذي يصل إلى 50%".