عُمال غزة.. الحصار "نكبهم" والانقسام "ضيعهم"!

فلسطين اليوم

يعاني العُمال في قطاع غزة ظروفًا معيشية وانسانية سيئة وصعبة للغاية، في ظل ارتفاع معدلات البطالة القياسية التي يعانوها منذ سنوات، لأسباب عدة من بينها تعطل قطاعات كبيرة بسبب الحصار الإسرائيلي، وللانتكاسات التي اصابت المصالحة الفلسطينية على مدار 12 عاماً.

وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، تُظهر إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في القطاع المحاصر منذ 11 عامًا بلغ 218 ألفًا في قطاع غزة أي 43.9%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالضفة المحتلة التي سجلت فيها النسبة 17.9%.

واحتجّ اليوم الثلاثاء المئات من عمال الشعب الفلسطيني في غزة، لمطالبة حكومة التوافق بتبنّي برامج تشغيلية لهم، وتوفير حياة كريمة لأسرهم، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 11 عاماً، وإقرار برامج حكومية لتوفير فرص عمل لهم.

وأطلق الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة تحذيراته من مغبة تدهور أوضاع العمال، ما يترتب على ذلك نتائج إنسانية واجتماعية غير محمودة، داعيًا مؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لرفع الحصار كاملًا.

بدوره، أكد الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي ان أوضاع العمال في قطاع غزة تزداد معاناة، مع ارتفاع نسب ومعدلات الفقر والبطالة، واستمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.

وأشار العمصي في تصريح لـ"فلسطين اليوم" إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ أكثر من ربع مليون في القطاع، لافتاً إلى أن تراجع البرامج التشغيلية في قطاع غزة سواء الحكومية والأهلية أدى لزيادة معاناة العمال.

ودعا العمصي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجامعة العربية لتحمل مسؤولياتهم تجاه العمال وواقعهم الإنساني المتدهور في غزة، مشدداً على ضرورة ايجاد برامج تشغيل وفرص عمل دائمة للعمال.

وذكر أن تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة لبرامج التشغيل المؤقت واستيعاب موظفين جدد، ساهم في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل خاصة من فئة حملة الشهادات الجامعية، داعياً إياهم لتكثيف البرامج التشغيلية والاغاثية لفئة العمال.

وأعلن العمصي أن يوم الجمعة المقبل هو "جمعة العمال الثائرين في وجه الاحتلال" في إطار مسيرات العودة الشعبية المستمرة منذ 30 آذار/مارس الماضي.

وشدد على أن الحل لمعاناة البطالة في قطاع غزة يتمثل في ثلاثة عوامل، الأول إنهاء الانقسام الفلسطيني واتمام المصالحة، والثاني يتمثل في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع المتواصل منذ 12 عاماً، أما العامل الثالث يتمثل في وضع برامج حكومية واهلية استراتيجية اقتصادية لإنقاذ فئة العمال.

من جانبه، قال زياد موسى "إن هذا العيد يمثل لعمال فلسطين وأهل غزة خاصة محطة فارقة ضد النظام الرأسمالي والاستغلال والتهميش والتضليل".

وأضاف موسى في كلمة ممثلة عن العمال خلال فعالية احتجاجية أمام مجلس الوزراء في غزة "إن عمالنا في غزة جراء الانقسام يعيشون اليوم أسوأ مراحل حياتهم؛ يحاصرون ويعاقبون وتقطع رواتبهم وارزاقهم، ويقتل اطفالهم ويرمّل نسائهم، حيث انتشرت الجريمة وزاد الفساد نتيجة الفقر والتهميش".

وتابع: "في ظل الحصار والظلم، تخلى عنّا الجميع؛ وليعلم كل من يتجرأ على عمالنا ولقمة عيشنا سحقا لهم، وكل من يظن أنكم عدداً بلا قيمة.. أنتم التاريخ والماضي والحاضر ولكم المستقبل يا عمالنا".

وأكد أن وحدة الشعب هي الضمانة الأكبر لعمال فلسطين وحفظ كرامتهم وحقوق اطفالهم، مشدداً أن العمال سيكونون بجانب كل شرائح مجتمعنا؛ للدفاع عن حق العودة والمشاركة في كافة الفعاليات الوطنية.

ودعا موسى الرئيس محمود عباس بالعمل على تشكيل مجلس وطني موحّد يضم الكل الفلسطيني يعمل بالحفاظ على حقوقهم، يمثّل فيه العمال بنسبتهم الحقيقة.

وطالب بإعادة صياغة المجلس الوطني في إطار التوافق الشامل الذي يوحد شعبنا ويحافظ على قضيّته، ويحقق لنا العدالة والحماية الاجتماعية، "ليس من خلال التفرد والاقصاء والفرقة وتعزيز الانقسام".

في السياق، او ضح وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا أن 420 ألف عامل فلسطيني عاطل عن العمل، لافتاً إلى أن إلى أن عدد المؤسسات الفلسطينية التي تشغل أكثر من 100 عامل لا يتجاوز 50 مؤسسة، فيما قرابة 95 مؤسسة "أغلبها عائلة" تشغل أقل من 20 عاملا.

وقال أبو شهلا: "نحن الآن في وزارة العمل بصفتنا الخط الامامي للحكومة في مواجهة مشاكل الفقر والبطالة، نحاول إيقاف قذف نظام التعليم في فلسطين بعشرات الآلاف من الخريجين الذين لا تتلاءم تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل".

وأشار إلى أن أكثر من 80% من خريجي فلسطين من حملة الشهادات الإنسانية، مستدركًا : "لكن سوق العمل يحتاج إلى جزء بسيط منها".

وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اظهر، في تقرير نشره امس الاثنين، أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية يبلغ نحو 27.7% وسط تباين كبير بين قطاع غزة والضفة المحتلة.

وذكر التقرير أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 43.9%  مقابل 17.9% في الضفة المحتلة.

وقدر التقرير عدد العاطلين عن العمل في صفوف الفلسطينيين في عام 2017 بحوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفاً في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة.

ونبه التقرير إلى ارتفاع معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، بحيث بلغ معدل البطالة للذكور 22.5% في عام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.