هيئة حقوقية تطالب بصرف رواتب الموظفين العموميين بأسرع وقت

فلسطين اليوم

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الحكومة الفلسطينية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموظفين العمومين في قطاع غزة من تلقي رواتبهم المستحقة بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في رام الله اليوم الأحد، قالت فيه الهيئة، على لسان نائب المفوض العام للهيئة المستقلة فيحاء عبد الهادي: "إن عدم صرف الرواتب للموظفين يشكل مخالفة ومساسا جسيما بحق أساسي من حقوق الموظفين الذين التزموا بجميع تعليمات وتوجيهات الحكومة منذ الانقسام 2007".

وقالت عبد الهادي، إن التأخير في صرف راتب شهر آذار 2018 والذي أتم أسبوعه الثالث، حيث تم صرف رواتب موظفي الدولة في الضفة ( في التاسع من نيسان)، لا يمكن تبريره حيث أنه لا يزال متواصلا في ظل الوصع الإنساني الخطير جدا في قطاع غزة، على كافة المستويات، الصحية و التعليمية و البيئية و الخدماتية، الأمر الذي فاقم من تدهور هذه الأوضاع بشكل غير مسبوق وزاد من معدلات الفقر التي وصلت 46.6%، في حين تجاوز عدد العاطلين عن العامل ( 243.800) ألف شخص.

واعتبرت عبد الهادي إن الضرر في عدم صرف الرواتب يتجاوز الموظفين المعنين وعائلاتهم ليطال قطاعات واسعة اجتماعية واقتصادية في غزة، نظرا لأثرة على الدورة الاقتصادية العامة، وهو ما يضر بشكل سلبي منظومة حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها الموظفين وعائلاتهم.

وطالبت عبد الهادي الحكومة، باسم الهيئة، وقف سياسية الاقتطاع غير القانوني من رواتب الموظفين التي بدأ العمل بها منذ أذار العام الماضي، بنسب تتراوح 30-40% من الرواتب، وأن تتم إعادة ما تم اقتطاعه من الموظفين.

وأكدت عبد الهادي على ضرورة انجاز المصالحة الفلسطينية دون إبطاء وتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، ودعت إلى تجنيب رواتب الموظفين وخدمات المواطنين الأساسية، إيه خلافات سياسية وإخراج موضوع الرواتب والخدمات من إيه مساومات.

منن جهته قال المدير التنفيذي للهيئة، المحامي عمار العكر، إنه ومنذ تأخر صرف الرواتب قامت الهيئة بالتوجه إلى الحكومة بهذا الشأن ولكنها لم تتلق إيه رد سوى ما جان في وسائل الإعلام " أنه بسبب خلل فني"، وهو عذر لم يعد مقبولا على حد وصفه، مطالبا بحل هذا الخلل فورا، في حال وجوده، وتوضيح الإجراءات المتبعة لضمان عدم تكراره.

وحذر العكر، من أية إجراءات أخرى قد تتخذ ضد أيه جهة في القطاع، ألا تؤثر على حقوق المواطنين في القطاع، ويجب على الحكومة القيام بكل ما يلزم لرفع المعاناة على المواطنين. وأوضح العكر إن هذا المؤتمر يعتبر البداية لسلسلة من الفعاليات الأخرى ستقوم بها الهيئة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالضفة الغربية والقطاع، للضغط على الحكومة لاستئناف صرف الرواتب في القطاع و عدم توسيع هذه العقوبات.