جلسة لحكومة الحمدلله اليوم لإجازة الثلاثاء..وإسقاط غزة من القرارات مجدداً

فلسطين اليوم

جدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الأحد في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، عشية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، التأكيد على أن الاصطفاف خلف منظمة التحرير الفلسطينية هو الرد الأمثل على أعداء مشروعنا الوطني التحرري، ولإفشال المؤامرات الساعية إلى تقويض قرارنا الوطني الفلسطيني المستقل.

ودعا المجلس إلى اعتبار يوم 30 نيسان يوماً وطنياً لتعزيز الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، ورفض المحاولات المشبوهة كافة للمس بوحدة التمثيل الفلسطيني، وخلق قيادات أو أطر بديلة. كما دعا شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته وفئاته إلى التوحد خلف القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس في مواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية الأمريكية التي تستهدف شعبنا وقضيتنا.

وفي هذا السياق، جدد المجلس دعوته لحركة حماس بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء الانقسام، والعودة للوحدة الوطنية، والالتزام بخطة سيادة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة، لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، لنتمكن من إدارة شؤون ومصالح أهلنا ونجدتهم، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات، وحتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وتجسيد سيادة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى صعيدٍ منفصل، أدان المجلس بشدة نية بعض الدول نقل سفارات بلادها إلى القدس، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطوة المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. وثمن المجلس مواقف الاتحاد الأوروبي الذي أعرب خلالها أنه لن يسمح لأي دولة أوروبية بالخروج عن الإجماع الأوروبي، فيما يتعلق بموضوع القدس، مؤكداً أهمية التزام جميع الدول بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ذات الصلة بوضع مدينة القدس، وعدم الانجرار خلف المحاولات الإسرائيلية لتوريط هذه الدول بمواقف غير قانونية تؤثر سلباً على العلاقات التاريخية لهذه الدول مع فلسطين وعلى وضعها ومكانتها على الساحة الدولية.

وحذّر المجلس من استمرار العدوان، ضد أبناء شعبنا وممتلكاته، محملاً الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن عواقب عدوانها، وعربدة مستوطنيها. وشدد المجلس على أن قيام جرافات الاحتلال بتدمير أراضي المواطنين، واقتلاع مئات أشجار الزيتون في الأغوار الشمالية، يقع بالتزامن والانسجام والتكامل المفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال ومستوطنيه على قرية جالود جنوب نابلس، وإتلافهم ممتلكات المواطنين. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين، وطالبه بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في مواجهة الجرائم ضد أبناء شعبنا، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بالوقف الشامل والتام للاستيطان في مجمل أرض فلسطين المحتلة، ولجم انتهاكات مستوطنيها.

كما أدان المجلس العدوان الإسرائيلي المستمر ضد أبناء شعبنا من المدنيين العزّل ومسيراته السلمية في قطاع غزة، والذي أدى منذ 30 آذار الماضي إلى استشهاد أكثر من 40 فلسطينياً، بمن فيهم الأطفال الأبرياء، وإصابة الآلاف منهم برصاص قناصة جيش الاحتلال، واستهداف الكوادر الطبية، وسيارات الإسعاف، وطواقم المسعفين، إضافة إلى استهداف الطواقم الإعلامية والصحفيين، والتي أدت إلى استشهاد وجرح عدد كبير منهم، الأمر الذي يعتبر جريمة وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في محاولة لمنع إيصال الحقيقة وتضليل الرأي العام العالمي وإخفاء الجرائم التي ترتكبها. وطالب المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، بما فيها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، بالتدخل العاجل لردع سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين وللمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والدولية، كما طالب مؤسسات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والصحية والإنسانية، بالتدخل السريع من أجل تسهيل نقل جرحى مسيرات العودة، وعدم إعاقة خروجهم من القطاع لتلقي العلاج. وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالإسراع في فتح تحقيق دولي دون إبطاء أو تأخير، ومحاسبة مسؤولي سلطات الاحتلال على الجرائم الممنهجة والمتواصلة التي يرتكبها بحق شعبنا، داعياً الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إلى العمل الفوري على لجم العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية العاجلة، وإنفاذ مهمته التي أنشئ من أجلها بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين اللذين لن يتحققا دون تجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لعمال فلسطين وعمال العالم، بمناسبة عيد العمال العالمي، معرباً عن اعتزازه بالدور الريادي للطبقة العاملة الفلسطينية على مدار العقود الماضية، كطليعة متقدمة في خضم النضال الوطني الفلسطيني، قدمت على مدى تاريخها التضحيات الجسام، ورفدت ثورتنا المعاصرة برموز بارزة وقادة مميزين، وقدمت من بين صفوفها آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من أجل الحرية والاستقلال. وجدد رئيس الوزراء التزام السلطة الوطنية بقضايا الحركة العمالية في فلسطين وملفها بكافة مكوناته، وأشار إلى أن التقدم في هذا المجال هو جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العام والجهد المبذول على كافة المستويات الرسمية والأهلية لإنجاز ما تبقى منها على درب المراحل الأخيرة من استكمال مشروعنا الوطني، والذي لا بد له من الوصول إلى نهايته الحتمية المتمثلة أساساً في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من العيش حراً عزيزاً في دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. وأكد على أن الحكومة تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وبما يؤدي إلى الحد من الفقر والبطالة، وأشار إلى أن التحدي الأكبر الماثل أمامنا هو نسبة البطالة المرتفعة خاصة.

وفي هذا السياق، جدد المجلس دعوته لحركة حماس بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء الانقسام، والعودة للوحدة الوطنية، والالتزام بخطة سيادة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة، لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، لنتمكن من إدارة شؤون ومصالح أهلنا ونجدتهم، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات، وحتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وتجسيد سيادة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة .