محدث "145" من أعضاء المجلس الوطني والتشريعي يعلنون مقاطعتهم للوطني

فلسطين اليوم

أعلن 145 عضوا من أعضاء المجلس الوطني، مقاطعتهم لجلسة المجلس الوطني القادمة، مطالبين الرئيس بتأجيل عقده لموعد أخر، من خلال بيان أعلن عنه خلال مؤتمر صحافي عقد في رام الله اليوم السبت في رام الله، وحضور بعض من هذه الشخصيات.

وتلا بيان المقاطعة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، والموجه إلى الرئيس محمود عباس ورئيس المجلس الوطني والأمناء العاميين لكل الفصائل.

وجاء في البيان:" باسمي وأسم 115 عضوا في المجلس التشريعي وأسماء أخرون (30 عضوا) نؤكد على أهمية انعقاد المجلس الوطني ولكن ذلك لن يكون له قيمة دون حضور الكل الفلسطيني لتكون قراراته ملزمة للجميع".

وتابع البيان: "بالرغم من حاله الترهل التي تعيشها منظمة التحرير الفلسطينية إلا أننا نشعر إنها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني إينما تواجد، ونرفض أن يكون أي منا جزءا من أي جسم أو أجسام موازية لها".

ورفض الموقعون على البيان استخدام المصطلحات التي أستخدمها الرئيس عرفات في مواجهة الأعداء أن يتم استخدامها للمناكفات مع الخصوم مطالبين بضرورة الالتزام بإخلاف الاختلاف السياسي.

وحذر البيان من الاستمرار في سياسية الإقصاء إعطاء العضوية بعيدا عن المعايير المتبع مثل هذه الحالات فالنظام الأساسي لمنظمة التحرير يتحدث عن الانتخاب عن طريق الانتخاب

وحول أعضاء المجلس التشريعي الموقعين ( ضمن ال145 اسما) وعددهم 87  جاء في البيان:" باسم رئاسة المجلس التشريعي و باسم 87 عصوا في المجلس التشريعي الموقعين على العريضة والذين يمثلون ثلثي أعضاء المجلس، نطالبكم بالتأجيل و العودة إلى روح المصالحة.

وبحسب القائمون على نداء المقاطعة، فإن مطالبهم بتأجيل عقد جلسة الوطني يجب أن تكون محددة بموعد زمني بحيث يتم التوافق على مكان مناسب لعقده لكل الأعضاء، وخاصة الأعضاء الذين يرفضون الدخول إلى رام الله من خلال تصاريح احتلالية، أو الممنوعين من دخولها بفعل عرقلة الاحتلال لهم.

من جهته قال "عبد الجواد صالح"، وهو عضو مجلس تشريعي إن المطلوب تشكيل لجنة تحضيرية القيام بمظاهرة مليونيه لفتح القدس تلتقي مع مسيرات العودة الكبرى من غزة، وثانيا "أن تجري انتخابات لمجلس تشريعي ولرئاسة السلطة الفلسطينية.

ومن مدينة القدس المحتلة تحدث راسم عبيدات، والذي طالب بعقد جلسة توحيدية للمجلس الوطني الفلسطيني تشمل كافة مركبات العمل السياسي الفلسطيني، وتابع:" يجب أن تحفظ الجلسة نظام ديمقراطي فلسطيني موحد وتطبيق القرارات التي تتخذ ختام انعقاد المجالس وألا تبقى حبرا على ورق مثلما كانت قرارات المجلس المركزي عامي 2015 بوقف التنسيق الأمني، 2018 بسحب الاعتراف بإسرائيل، ومراجعة البروتوكول باريس الاقتصادي.

وطالب أن تكون الجلسة المجلس الوطني مبنية على أساس قواعد واستراتيجية مشتركة تعيد الاعتبار للبرنامج التحريري الوطني والقضية الفلسطينية، للوصول إلى وحدة حقيقية تبعث روح المقاومة في منظمة التحرير.

من جهته تلا تيسير الزبري من التجمع الوطني الديمقراطي( وهو تجمع من الديمقراطيين المستقلين) رساله توجهوا بها إلى أمناء الفصائل و القوى الديمقراطية المعارضة، وجاء في الرسالة:" في ضوء المخاطر التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية، وفي ظل الاستمرار في التحضيرات الانعزالية لعقد المجلس الوطني في رام الله فإننا نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم الوطنية في العمل الجاد ليكون هذا المجلس محطة للوحدة الفلسطينية و أنهاء للانقسام".