بيان الحكومة تجاهل رواتب موظفي السلطة والمصالحة ذُكرت على خجل

فلسطين اليوم

خلى بيان حكومة د. رامي الحمد الله في جلسته الأسبوعية التي عقدت بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، من الإشارة إلى رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة الذين لم يتلقوا راتب عن شهر مارس الماضي.

وينتظر 55 ألفاً من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة بفارغ الصبر خبراً يتعلق بصرف رواتبهم، خاصة في ظل الأزمة الخانق التي يعيشها السكان في القطاع، وعدم اقتناعهم ببيان وزارة المالية التي عزت فيه التأخير إلى خللٍ فني.

وليس من الواضح إذا ما كان عدم صرف رواتب هؤلاء الموظفين سيكون مؤقتًا أو بصفة دائمة، إلا أنه يأتي في ذروة توتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بعد نصف عامٍ من توقيع المصالحة بين الطرفين، وبرعايةٍ مصرية.

ونظم الموظفون الذين اقتُطع جزء من رواتبهم فعاليات رافضة للخصم، وتجمع الآلاف في ساحة السرايا وسط مدينة غزة عدة مرات مطالبين بإسقاط حكومة رامي الحمد الله.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" على اتفاق للمصالحة في القاهرة قبل ستة أشهر، لكن تطبيقه تعثر.

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية فإن ما جاء في بيان حكومة الحمد الله هو فقط، تجديد الدعوة لحركة حماس للتمكين الشامل والجاد للحكومة، والتسليم الكامل دون تجزئة لكافة المهمات في قطاع غزة، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، وذلك لتتمكن الحكومة من خدمة أبناء شعبنا ونجدة أهلنا في قطاع غزة، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات.

وفي سياقٍ آخر، أدانت الحكومة الإعدامات الميدانية، وعمليات القنص والقتل العمد، التي تنفذها قوات الاحتلال بدمٍ بارد وبحجج واهية، وبتعليمات مباشرة من قادته وحكومته، بحق أبناء شعبنا الأعزل في قطاع غزة، كما أدانت تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي "ليبرمان"، وتهنئته لجنود الاحتلال على قنصهم الأطفال الفلسطينيين بدم بارد.

وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل أمام كل جرائم دولة الاحتلال وانتهاكاتها بحق المتظاهرين المسالمين، مشددة على مواصلة شعبنا فعاليات مسيرة العودة وصولاً إلى المسيرة الكبرى في ذكرى النكبة السبعين.

وفي هذا السياق، رحبت الحكومة بالقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي، والذي أدان الانتهاكات الإسرائيلية ضد مسيرات العودة في قطاع غزة، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات قمع الاحتجاجات السلمية وقيام قوات الاحتلال بقنص المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة، إضافة إلى إنهاء "إسرائيل" الحصار المفروض على غزة فوراً، وسماح دخول المساعدات الطبية للتعامل مع الوضع الإنساني الصعب وتسهيل دخول المواد اللازمة لإعادة إعمار القطاع.

وأكدت أهمية القرار الذي دعا إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المتظاهرين، معتبرة مطالبة البرلمان، لـ"إسرائيل" الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تحفظ حق التظاهر السلمي وحق التجمع، يمثل انتصاراً لمبادئ الحق والعدالة.

وأشادت بتصريحات ممثلة الاتحاد الأوروبي التي أكدت فيها على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولة مستقلة تكون القدس عاصمة لها، داعية إلى ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، واتخاذ إجراءات عملية لتطبيق حل الدولتين، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي يملك الإمكانيات الكافية والضرورية لإنقاذ عملية "السلام".

كما ثمّنت الحكومة موقف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف"، ومطالبته بفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، وجددت الحكومة مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل وشامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال.

كما استنكرت الحكومة اغتيال الباحث الفلسطيني فادي محمد البطش (35 عاماً)، والذي قُتل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين، وطالبت، السلطات الماليزية بإجراء تحقيق عاجل لكشف المتورطين بهذا العمل المدان.