"النيابة العامة" تنهي التحقيقات في قضية قتل الغروف.. هذه تفاصيل الجريمة

فلسطين اليوم

أعلنت النيابة العامة اليوم الاثنين، انتهاء التحقيقات في الملف التحقيقي الخاص بجريمة قتل المغدور رائد الغروف.

وأوضحت النيابة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أنها أصدرت قرار الاتهام بحق المتهمين، واحالت الملف الى المحكمة المختصة للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين وفق الأصول والقانون .

وفي تفاصيل الواقعة ومن خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تبين ان هناك خمسة متهمين اشتركوا في جريمة قتل المغدور من خلال قيامهم بأدوار مختلفة وذلك بسبب مشاكل في العمل، كما جاء في بيان النيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة أنها تعمل وبشكل مستمر مع جميع الجهات الشريكة في الشرطة والأجهزة الأمنية للوصول إلى الحقيقة من خلال جمع الاستدلالات.

وشددت النيابة على التزامها بمبدأ سرية التحقيقات حفاظا على مجريات التحقيق وضمان الوصول الى العدالة الناجزة فأنها ونتيجة لما أثير من مغالطات وإشاعات حول هذه القضية فأنها تقدم للرأي العام هذا البيان مؤكدة على انها تعمل دائما على ضمان وصون الأمن والاستقرار في المجتمع وحماية الحقوق والحريات وإجراء المحاكمات العادلة لكل من تسول له نفسه التطاول على القانون.

وكانت عائلة المغدور رائد الغروف الذي قُتل الشهر الماضي في أحد فنادق مدينة أريحا كشفت عن أسماء المتورطين في مقتل نجلها.

وأفادت العائلة، إن المتهمين الرئيسيين في قتل رائد هم (أ . ا) و (ع . ا) و(ع . ا) وأ.ع)، مشيرةً إلى أنهم تلقوا أوامر من صاحب شركة حراسات يُدعى (ج . خ) و (أ . ا)، و (س. ن).

ووفق العائلة، أضيف إلى التحقيقات (س . ق)، أحد المسؤولين في الفندق الذي وقعت فيه الجريمة، والذي قام بدوره بمحو سجلات الكاميرات التي وثقت عملية مقتل الشاب.

وأشارت مصادر مطلعة على ملف القضية إلى أن الجناة قاموا بتنفيذ الجريمة بعد الحصول على مبلغ مالي من المتهمين أمير الدجاني وسامح ناصر، للتخلص من الغروف بسبب اطلاعه الغروف من خلال عمله على قضايا أخلاقية متورط بها المتهم الأول، إضافة إلى رغبة الأخير في إخفاء هذه المعلومات.

وأوضحت المصادر، أن المتهمين قاموا بتنفيذ الجريمة بمساعدة (ج . خ)، صاحب شركة الحراسات المرخصة إسرائيلياً وتعمل داخل السوق الفلسطيني، مبينةً أن المتهم هارب الآن داخل أراضي الـ 48 كونه يحمل الهوية الإسرائيلية.

من جهته، أكد عم المغدور رائد، خالد الغروف، أن العائلة لن تنجر وراء الإشاعات التي تطلقها إسرائيل وبعض الجهات الأخرى من اجل تشويه صورة رئيس الوزراء، مشدداً على أن تفاصيل القضية مرجعها للنيابة العامة.

وأضاف الغروف،أن كافة الحقائق مسؤولية النيابة العامة وهي الجهة التي ستحدد المتورطين في جريمة قتل إبننا رائد، وأي اتهامات أخرى ربما تكون لشخصيات ذات أجندات خاصة بها وخلافات شخصية لا علاقة لإبننا بها.

وأضاف: "إذا كان هناك ناس على خلافات شخصية مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله وتحاول إقحامه في قضية مقتل إبننا، فإننا نؤكد أن ذلك لن يكون، ولن نسمح بتصفية الحسابات الشخصية على حساب دم إبننا المغدور".

واستطرد الغروف: "تصفية الحسابات لن تكون على حساب دم ابننا، وعلى من يسعى لذلك أن يصفي قضاياه بعيداً عنا، ونحن لن نوجه اتهاماً لأحد بدون دلائل قاطعة ولن نقبل التعامل مع أي شخص يندرج في اطار الطابور الخامس، ونحن نبحث عن المتسبب في مقتل ابننا ولا نريد شيء آخر".

وفي ذات السياق، أكد أحد أفراد العائلة، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أبلغهم في زيارة له للعائلة، أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله يتابعون عن كثب جريمة قتل ابنهم، ويولون القضية اهتماماً كبيراً

المعلومات السابقة جاءت وفق بيان النيابة العامة في رام الله، وبيان عائلة المغدور.