إقامة قاعدة عسكرية للاحتلال على أراضي صور باهر

فلسطين اليوم

أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على اقتلاع أشجار زيتون معمرة وتجريف أراضي حي غزيل في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، بغرض إقامة قاعدة عسكرية لجنود الجيش وضباط الشرطة المتقاعدين.

وشرعت الجرافات معززة بوحدات خاصة من الشرطة منذ ساعات الصباح اقتلاع لأشجار الزيتون المزروعة على مساحة 56 دونما من أراضي قرية صور باهر، تعود ملكيتها لعدة عائلات من القرية، رغم قرار النيابة العامة القاضي بتجميد أي اعمال بالأراضي لمدة شهرين.

ويأتي الشروع بمخطط القاعدة العسكرية، اعتمادا على قرار الحاكم العسكري في العام 1972 والذي يقضي بمصادرة الدونمات لأغراض عسكرية، وعليه توجه أصحاب الأراضي للمحاكم الإسرائيلية ضد قرار المصادرة ولإثبات ملكيتهم وحقهم بأراضيهم، وفي عام 1984 قرر القاضي منع البناء في الأراضي وسمح لمالكيها باستخدامها لأغراض زراعية.

وحسب القانون الإسرائيلي فإنه بعد 15 عاماً تعود الأراضي المصادرة لأصحابها في حال لم يتم استخدامها من قبل السلطات المختصة، ولكن الكنيست الاسرائيلي أجرى تعديلا على هذا القانون عام 2000 لمنع عودة الأراضي الى أصحابها، حيث قدم محامي العائلات طعنا على ذلك لان المدة الزمنية للمصادرة انتهت قبل اجراء التعديل، لكن تم رفضه.

أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على اقتلاع أشجار زيتون معمرة وتجريف أراضي حي غزيل في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، بغرض إقامة قاعدة عسكرية لجنود الجيش وضباط الشرطة المتقاعدين.

وشرعت الجرافات معززة بوحدات خاصة من الشرطة منذ ساعات الصباح اقتلاع لأشجار الزيتون المزروعة على مساحة 56 دونما من أراضي قرية صور باهر، تعود ملكيتها لعدة عائلات من القرية، رغم قرار النيابة العامة القاضي بتجميد أي اعمال بالأراضي لمدة شهرين.

ويأتي الشروع بمخطط القاعدة العسكرية، اعتمادا على قرار الحاكم العسكري في العام 1972 والذي يقضي بمصادرة الدونمات لأغراض عسكرية، وعليه توجه أصحاب الأراضي للمحاكم الإسرائيلية ضد قرار المصادرة ولإثبات ملكيتهم وحقهم بأراضيهم، وفي عام 1984 قرر القاضي منع البناء في الأراضي وسمح لمالكيها باستخدامها لأغراض زراعية.

وحسب القانون الإسرائيلي فإنه بعد 15 عاماً تعود الأراضي المصادرة لأصحابها في حال لم يتم استخدامها من قبل السلطات المختصة، ولكن الكنيست الاسرائيلي أجرى تعديلا على هذا القانون عام 2000 لمنع عودة الأراضي الى أصحابها، حيث قدم محامي العائلات طعنا على ذلك لان المدة الزمنية للمصادرة انتهت قبل اجراء التعديل، لكن تم رفضه.