دعم الصحفيين تدين تصاعد ملاحقة الإعلاميين مع تنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية

فلسطين اليوم

استنكرت لجنة دعم الصحفيين اليوم الاثنين، تصاعد ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين واعتقالهم واحتجازهم مع تطبيق وتنفيذ قانون الجرائم الالكترونية.

وأوضحت اللجنة في تقرير لها، أن ارتفاعاً متصاعداً لوحظ مؤخراً في ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين واعتقالهم واحتجازهم، بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية في رام الله على قرار بدء تنفيذ " قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2017"، الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس في 24 من يوليو الماضي.

وعبرت اللجنة، عن قلقها الشديد من بداية تنفيذ هذا القانون وسوء استخدامه بحق الصحفيين الفلسطينيين، بحيث بات سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين العاملين في مدن الضفة الغربية، على خلفية هذا القانون الذي ساعد أجهزة أمن السلطة في قمع الحريات الصحفية.

واستهجنت اللجنة، تمادي أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، واستخدامها حجج واهية لاعتقال واستدعاء واحتجاز الصحفيين والصاق تهمة "الإجرام" بحقهم لمخالفتهم قرار ما يسمى قانون الجرائم الالكترونية.

واستعرضت انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية بحق الصحفيين وسوء تطبيقها قانون الجرائم الالكترونية منذ بداية العام الحالي 2018.

وقد وثقت لجنة دعم الصحفيين اعتقال جهاز الأمن الوقائي أكثر من (5) صحفيين  بسبب نشرهم تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وهم : اعتقال الصحفي المصور إسلام سالم من بيت لحم، كما اعتقلت في شهر أبريل الحالي 3 صحفيين آخرين وهم: الصحفي مصطفى صبري عقب استدعائه، و الصحفي حازم ناصر من طولكرم، و الصحفي علاء ربعي من دورا في الخليل.

كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي في شهر مارس الإعلامي الصحفي عماد أبو عواد معد برنامج المشهد الصهيوني على قناة القدس، ما دفعه للإضراب عن الطعام والماء في سجون أمن السلطة .

كما سجلت لجنة دعم الصحفيين أن النيابة العامة في رام الله، احتجزت الصحفي رامي سمارة 24 ساعة، بتهمة "التشهير" بعد شكوى قُدّمت ضده على خلفية منشورات على "فيسبوك" تتعلّق بفصل موظفين من فضائية "النجاح".

وأضافت اللجنة، أنها وثقت (8) حالات استدعاء منذ بداية العام الحالي للصحفيين في الضفة المحتلة وهم استدعاء الصحافي مصعب قفيشة من الخليل مرتين خلال شهري يناير ومارس، والتحقيق معه عن عمله الصحافي وما يكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي، كما استدعت 6 صحفيين وصحفيات وهم :"آيات عبد الله" ، و"مدى شلبك"، و"رامي سمارة" صحفي بوكالة وفا ، و "نائلة خليل" و تعمل في العربي الجديد، و "رولا سرحان" رئيس تحرير صحيفة الحدث، و"عنان عجاوي" صحفي حر، وجميعهم تحت تهمة الذم والقدح والتحقير والتشهير وتعريض سلامة الدولة للخطر وفق قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٧.

واستهجنت اللجنة، قرار محكمة الصلح في نابلس بتاريخ24 يناير2018، وتحويل قضية مراسل فضائية "الأقصى الصحفي طارق أبو زيد إلى محكمة الجنايات الكبرى، لعدم اختصاصها بالنظر في مثل هذه القضية والتي وجهت له استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية على خلفية منشورات له على "فيسبوك"، وعاودت محكمة الجنايات الكبرى في نابلس بتاريخ 6 فبراير2018بردّ قضية الصحفي أبو زيد لعدم اختصاصها في التهمة التي يحاكَم بها.

ودعت اللجنة، نقابة الصحفيين والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ومؤسسات حقوق الانسان، إلى وقفة جادة أمام سيل التشريعات المخالفة للقانون الاساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تنحى بفلسطين باتجاه نظام قمعي استبدادي يصادر الحريات الصحفية ، ويحول  الصحفيين والنشطاء إلى مرعوبين ومهددين بالاعتقال في أي لحظة.

وأضافت اللجنة، أن سوء استخدام قانون الجرائم الالكترونية بحق الصحفيين والمناضلين يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وطالبت اللجنة، كافة المؤسسات الحقوقية والتشريعية والصحفيين والفصائل الفلسطينية بالتوحد من أجل مواجهة هذا القانون والضغط للعمل على إلغاءه وإجراء تعديلات جوهرية عليه لسوء استخدامه، حيث أن القانون بالغ في العقوبات بشكل كبير، والتي تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وقالت اللجنة :"إن الصحفيين الفلسطينيين يجب أن يكافؤوا على جهدهم المهني والوطني والمسؤول في كشف جرائم الاحتلال لا أن يتم مكافئتهم بالزج بهم في السجون والمعتقلات وأقبية التحقيق".

وأكدت اللجنة، أن انضمام فلسطين إلى عدة اتفاقيات دولية تعنى بحقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية، يجب ان يدفعها لاحترام حرية الرأي والتعبير وعدم السعي لإسكات الصوت المعارِض أو المنتقد لسياسات السلطة الفلسطينية أو المخالف لتوجهاتها السياسية.