البردويل: نواب حماس لم يتلقوا دعوات لحضور جلسات «الوطني»

فلسطين اليوم

أكد الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وأحد نوابها في المجلس التشريعي، أن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، لم توزع دعوات حضور جلسة المجلس المقررة يوم 30 أبريل/ نيسان الحالي على نواب الحركة، وأعلن في الوقت ذاته أمين سر المجلس الوطني، اكتمال عملية توزيع الدعوات.

وقال لـ «القدس العربي» إنه لم تصل إلى نواب حركة حماس أي دعوات من قبل رئاسة المجلس الوطني، لحضور الجلسة المقررة بعد أسبوع.

وأضاف «لو فعلوها (توزيع الدعوات) ما ذهبنا»، مجددا موقف حركة حماس القائم على عقد «مجلس توحيدي» وفق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، ومخرجات جلسة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت في يناير/ كانون الثاني 2017.

يشار إلى أن التحضيرات القائمة حاليا لا تشمل إشراك حماس والجهاد الإسلامي في جلسات «الوطني»، غير أنه وفق القانون المعمول فيه، يعتبر نواب المجلس التشريعي أعضاء في المجلس ، وهناك 74 عضوا في المجلس ينتمون لحماس.

وكانت الحركة قد أعلنت بشكل قاطع اعتراضها على عقد جلسة المجلس. وطالبت الحركة ومعها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصيل الثاني في المنظمة، التي أعلنت مقاطعة جلسات المجلس، بضرورة الالتزام بمخرجات اجتماع بيروت، الذي ينص على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافة وفقاً لاتفاق القاهرة، من خلال الانتخاب، حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.

كما اتفق المجتمعون وقتها على ضرورة أن تواصل اللجنة التحضيرية عملها، وأن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بمشاركة القوى الفلسطينية كافة لحين انعقاد المجلس الوطني، وطلبت اللجنة من رئيس المجلس الوطني استكمال الإجراءات الضرورية لإنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني.

وجاء نفي الدكتور البردويل، بعد تصريحات محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني، التي أكد فيها اكتمال عملية توزيع دعوات الحضور على كافة التنظيمات الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير. وقال إن الدعوات وجهت لـ 13 فصيلا، و16 اتحادا، والعديد من الشخصيات المستقلة والكفاءات.

وكان بذلك يشير عند ذكر الفصائل إلى توجيه دعوات حضور لتنظيم الجبهة الشعبية، أحد الفصائل الـ 13 المنضوية تحت لواء المنظمة، رغم أن هذا التنظيم أعلن مقاطعته لحضور المجلس، عقب فشل لقاءات عقدها في القاهرة قبل أيام مع وفد رفيع من حركة فتح، في جسر الهوة بين الطرفين وتقريب وجهات النظر، حول طريقة عقد المجلس.

وأشار صبيح كذلك، إلى أنه جرى توزيع الدعوات على نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن ضمنهم 74 نائبا من حركة حماس. وأكد أن التحضيرات متواصلة على قدم وساق لعقد الجلسة في موعدها المقرر في مدينة رام الله، عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 30 أبريل

وأشار أمين سر المجلس الوطني إلى أن برنامج الجلسة سيكون مليئا وحافلا بالنقاشات، وستخرج الجلسة بقرارات لدعم الشرعية الفلسطينية.

واستغرب صبيح غياب بعض الفصائل عن حضور جلسات «الوطني» في هذه الفترة، وأضاف «أتمنى على الأخوة في حماس العودة عن قرارهم والقول ما يريدون داخل المجلس»، كما انتقد قرار الجبهة الشعبية بالمقاطعة.

وقال إن القرار لن يكون له تأثير على مستوى العمل والنصاب، مشيرا الى انه يحمل «إشارة سلبية» على العمل الفلسطيني بمجمله.