نائب تشريعي: توجه لدى نواب حماس بالضفة لمقاطعة "الوطني"

فلسطين اليوم

أعلن نائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، أمس الخميس، أن هناك توجه لدى نواب الحركة في الضفة الغربية لمقاطعة اجتماعات المجلس الوطني المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، في مدينة رام الله.

وقال فتحي قرعاوي، النائب في البرلمان الفلسطيني، لوكالة الأناضول، إن هناك اعتبارات كثيرة (لم يذكرها) لعدم المشاركة باجتماعات المجلس، كما أن توقيت ومكان انعقادها تكرس حالة الانقسام الفلسطيني".

وأكد قرعاوي على ضرورة تأجيل انعقاد المجلس الوطني (أعلى سلطة تشريعية تمثل الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج) وأن يسبق ذلك حوارات ونقاشات معمقة وطويلة من أجل الذهاب نحو توحيد الساحة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الدعوات لحضور اجتماعات "الوطني" وصلت إلى جميع نواب المجلس التشريعي، لأنهم وفق القانون الفلسطيني يصبحون أعضاء في المجلس الوطني بشكل تلقائي بمجرد انتخابهم لعضوية "التشريعي".

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضواً، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركز للمنظمة.

ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة في الثلاثين من أبريل الجاري وحتى الثالث من مايو/أيار، دون مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، اللتين رفضتا دعوة وجهت لهما بهذا الخصوص، وانتقدتا عقده في مدينة رام الله، الواقعة تحت "الاحتلال الإسرائيلي".

وإضافة إلى "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أعلنت الجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير بعد حركة فتح)، في وقت سابق من يوم الخميس، بشكل نهائي اعتزامها عدم المشاركة في اجتماعات الوطني، ودعت إلى تأجيله، دون أن تذكر سببا محددا لذلك.

إلا أن الجبهة الشعبية كانت قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي، أنها ستقاطع اجتماعات المجلس الوطني، بسبب انعقادها في ظل استمرار "حالة الانقسام والتفرد بالقرار الفلسطيني".

يشار إلى أن آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني عقدت عام 1996 فيما كان هناك جلسة طارئة عقد عام 2009.