ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم المشاركة في دورة المجلس الوطني المقررة في 30 ابريل الحالي ، وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع وفد حركة فتح على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني.

وأكدت الشعبية في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه اليوم الخميس على موقفها من منظمة التحرير وحرصها على دورها ومكانتها وصفتها التمثيلية، وعلى استمرار الجهود المخلصة للجبهة الشعبية من أجل الوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي.

وقالت الشعبية :"انتهت مساء أمس جولات الحوار بين وفدي حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، والتي اتسمت النقاشات فيها بمسؤولية عالية ، وقد توصل الوفدان إلى توافقات مهمة بشأن الموضوعات السياسية والاستحقاقات المطلوبة في هذه اللحظة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الوطنية بما فيها صفقة ترامب" .

وأوضحت الشعبية أنه تم التشديد على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ، والتصدي لأيّة مخططات تعمل على تفكيكها ، أو خلق أُطر موازية أو بدائل لها .

ودعا وفد الشعبية إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني المقررة في 30 نيسان / ابريل الجاري، ومواصلة العمل من أجل عقد مجلس وطني توحيدي وفقاً للاتفاقيات الوطنية الموقعة بهذا الخصوص، ومعالجة ملف الانقسام الذي لا نريد له أن يتعمق ويتوسع في حال الإصرار على عقد الوطني بعيداً عن تلك الاتفاقيات .

المقاطعة تسري على عضويتها في الاتحادات والنقابات أيضاً

وفيما يتعلق بما نشرته صحيفة عربية عن وجود موافقة من بعض ممثلي الجبهة الشعبية في النقابات والاتحادات بالمشاركة في المجلس الوطني، أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور، أن إعلان الجبهة الشعبية مقاطعة جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها برام الله يسري أيضاً على عضويتها في الاتحادات والنقابات.

وشدد منصور على أن القرار الذي اتخذته الجبهة هو قرار واضح سيحظى بإجماع والتزام من جميع أعضائها والهيئات بما فيها رفاقها في الاتحادات والنقابات المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح منصور أن قرار مقاطعة الجبهة جلسة الوطني المزمع عقدها في رام الله ينبع من منطلقات وطنية ويؤكد حرص الجبهة على وحدة الموقف الفلسطيني وأهمية الالتزام بمخرجات القرارات الوطنية، مشدداً على أن عقد جلسة المجلس الوطني بالصيغة الحالية وتحت حراب الاحتلال في رام الله وبدون مشاركة الكل الوطني يعزز الانقسام في الساحة الفلسطينية، ويساهم في تعزيز نهج التفرد والإقصاء، كما وأنه يمكن أن يكون محاولة من القيادة المتنفذة إلى استغلال جلسة المجلس الوطني من أجل العودة لمربع التسوية العبثية، أو ما يجري بلورته أمريكياً وعربياً من خلال صفقة القرن.

وأكد منصور أن الجبهة الشعبية ستظل دائماً وأبداً صمام الأمان للوحدة الوطنية، والمعبّر الأصيل عن ثوابت ومواقف ووحدة شعبنا، ولا يمكن أن تخضع مواقفها للمساومة في أي موقف مصيري يخص شعبنا وقضيته.