صحيفة: الشعبية ترفض المشاركة في "الوطني" وممثلين عنها في النقابات يوافقون

فلسطين اليوم

علمت صحيفة «القدس العربي» من مصادر فلسطينية مطلعة أن ممثلي الجبهة الشعبية في الاتحادات والنقابات سيشاركون في جلسات المجلس الوطني الفلسطيني المقرر عقده يوم 30 أبريل/ نيسان الحالي، إلى جانب ممثلي حركة فتح وفصائل المنظمة الأخرى، بخلاف موقف التنظيم الذي أعلن في وقت سابق رفضه المشاركة في تلك الجلسات.

وحسب المصادر فإن قوائم النقابات والاتحادات المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، التي سلمت لرئاسة المجلس الوطني، للمشاركة كأعضاء في جلسات المجلس الوطني المقبل، شملت ممثلين عن الجبهة الشعبية، حيث أبلغ بعضهم رؤساء النقابات بقرار الموافقة على حضور جلسات المجلس الوطني.

وعلمت «القدس العربي» أن رؤساء النقابات طلبوا من ممثلي الشعبية إبلاغهم قبل إرسال قوائم الأسماء إلى رئاسة المجلس الوطني، حول قرارهم من المشاركة، في ظل موقف التنظيم العام الرافض لهذه المشاركة، فكان الجواب مغايرا.

ويفسر ذلك أن قرار عدم مشاركة الجبهة الشعبية التي تعتبر «التنظيم الثاني» في منظمة التحرير، على ممثلي التنظيم الرسميين فقط، حيث يحدد المجلس الوطني «كوتة» لكل تنظيم حسب حجمه الذي أقر في جلسات سابقة للمجلس، وآخرها الجلسة التي عقدت في مدينة غزة عام 1996.

ولا تمثل نسب الفصائل مجتمعة بمفردها العدد الأكبر من العدد الكلي لأعضاء المجلس الوطني، حيث يضاف إليها ممثلون عن النقابات والاتحادات والجاليات في الخارج، والشخصيات المستقلة.

وطلبت رئاسة المجلس الوطني، من ممثلي الفصائل في الخارج والمستقلين ممن يحتاجون إلى تصاريح خاصة لدخول المناطق الفلسطينية، إرسال صور عن جوازات سفرهم، لإتمام هذه العملية من خلال لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض.

يأتي ذلك في الوقت الذي التقى فيه ممثلو حركة فتح بممثلي الجبهة الشعبية يوم أمس ولليوم الثاني على التوالي في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث جملة ملفات في مقدمتها جلسة المجلس الوطني.

ويرأس وفد حركة فتح نائب رئيس الحركة محمود العالول، ويضم في عضويته كلا من عزام الأحمد وروحي فتوح وسمير الرفاعي وأشرف دبور، فيما يضم وفد الجبهة الشعبية أعضاء المكتب السياسي من غزة والخارج برئاسة نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد.

وجرى عقد اللقاء الأول بين ممثلي التنظيمية مساء أول من أمس الثلاثاء في مقر السفارة الفلسطينية في القاهرة.

وقال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إن الجولة الأولى من الحوار تناولت «المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما تسمى صفقة القرن وكيفية مجابهتها فلسطينيا، بما يتطلبه ذلك من توحيد الساحة الفلسطينية وتوفير عوامل الصمود لشعبنا».

وأكد في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه أن اللقاء تطرق إلى «مخاطر فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية»، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة وأهمية معالجة الأوضاع الفلسطينية «ووقف معاناة المواطنين في القطاع».

وأشار الغول إلى أن الجبهة أكدت على موقفها الرافض لـ «لإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة»، مطالبةً بوقفها فوراً، مضيفا «لأن مواجهة التحديات الراهنة يتطلب توفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا في كل أماكن تواجده».

ومن المستبعد أن تؤثر لقاءات القاهرة على موقف الجبهة بعدم المشاركة في جلسات المجلس الوطني، خاصة وأنها تطلب أن يكون عقد المجلس خارج الضفة الغربية، وهو أمر ترفضه فتح والرئيس محمود عباس.

وتطلب الجبهة بأن يكون المجلس «توحيديا» ويضم جميع الفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي، وفق تفاهمات جرت بين ممثلي الفصائل قبل أكثر من عام في العاصمة اللبنانية بيروت.

في المقابل كانت حركة فتح قد عرضت مشاركة ممثلي الفصائل في الخارج سواء الذين لا يريدون أو لا يستطيعون الوصول إلى رام الله لحضور الاجتماعات، لرفض الدخول من حواجز عسكرية إسرائيلية، من خلال دائرة الربط التلفزيوني «الفيديو كونفرنس»، من إحدى العواصم العربية القريبة.