ممنوعات تُكبل الموظفين: لا لـ"دفتر الدين" والمواصلات والأدوية والكهرباء

ما أن تأكد موظفو السلطة في قطاع غزة، من عدم صرف رواتبهم، خاصةً بعد الإعلان المقتضب من قبل وزارة المالية برام الله أن التأخير لا يعدو مشكلة فنية وهو ما اعتبره البعض وجود أزمة بالفعل، حتى بدأ الموظفون في البحث عن محاولات وتدابير لتسيير أمورهم الحياتية، وتفادي الأزمات المادية المتلاحقة التي ستتراكم عليهم، من ديون وأقساط ورسوم ومواصلات، ومتطلبات معيشية أخرى.

فقد صُعق موظفو السلطة في القطاع، بتنفيذ الرئيس محمود عباس، تهديداته بعدم صرف رواتب الموظفين، وصرفها فقط لموظفي الضفة المحتلة، وهو ماخَلَف حالة خنق وغضب كبيرة لدى المواطنين، الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة نتيجة استمرار اجتزاء الراتب لعدة شهور ماضية.

وقبل عام بالضبط، خفّضت السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في غزة البالغ عددهم نحو 70 ألفاً، عبر خصومات وصلت إلى ما يزيد عن 30 في المائة من قيمتها، وحوّلت أعداداً كبيرة إلى التقاعد الإجباري، ما أحدث أزمة اقتصادية ونقصاً حاداً في السيولة النقدية في أسواق القطاع، وأربك كل شيء في القطاع المحاصر، لتصل في النهاية لقطعها بالكامل.

العديد من الموظفين اشتكوا وفي أحاديث منفصلة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من تأثر حياتهم العادية بسبب أزمة الرواتب، فأصحاب السوبرماركت المحيطة طلبت وقف "الديون" لحين حل الأزمة، ومنهم من يحدد نسبة الدين، وآخرون يضطرون لاقتصار الدين على "مواد محددة"، وهو ما يُكبل حياة الموظف وينغصها، خلافاً للصيدليات التي يضطر المواطنون للحصول على أدوية منها "دين" حتى يصرف الراتب.

المواطن (أحمد. س)، فوجئ بقرار من صاحب "ماتور الكهرباء" الذي يعمل في منطقتهم مقابل مبلغ مادي، نيته فصل الماتور بسبب عدم قدرة العديد من المشتركين خاصةً الموظفين من دفع ما عليهم من اشتراك شهري، وهو ما قد يسبب أزمة للآخرين بسبب هذا الانقطاع.

الكثير من الموظفين العاملين في الوزارات، اشتكوا أيضاً من عدم قدرتهم على تحمل المواصلات والمصاريف اليومية للخروج لعملهم، أو حتى مصاريف أبنائهم الطلبة الجامعيين الذين يخرجون يومياً للجامعات، وهو ما سبب أزمة كبيرة للكثير من الطلبة خاصةً في فترة الامتحانات النصفية.

أما إحدى رياض الأطفال، فاضطرت لإلغاء الرحلة المقررة لأطفالها بسبب عدم مقدرة أولياء الأمور على تحمل مصاريف الرحلة التي اعتادوا على الخروج فيها كل عام.

فأكثر من 70 ألف موظف في قطاع غزة، يعتمدون في حياتهم على رواتبهم من قبل السلطة، التي سببت لهم أزمة خانقة بسبب قطع جزء منها خلال الشهور الماضية، فيما انقطعت بشكل كامل الشهر الحالي، وهو ما وضعهم في حالة بؤس واحباط لا يمكن وصفها.

وكان الرئيس عباس قد فرض إجراءات عقابية ضد قطاع غزة في شهر أبريل الماضي، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية، بعد تعثر تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا "فتح" و"حماس" في القاهرة.

وقد جاء تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومدير المخابرات ماجد فرج عند زيارته الأخيرة لغزة، كالقنبلة التي ألقيت على غزة، حيث اتهمت السلطة حماس بالمسؤولية عن التفجير، وهددت غزة بمزيد من العقوبات.