مجلس الوزراء يطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال في غزة

فلسطين اليوم

أدان مجلس الوزراء المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين الفلسطينيين العزل أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية في قطاع غزة تخليدا ليوم الأرض، والتي أسفرت عن استشهاد 18 مواطنا، وإصابة ما يزيد عن 1450 آخرين.

واعتبر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال قد تمت مع سبق الإصرار، وفقا لمخطط وأوامر عليا تم الترتيب لها مسبقا، وهو ما ظهر في سلسلة التهديدات "الإسرائيلية" التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال، وأركان حكومته، بإرسال القناصة ونشر المدفعية وآلاف الجنود وإطلاق النار على المواطنين العزل، رغم علمهم المسبق بمسيرات شعبية سلمية.

وأكد أن هذا التصعيد الخطير يستدعي فتح تحقيق دولي، ومحاسبة "إسرائيل" على جريمتها التي تسببت في إراقة دماء وإزهاق أرواح المواطنين الأبرياء، ويستدعي من المجتمع الدولي الاستجابة لطلب الرئيس محمود عباس بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا بشكل فوري وعاجل، والتدخل الفوري لوقف العدوان "الإسرائيلي" المتواصل، وإلزام "إسرائيل" بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

واستهجن حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني وتجاه الجرائم والممارسات العنصرية التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل.

وأكد المجلس أن غرور قوات الاحتلال وتعنتها نابع من صمت ومحاباة المجتمع الدولي تجاه إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه "إسرائيل"، متسائلاً عن مهمة ومسؤولية مختلف الهيئات الحقوقية والإنسانية والطبية الدولية التي تقف عاجزة عن كبح ممارسات "إسرائيل" وجرائمها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، وتقف مشلولة أمام محاسبتها عن جرائمها البشعة وانتهاكاتها الصارخة.

وندد المجلس بحملة التحريض التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضمن عملية ممنهجة تشنها على شعبنا الفلسطيني وقيادته الوطنية.

وحذر من أن الحكومة "الإسرائيلية" تهدف من خلال هذه الحملة إلى تبرير جرائمها بل وتصعيدها خلال الفترة القادمة، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك للجم "إسرائيل" ومنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الأعزل.

وأكد أن خروج عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في يوم الأرض الخالد، وإحياءهم الذكرى الـثانية والأربعين في فلسطين المحتلة وأراضي الـ48 وفي المنافي ومخيمات اللجوء، إنما يؤكد رفض الإملاءات الأميركية والإسرائيلية، والإصرار على مواجهة مشاريع التصفية لقضيته العادلة، بما فيها محاولة إسقاط القدس وقضية اللاجئين.

وفي سياقٍ منفصل، رحب المجلس بقرارات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بشأن القدس، مشيراً إلى أنها تعد انتصاراً من قبل شعوب العالم التي تمثلها تلك البرلمانات لقيم الحق والعدالة والإنسانية، وأعرب المجلس عن تقديره لقرارات الجمعية العامة التي تضم 178 برلماناً، مؤكداً على أهمية دعوة الاتحاد البرلماني الدولي جميع البرلمانات إلى حث حكوماتهم على الاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد على أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها "إسرائيل" لفرض قوانينها وتدابيرها في القدس غير قانونية، وليست لها أي شرعية.

قرارات مجلس الوزراء

وعلى صعيدٍ آخر، صادق على توصيات اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة، وذلك بتقديم مساعدات مالية لأكثر من عشرين جمعية في مختلف المناطق لإعانتها على استمرار تقديم خدماتها لأبناء شعبنا وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء والشباب والفئات الفقيرة.

وصادق على تسديد عضوية فلسطين في مشروع "السنكروترون" والتي كانت إحدى الدول الست المؤسسة للمشروع، الذي يهدف إلى تعظيم استفادة الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات الفلسطينية من الفرص البحثية والتدريبية التي يتيحها المشروع، والذي من المتوقع الانتهاء من بنائه في الأردن الشقيق هذا العام ليتم افتتاحه منتصف العام القادم.

كما صادق على مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الخارجية الفلسطينية والعراقية وذلك لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والإعلامية بما يساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وقرر المجلس تخصيص قطعة أرض في مدينة الخليل ضمن مشروع مجمع المحاكم في المدينة الذي يشمل مبنى محكمة بداية وصلح الخليل، بتمويل من الحكومة الكندية بمبلغ (33) مليون دولار وعلى مساحة إجمالية تبلغ (14) دونماً وذلك في إطار جهود الحكومة للنهوض بقطاع العدالة.

وصادق المجلس على توصية مجلس تنظيم قطاع الكهرباء باعتماد التعرفة الكهربائية الجديدة وفق سعر شراء الكهرباء من المصدر، على أن يتم إعادة احتساب التعرفة قبل نهاية العام بعد صدور التقارير المالية لشركات توزيع الكهرباء المرخصة وفق القانون.

كما صادق المجلس على تعديل ذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وتعديلاته وذلك بتعديل جداول الحرف المصنفة بالقانون وتحديثها لتتماشى مع عصرنا الحالي في إطار توجهات الحكومة لتنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في فلسطين، نظراً لما يشكله التطبيق الحالي للقانون من إرباك لسلطات الترخيص المختصة ولطالبي الترخيص سواء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بسبب قدم القانون وخلوه من عدد هائل من الحرف الحديثة المتعلقة بالتكنولوجيا وغيرها، نتيجة التطورات الطبية والعلمية الهائلة خلال 64 عاماً ماضية، والتي نتج عنها إنشاء العديد من الحرف الحديثة لتتماشى مع التطورات العالمية، إضافة إلى أن هذا التعديل سيساهم في تحسين تقييم فلسطين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي.

وبناءً على توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء، قرر المجلس التنسيب إلى الرئيس بتعديل نصوص بعض القوانين، وذلك لتشديد العقوبات بحق مهربي البضائع ومروجي البضائع الفاسدة، لما لهذه الجرائم من خطر جسيم على أبناء شعبنا واقتصادنا الوطني، إضافة إلى تشديد العقوبات على تجارة المخدرات، وذلك لمكافحة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها وحماية أبناء شعبنا.