تقرير "إسرائيل" تتنكر للقوانين الدولية ومساعي لـ"جرها" إلى المحاكم الدولية

تتواصل جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثالث على التوالي باستهداف الفلسطينيين العزّل المشاركين في مسيرة العودة الكبرى على حدود القطاع، بالتزامن مع رفض الاحتلال للدعوات الدولية لإجراء تحقيق مستقل، في المواجهات التي دارت على حدود قطاع غزة.

ويدعى جيش الاحتلال بأن استهدافه للمدنيين الفلسطينيين يأتي في إطار "حماية حدود اسرائيل"، وأن استخدمه للقوة انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس.

عضو اللجنة القانونية في مسيرة العودة الكبرى، صلاح عبد العاطي، قال: "إن اعتداءات الاحتلال على المدنيين العزّل ليست جديدة على الشعب الفلسطيني، فالتنكر الإسرائيلي الواضح يظهر بمخالفتها كل قواعد القانون الدولي والانساني، والذي يُلزمها باحترام وحماية المدنيين وعدم استخدام القوة المفرطة ضدهم".

وأضاف عبد العاطي في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قوات الاحتلال التي استهدفت المدنيين المشاركين في مسيرة الحدود على حدود قطاع غزة خالفت مبدأ التناسب والضرورة، لافتاً أن الاحتلال يمارس انتهاك الحقوق على مرأى ومسمع العالم أجمع.

عبد العاطي: قوات الاحتلال خالفت مبدأ التناسب والضرورة.

وأشار عبد العاطي، إلى أن الاحتلال يتنكر لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث على حدود غزة بعد قمع قواته للمشاركين في مسيرات العودة الكبرى، مبيناً أن ذلك يصنف ضمن جرائم الحرب الموثقة بموجب المبادئ وأحكام محكمة الجنايات الدولية وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وأشار إلى أن التواطؤ الأمريكي والشراكة مع الاحتلال يظهر جلياً في الجرائم التي تقع بحق المدنيين والفلسطينيين العزل ودعم الولايات المتحدة للمواقف الإسرائيلية، مستنكراً الموقف الأمريكي وتنكره بإفشال الجهود الدولية من خلال عرقلتها صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي حول استهداف المدنيين.

وناشد عبد العاطي، نشطاء حقوق الانسان في العالم وكل الشعب الأمريكي بالاحتجاج على سياسة دولتهم التي تجعلهم موسومين بالإرهاب، مطالباً بضمان خط جديد من قبل المجتمع الدولي بالضغط الجاد لعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الانسان ولمناقشة الانتهاكات الجسيمة من قبل الاحتلال، وتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

كما طالب، مكتب الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية بالشروع الجدي في التحقيقات مع الاحتلال بالجرائم التي اقترفها بحق الفلسطينيين والمشاركين في مسيرات العودة الكبرى.

عبد العاطي: يجب تفعيل وتطوير الدبلوماسية الفلسطينية لفضح انتهاكات الاحتلال.

ونوه عبد العاطي، إلى أنه يجب تفعيل وتطوير الدبلوماسية الفلسطينية للاستفادة من الهوامش التي حققها انضمام دولة فلسطين إلى عضوية الأمم المتحدة لفضح انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، والضغط على كل الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف للمطالبة بدولة حامية تحفظ وتحمي المدنيين واللاجئين الفلسطينيين.

وبدوره، قال عضو لجنة الصياغة والتواصل الدولي ونائب رئيس اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة عصام حماد، إن لجنته تقوم بجهود كبيرة بالتواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لحشد مجموعة من القانونيين للعمل القانوني اللازم والمساند لمسيرة العودة.

حماد: حشد القانونيين يهدف لجلب قادة الاحتلال لمحكمة جرائم الحرب.

وأوضح حماد، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن حشد القانونيين يهدف لجلب قادة الاحتلال لمحكمة جرائم الحرب بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية التي تقوم بجمع الأدلة والبراهين عن جرائم الاحتلال في غزة.

وأشار إلى مسيرة العودة أخذت صدىً دولياً خاصة بعد التصريح الذي صدر عن المفوضة الأوروبية "موغريني" معبرة عن صدمتها الكبيرة داخل الاتحاد الاوروبي حيال جرائم الاحتلال الاخيرة بحق غزة وأهلها.

حماد: الاحتلال ارتكب خرقاً قانونياً واضحاً في اتجاهين .

وبيّن حماد أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب خرقاً قانونياً واضحاً في اتجاهين, الأول بنيته المسبقة لتنفيذ جريمته من خلال تهديداته وتصريحاته قبيل بدء مسيرة العودة, والاتجاه الثاني، ارتكاب الجريمة بشكل واضح أمام عدسات الصحافة, مشدداً بقوله: "كل ذلك لا يعني أننا غير قادرين على مواجهة الاحتلال قانونيا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، دعوا إلى إجراء تحقيق مستقل في المواجهات التي دارت على حدود قطاع غزة.

وعرقلت الولايات المتحدة، يوم أمس، صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل.

واستشهد 16 متظاهرا سلميا فلسطينيا، وأصيب أكثر من 1400 في قطاع غزة، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة قرب السياج الفاصل في قطاع غزة.