2017 عام الفساد السياسي وتراجع النزاهة في الحكم

فلسطين اليوم

عام 2017 هو "عام الفساد السياسي تراجع النزاهة في الحكم وإدارة الشأن العام"، هذا ما خلص إليه نتائج التقرير السنوي العاشر للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" والذي عرض اليوم خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الاثنين في رام الله وقطاع غزة بالتوازي؟

وبحسب التقرير فإن هذا الفساد تمثلَ في تسييس التشريعات والقرارات كأحد افرازات الانقسام السياسي، الارُ الذي كان له تداعياتٌ خطيرة وكارثية على معيشة المواطنين وكافة مناحي الحياة خاصة في قطاع غزة، الذي قال التقرير أن السلطة لا تخصص له سوى 25% من ميزانيتها.

وافتتح وقائع المؤتمر المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد، الذي قال إن هذا التقرير يأتي في ظل تراجع انفتاح الحكومة على المجتمع المدني وتراجع في توفير المعلومات المتعلقة بالمال والشأن العام.

وأظهر التقرير استمرار البيئة السلبية المؤثرة على بنية السلطة الوطنية وأعمالها، ما زاد من التحديات أمام تحصين نظام النزاهة الوطني. اذ استمر الاحتلال وسياساته العدوانية إلى جانب استمرار تأثير الانقسام وعدم إتمام المصالحة الفلسطينية على الحياة العامة للمواطن الفلسطيني، وما زاد من سوء الأوضاع استمرار سياسة تقليص التمويل والمساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية، وتراجع إضافي لدور المجلس التشريعي بالتوازي مع ضعف دور السلطة القضائية والرقابة والمساءلة على إدارة المال والشأن العام مع تباطأ وتلكك في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية وأجندة السياسات الوطنية المعلنة من قبل الحكومة.

وقال التقرير إنه وبالرغم من استمرار البيئة غير المواتية لمكافحة الفساد، بيّن التقرير أن عام 2017 لم يخلُ من بعض الممارسات الإيجابية كتبني الحكومة "لأجندة السياسات الوطنية"، كوثيقة رسمية التزمت بمبدأ تعزيز المساءلة والشفافية في ترشيد إدارة المال والشأن العام.

من جهة ثانية، طرأ تحسن على منظومة المساءلة في بعض الجوانب كان أبرزها إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، فيما عطلت حركة حماس إجراءها في القطاع، بينما نشرت النيابة العامة في غزة الدليل الإجرائي للعاملين في دائرة الشكاوى فيها والذي ينظم استقبال شكاوى الجمهور.

من جانب آخر، شهد نظام النزاهة الوطني تحسنا في بعض الجوانب كقيام ديوان الموظفين العام بإعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية 2017 – 2022" واستكمال "بطاقات الوصف الوظيفي" لعدد من الوظائف العامة.

فيما يتعلق بمبادئ الشفافية طرأ تحسن على شفافية بعض المواقع الإليكترونية الحكومية ومضمون ما تقدمه من معلومات وخدمات للمواطنين، ظهر ان معظم الوزارات في الضفة وغزة لها مواقع إلكترونية يسهل الوصول إليها، وهي متاحة باللغة العربية. أما في الجانب المتعلق بإدارة المال العام فقد طرأ تحسن تمثل باعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية بهدف توزيع المساعدات لأكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والفقيرة ودون ازدواجية.

وأشار التقرير إلى انه وبالرغم من التحسن في بعض الممارسات والاجراءات إلا أن تحديات جمة بقيت ماثلة امام تفعيل نظام النزاهة الوطني، بعضها استمرار لتحديات من أعوام سابقة كعدم اعتماد الخطة الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد وخطة الترشيد والتقشف التفصيلية، وعدم إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، والمحلية في قطاع غزة، إضافة الى استمرار شلل المجلس التشريعي والتراجع في دور السلطة القضائية.

فعلى صعيد القضاء والتشريع كانت أبرز التحديات عدم إنجاز عملية الإصلاح بعد إصدار الرئيس مرسوما بتشكيل "اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة" بالإضافة الى استمرار حالة الفوضى والتسرع بإصدار قرارات بقانون في ظل غياب المجلس التشريعي، جاء جزء منها ضمن المناكفات السياسية بين حركتي فتح وحماس في كل من الضفة وغزة، أو بسبب تدخل المصالح الشخصية لبعض المتنفذين.

وتجلى القصور في نظم المساءلة في عدم وجود وحدات شكاوى حتى نهاية عام 2017 على المواقع الالكترونية لوزارة المالية والتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين. بالإضافة إلى استمرار عدم إصدار وزارة المالية والتخطيط التقارير المالية بانتظام، وبشكل خاص عدم إعداد الحساب الختامي على الموازنة العامة لموازنات عامي 2014، .2015،

اما التعيينات في الوظائف العليا فقد استمرت دون شفافية او منافسة عادلة، وأدى استمرار غياب تحديد الدرجات الوظيفية ورواتب ومكافآت رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية إلى تعمق فجوة الرواتب حيث وصلت رواتب ومكافآت بعض رؤساء هذه المؤسسات الى أعلى مما يتقاضاه رئيس دولة فلسطين.

واستمرت ظاهرة الموظفين المفروزين للعمل لدى الفصائل الفلسطينية او شخصيات وطنية او منظمات وجمعيات غير حكومية مع تلقي رواتبهم من وزارة المالية، وحظي بعض موظفي العقود بامتيازات ورواتبَ عالية وبشكل مخالف لقــــــانون التعاقد، مع عدم تناسبها ومعدل الرواتب في فلسطين.

واحتوى التقرير أيضا على تفصيلات توضح استمرار الضعف في مجال الشفافية وعدم الالتزام بمبادئها، نتيجة لضعف الإرادة السياسية نحو الانفتاح على المجتمع، كرفض رئاسة الوزراء التوقيع على " تعهد الشفافية" المعد من ائتلاف المؤسسات الاهلية الدولية.

وتجلت أبرز التحديات في مبادئ الشفافية في عدم إصدار قانوني الحق في الحصول على المعلومات والأرشيف الوطني، واستمرار حجب الاتفاقيات العامة الموقعة بالنيابة عن الفلسطينيين، بالإضافة إلى حجب بعض المعلومات والقرارات أو عدم نشرها في الوقت المناسب.

أما في قطاع غزة، فلم تنشر معظم الوزارات تقاريرها السنوية وخططها الاستراتيجية ولم يقم ديوان الرقابة المالية والإدارية في غزة بنشر أي من تقارير التدقيق على الحساب الختامي أو التقارير الرقابية أو السنوية الأخرى وذلك لخشية النظام القائم في قطاع غزة من استخدام ما ينشر كمادة للمناكفات السياسية.

وعلى صعيد إدارة المال العام، ادى التردد في تنفيذ خطط وسياسات الترشيد والتقشف الى ظهور نفقات عامة لا تتناسب مع أولويات شعب تحت الاحتلال، كاستمرار استئجار وشراء وبناء المباني.