تشريعي غزة يقر قانون المصالحة المجتمعية والزهار يدعو لجمع الأموال

فلسطين اليوم

أقر المجلس التشريعي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، في جلسة خاصة عقدها بمقره بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس، مشروع قانون المصالحة المجتمعية، الذي يضع أُسس ومنطلقات قانونية لإنهاء الانقسام وطي صفحته إلى الأبد.

ويتكون القانون من 13 مادة، أهمها إنشاء لجنة مصالحة مجتمعية تقوم على متابعة المتضررين جراء أحداث الانقسام وتعويضهم عن الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

من جهته، دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، النائب عن كتلة التغيير والإصلاح محمود الزهار،  إلى تشكيل لجنة خاصة لجمع الأموال اللازمة لمشروع المصالحة المجتمعية.

وأكد الزهار في كلمته خلال الجلسة الخاصة عقدها المجلس التشريعي بغزة، لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية، أهمية المصالحة في مشروع التحرير ووحدة المجتمع.

وطالب بتطبيق المشروع على الأرض الفلسطينية دون تحديد مكان محدد سواء غزة أو الضفة أو القدس المحتلة، داعياً لإيجاد إجابات قانونية لمن يرفض مشروع المصالحة الوطنية.

يذكر، أن مشروع المصالحة الوطنية هو مشروع أطلق بعيد الانقسام في عام 2007، حيث تشكلت لجنة من كافة الفصائل لحل العديد من القضايا التي تبعت أحداث الانقسام.