غزة: الأجهزة الأمنية تغلق مقر "الوطنية" وتستجوب 5 من مدراء جوال

فلسطين اليوم

علمت وكالة "فلسطين اليوم"، مساء السبت، من مصادر مطلعة في شركة جوال أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في قطاع غزة لا زالت تحتجز خمسة من مدراء الأقسام في شركة جوال الخلوية في غزة، بينهم مدير الشركة في قطاع غزة عمر شمالي. 

 وكانت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة قد أوقفت يوم الثلاثاء الماضي، عددًا من مدراء إدارات شركة "جوال" في قطاع غزة، بعد رفضهم الإفصاح عن بيانات طلبتها منهم الأجهزة الأمنية على خلفية مجريات التحقيق بتفجير موكب رئيس حكومة الوفاق د. رامي الحمد الله الثلاثاء الماضي.

 وترفض شركة جوال طلب الأجهزة الأمنية بغزة، وتطلب بإذن للإفصاح عن أي بيانات من النائب العام في رام الله.

وفي السياق، أغلقت الأجهزة الأمنية في غزة السبت، المقر الرئيس لشركة "الوطنية موبايل" في قطاع غزة؛ وذلك بعد رفضها التعاون في التحقيقات الجارية بشأن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله بمدينة بيت حانون الأسبوع الماضي

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن "قرار الإغلاق جاء بتوصيةٍ من النائب العام في غزة عقب رفض الشركة التعاون مع الأجهزة الأمنية في مجريات التحقيق في تفجير موكب الحمد الله"

وتعرض موكب رئيس الوزراء- الذي رافقه اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة- إلى انفجار عبوة ناسفة بعد دخوله إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون صباح يوم الاثنين الماضي.

وأسفر الانفجار عن تضرر سيارتين في موكب رئيس الوزراء بشكل خفيف، وتوجه بعد الانفجار موكب رئيس الوزراء لافتتاح محطة معالجة مياه صرف صحي في شمال القطاع، كما هو مخطط، قبل أن يغادر غزة.

وسرعان ما وجه مسؤولون في السلطة الفلسطينية وقادة في حركة فتح الاتهامات لحركة حماس بالمسؤولية عن هذا التفجير وأنه محاولة لإنهاء المصالحة الفلسطينية الجارية برعاية مصرية.

وقبل يومين، قال مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم إن لدى الأمن "طرف خيط قوي، ونحن نسير في أثره" لمنفذي استهداف موكب رئيس الوزراء.

وذكر أن "التعاون من الجهات المختصة التي لديها معلومات سيفيدنا في الوصول إلى الفاعلين بأقرب وقت"، موضحًا أن الأمن اعتقل عددًا من المشتبه بهم ضمن التحقيقات الجارية، "لكننا لا نستطيع الحديث عن نتائج، وسنصل لهم قريبًا".

وأكد أبو نعيم أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد من استهداف موكب رئيس الوزراء، لكنه استدرك بقوله: إننا "لا نريد أن نعتبر ذلك شمّاعة".