ما الذي تخفيه الدولة؟ -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

يقرر المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، اليوم اذا كان سيستجيب لاقتراح المحكمة العليا التجميد في هذه المرحلة للابعاد القسري لطالبي اللجوء من ارتيريا والسودان الى دولة ثالثة والذي يفترض أن يبدأ في الاول من نيسان. وذلك بعد أن حصل ان في النقاش هذا الاسبوع في الالتماس الذي رفعه المحامي ايتي ماك والمحامي افيغدور فيلدمان ضد الابعاد، وقفت الدولة دون الاتفاق مع الدولة الثالثة (رواندا). بدونه، لم تنجح النيابة العامة للدولة في أن تشرح للقضاة كيف ان اتفاقا تنفي رواندا امر وجوده يمكن ان يوفر حماية لمن يبعد اليها. "اذا كان انتهاك فيمكنهم أن يتوجهوا الى الهيئات القضائية هناك، وعندها يتمكنون من عرض الاتفاق. وحين يقولون هنا انه لا يوجد اتفاق، فماذا سيعرضون هناك؟" سأل القاضي حنان ملتسار ممثلة النيابة العامة، التي رفضت تناول الموضوع علنا، بدعوى أن المعلومات سرية.

منذ زمن والحكومة تدعي بان لديها اتفاقات سرية مع رواندا واوغندا عن استيعاب المبعدين الذين سينقلون اليها. وفي الصفحات التي وزعت ايضا على طالبي اللجوء ممن طلب منهم المغادرة الى رواندا كتب انهم سيحصلون على "إذن مكوث يسمح لهم بالعمل في الدولة ويضمن عدم ابعادهم الى الدولة الاصلية". غير أن نائب وزيرة خارجية رواندا، اوليفيا نودنغيرا، قال ان بلاده "لم توقع ابدا أي اتفاق سري مع اسرائيل بشأن اعادة توطين المهاجرين الافارقة"، وكذا وزير خارجية اوغندا، هنري اورايم اوكلو، نفى وجوده.

تأكيد على أنه لا يوجد اتفاق لاستيعاب المبعدين جاء أيضا في تقارير في "هآرتس": طالبو لجوء رووا بان فور هبوطهم في رواندا وفي اوغندا اخذت منهم الوثائق التي حصلوا عليها في البلاد، فلم يعترف بهم كلاجئين وكنتيجة لذلك وجدوا صعوبة في ايجاد عمل ومأوى.

بدلا من الدفاع عن طالبي اللجوء، فان الحكومة تحبسهم وتبعدهم الى دول غير ملتزمة باستيعابهم، وغير ضامنة لسلامتهم، وهي تخفي ذلك عن عيون الجمهور من خلال شهادات حصانة بذرائع لا أساس لها من الصحة تتمثل "بالمس بالسياسة الخارجية". لقد منحت المحكمة الدولة اسبوعين لان تعرض عليها الاتفاق. ولكن هذا لا يكفي. على الدولة أن تكشف الاتفاق على

الجمهور وتثبت بان طالبي اللجوء يبعدون الى دولة تضمن أمنهم. عليها ان تقنع الجمهور بان هذه ليست فقط صفقة ملفقة، تسمح لاسرائيل بالتخلص من طالبي اللجوء.

بدلا من التملصمن واجباتها القانونية، الاخلاقية والتاريخية، ينبغي لاسرائيل ويمكنها أن تشارك مشاركة فاعلة في التصدي لازمة اللاجئين الكبرى في العالم. اذا كانت الدولة ترفض الانصات الى احتجاج الجمهور ضد الابعاد فلعلها تنصب الى قضاة المحكمة العليا.