البنوك تحرم الغزيين من "الحسابات الجارية" وتعرقل "العمل عن بعد"!

فلسطين اليوم

لا تزال البنوك العاملة في قطاع غزة التابعة لسلطة النقد تحرم آلاف الغزيين من فتح حسابات جارية، الأمر الذي يشكل صعوبات وتحديات كبيرة للعاملين في الأسواق الخارجية عن بُعد، ما يضطرهم لاستخدام وسائل أقل كفاءة وأكثر كلفة لاستقبال مستحقاتهم المالية.

وطالبت عريضة إلكترونية أطلقها خريجون وخريجات من الجامعات والكليات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، رئيس سلطة النقد عزام الشو بتيسير نفاذهم للحسابات الجارية في البنوك، وذلك لتسهيل وصول الحوالات الخارجية لهم لقاء عملهم عبر الإنترنت.

وذكر الموقعون على العريضة أن هناك تحديات تواجههم عند استقبالهم للدفعات من زبائنهم مقابل الخدمات والمهام التي ينجزونها لهم، حيث يعد الحساب البنكي الجاري من أهم قنوات الدفع والأكثر كفاءة وفعالية.

وأوضحوا أنه لكونهم لا يملكون إثبات عمل للبنوك المحلية، يتم منعهم من النفاذ للخدمات المصرفية التي يحتاجونها لتسهيل أعمالهم؛ ما يضطرهم لاستخدام وسائل أقل كفاءة وأكثر كلفة لاستقبال مستحقاتهم.

وأبدى الخريجون استغرابهم من حرمانهم من خدمات تعد أساسية في كل الدول ومن أجلها يتم تصميم وتنفيذ استراتيجيات للشمول المالي.

ودعا الموقعون سلطة النقد الفلسطينية لتنفيذ استراتيجية (الشمول المالي) والتي تسعى لتحسين مؤشرات النفاذ واستخدام وتوفير الخدمات المصرفية المختلفة وبالذات للفئات الأقل حظا من الشباب والنساء.

المختص الاقتصادي د. أسامة نوفل أكد أن حرمان شريحة كبيرة من المواطنين في قطاع غزة من فتح حسابات جارية في البنوك التابعة لسلطة النقد الفلسطينية يمثل انتهاك واضح وصارخ للقانون، ويتنافى مع استراتيجية "الشمول المالي" التي تتبناها السلطة.

وأوضح د. نوفل لـ"فلسطين اليوم" أن سلطة النقد تنفذ الرغبة الأمنية والسياسية لدى السلطة، وهو أمر غير مقبول؛ لو يُعطلُ مصالح المواطنين في غزة، ويلاحق المواطنين في أرزاقهم، كما أنه يُعيقُ الاقتصاد في غزة.

وأشار إلى أن لجوء أصحاب العمل والذين تصلهم مساعدات مالية من أقاربهم إلى الحوالات السريعة تكبدهم خسائر تحويل كبيرة، إضافة إلى أن لجوء بعضهم إلى حسابات التوفير يستغرق وقتاً وإجراءات روتينية صعبة، إضافة إلى أن الإجراءات ليست حديثة وقديمة، والمفترض أن تنزل المبالغ المالية في حسابات المواطنين الجارية؛ لتفادي العناء في المال والوقت.

ودعا السلطة الفلسطينية وسلطة النقد إلى تطبيق استراتيجية (الشمول المالي) في غزة وهي المُطبقة في الضفة المحتلة، مع ضرورة عدم التمييز بين المواطنين في الضفة المحتلة وقطاع غزة، مع ضرورة إيجاد مخارج قانونية ومحاسبية في حال تعرضت سلطة النقد لمضايقات بسبب فتح الحسابات الجارية من جهات دولية أو عربية او من قبل السلطات الإسرائيلية.

من جانبه، أوضح المختص المالي والاقتصادي أمين أبو عيشة أن فتح الحسابات الجارية وبشكل خاص الحساب الجاري حق لكل مواطن، ولا يجب أن يخضع لأي اعتبارات سياسية من شانها التأثير على الاقتصاد.

وذكر أبو عيشة لـ"فلسطين اليوم" أنَّ سلطة النقد والبنوك ترفض فتح (حسابات جارية) بحجة مجهولية المصدر الصادر عنه، إضافة إلى تصنيف عدد من الافراد في القوائم السوداء للبنوك ويحظر التعامل معهم تحت حجة إيصال أموال للمقاومة.

وبين ان هنالك بنوك تتشدد بفتح الحسابات الجارية، وآخرين يتبعون سياسة أقل تشدداً في فتح الحسابات، وهو الامر الذي يعرقل عمل فئة الشباب الذين يعملون عن بُعد.

في السياق، قال المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان "منذ بداية الانقسام وسلطة النقد الفلسطينية (المعتمد المالي للسلطة) تفرض على قطاع غزة المزيد من التعليمات واللوائح التي تعرقل أعمالهم.

وأضاف لـ"فلسطين اليوم": "جملة من التعليمات ساهمت في انهيار الواقع الاقتصادي في غزة، بدءً من وقف حساب مئات الجمعيات الخيرية ومرورًا بمجزرة الرواتب وحتى وقف فتح الحسابات الجارية.

وأوضح أن "الحسابات الجارية" البنكية هي نافذة المواطن المالية على العالم، لما يرتبط ذلك في العديد من الامتيازات البنكية، وأهمها بطاقات المشتريات والحوالات المالية.

وأشار إلى "أن وقف الامتيازات (الحساب الجاري) من شأنه المساهمة في تردي واقع الشباب لحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي والعكس من خلال دورة مالية صحيحة، قد تضيع الكثير من الفرص بضياعها ...!"

وانتقد نشوان تمييز سلطة النقد والبنوك بين المواطنين في غزة والضفة المحتلة، قائلاً "إنه من المؤسف أنَّ سلطة النقد في المقابل تقوم في الضفة بدعم فتح حسابات جارية من خلال حملات وطنية كان آخرها (حساب لكل مواطن) وهذا تمييز عنصري واضح بين محافظات الوطن".

ويلجأ الخريجون للعمل عن بعد من خلال الانترنت نظرًا للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، ولشح الفرص والوظائف سواء في القطاع الخاص أو العام أو المجتمع المدني نظرًا.

ونجح الخريجون الجُدد في إنجاز مهام تقنية وفنية وفي مجالات متنوعة لعملاء في الخارج وذلك إما عبر منصات الأعمال الحرة العالمية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.