الفصائل: عقد جلسة الوطني دون توافق يعمق الانقسام

فلسطين اليوم

انتقدت فصائل فلسطينية قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقد المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ 30 نيسان/ أبريل المقبل بدون توافق داخلي، ودون مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

واعتبرت "حماس" أن عقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية، يعدّ "خروجا صارخا عن الإجماع الوطني، وتجاوزا لكل الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بالخصوص، والتي كان آخرها إعلان بيروت في كانون ثاني/ يناير 2017".

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، "التشكيلة الحالية للمجلس الوطني الفلسطيني تؤكد على رفض السلطة وحركة فتح لأي نوع من أنواع الشراكة الوطنية مع أيّ من قوى شعبنا الفلسطيني".

وأضاف قاسم في حديثه لـ "قدس برس"، "عقد المجلس بشكله الحالي يعني أن القرارات التي ستصدر عنه شكلية كما كانت قرارات المجلس المركزي السابق، كما أنها لن تكون ملزمة ولا تمثل الشعب الفلسطيني".

ورأى أن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الداخلية التي تعيشها المنظومة الفلسطينية.

من جانبه، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، نافذ عزام، أن "لا قيمة لانعقاد المجلس الوطني بتشكيلته الحالية، ولا فائدة تُرجى من ذلك"، قائلا "المطلوب هو التوافق بين كل الفلسطينيين قبل انعقاد الدورة المقبلة".

وأضاف عزام لـ "قدس برس"، "إذا كنا نسعى لزيادة تماسك الوضع الداخلي فيجب أن يكون هناك تجديد لكل الهيئات والأطر السياسية التابعة لمنظمة التحرير، وبالتالي التوافق هنا مطلوب وبشدة".

وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية تجهل الأجندة الخاصة بدورة المجلس الوطني المقبلة، كما أنها لا تدرك أهدافها.

فيما رأت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني من شأنه أن يعمّق الانقسام الداخلي.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، جميل مزهر، في تصريح صحفي "يجب تنفيذ مخرجات إجماع الفصائل الفلسطينية في بيروت بشأن المجلس الوطني وأن يدعو رئيس السلطة الفلسطينية رئيس منظمة التحرير محمود عباس لجنة تفعيل المنظمة للانعقاد".

وأضاف "يجب عقد مجلس وطني توحيدي وإجراء انتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل بمشاركة الكل الفلسطيني".

ومن جهته، قال الأمين العام لحركة "الأحرار" الفلسطينية، خالد أبو هلال، "المجلس الوطني بتركيبته الحالية فاقد للشرعية، وعقد جلساته تحت حراب الاحتلال استمرار في اختطاف القرار الوطني وتعميق للانقسام وكل ما يصدر عنه غير شرعي وباطل"، حسب تعبيره.

ورأى أن عقد جلسة "الوطني" في هذا التوقيت يعبّر عن "توجه مشبوه"، مضيفا "نحذر أن يكون هذا التوجه لتمرير تنازلات أو مشاريع خطيرة تستهدف قضيتنا الفلسطينية".

ودعا إلى عقد مؤتمر إنقاذ وطني موازي بالتزامن مع عقد جلسة المجلس الوطني لمواجهة ما أسماه "سياسة التفرد وحماية القضية من محاولات التصفية".

واتهم أبو هلال رئيس السلطة الفلسطينية بالإصرار على ضرب الإجماع الوطني والانقلاب على كل الاتفاقيات المعلنة بهذا الخصوص.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قررت في ختام اجتماع لها الأربعاء الماضي، برئاسة محمود عباس، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل.

ويضم المجلس الوطني، الذي تأسس في 1948، ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركة الجهاد الإسلامي، بينما يمثل حركة حماس في المجلس جميع نوابها في المجلس التشريعي الذين يعتبرون أعضاء مباشرة في المجلس الوطني.