تعزيزاً للمصالحة الفلسطينية
غزة: قرار توافقي بعودة 81 موظفاً من القدامى يوم الأحد المقبل
الساعة 02:17 م|08 مارس 2018
فلسطين اليوم
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الخميس، عن قرار توافقي بعودة 81 من موظفي السلطة القدامى للعمل في الوزارة.
وقال وكيل الوزارة يوسف إبراهيم، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" : "إن وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر وافق على قرار عودة الموظفين القدامى لعملهم يوم الأحد المقبل ".
وأضاف إبراهيم، أن القرار جاء بشكل توافقي لحاجة أقسام وإدارات الوزارة لبعض الموظفين، ولتعزيز المصالحة الفلسطينية وإعطاء فرصة للتقدم والمحافظة على مصالح الفقراء والمحتاجين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضاً لدفع حالة التوافق داخل الوزارة، ودعم الوزير للتقدم بمزيد من الخطوات وتوفير مستلزمات الوزارة المادية واللوجستية واستكمال بنائها وخدماتها.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد طالب الموظفين بعدم الدوام في أماكن عملهم بعد أحداث الانقسام في حزيران/ يونيو 2007، وذلك بعد إقالة رئيس الحكومة الفلسطينية العاشرة، إسماعيل هنية آنذاك، وتشكيل حكومة تسير أعمال برئاسة سلام فياض خلافًا للقانون الفلسطيني الذي ينص على أن تظل الحكومة تسير عملها في حالة إقالة رئيس الوزراء، لحين تشكيل حكومة جديدة وتأخذ الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني وهذا لم يحدث.
اضطرت حركة حماس التي كانت تدير قطاع غزة منذ وقوع الانقسام الى تعين موظفين جدد في ظل إصرار موظفي السلطة عدم الدوام، حيث استمر ذلك لمدة عشر سنوات ليصل عدد موظفيها إلى 40 ألف موظف.
في حين تقلص عدد موظفي السلطة من 62 إلف موظف إلى 17 ألف موظف فقط بعد تقاعد الآلاف منهم بشكل طبيعي لبلوغهم سن المعاش خلال السنوات العشر الماضية دون تعين أي موظف جديد في قطاع غزة وكذلك عمليات التقاعد المبكر التي قامت بها السلطة والتي طالبت قرابة 30 ألف موظف ما بين مدني وعسكري.
ويشار إلى أن هناك 10 آلاف موظف ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية يدومون بشكل طبيعي في وزارات غزة لم ينصاعوا لقرار السلطة بالاستنكاف أو عادوا للعمل بعد الحرب الأولى التي شنت على قطاع غزة نهاية عام 2008 جلهم من وزارتي الصحة والتعليم.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية، حيث ينص الاتفاق على تسلم المعابر في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، على أن تنتهي الحكومة من تسلمها الوزارات في قطاع غزة مع بداية شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل.
