تحليل "الكنيست" يمهِّد لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

قوانين مجحفة بحق الفلسطينيين يصادق عليها البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بشكل متسارع في الآونة الأخيرة، ضمن مشروع الاحتلال الرامي إلى ضمِّ الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين القوانين التي صادق عليها "الكنيست" خلال اليومين الماضيين: المصادقة بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قرار استقطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من أموال العائدات التي تجبيها "اسرائيل" لصالح السلطة، والمصادقة بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قرار بموجبه سيتم إغلاق محال ومصانع "إسرائيلية" لمدة ثلاثين يوماً لمن يتم ضبطه بتشغيل عمال فلسطينيين من سكان الضفة لا يمتلكون تصاريح للعمل، إضافة للمصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون سحب الجنسية "الإسرائيلية" من منفذي العمليات البطولية الذين يسكنون القدس المحتلة ومدن وقرى الداخل المحتل.

الخبير في الشأن الإسرائيلي أكرم عطالله أكد أننا أمام "كنيست" فاشي يسيطر عليه اليمين المتطرف الذي أصبح يسيطر على جميع مفاصل دولة الاحتلال (التشريعية، التنفيذية، القضائية).

وأوضح عطالله في حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن البرلمان الإسرائيلي يشرع السلوك اليميني المتطرف لتحقيق البرنامج السياسي الذي يرمي إلى إكمال السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها جزءاً من الفكر السياسي الإسرائيلي.

وأضاف: "اليمين المتطرف الإسرائيلي يعبر عن نفسه من خلال هذه القوانين التي تشرعن السلوك الاستيطاني العنصري، وتشرعن قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم".

وتوقع عطالله أن تزداد وتيرة القوانين العنصرية والمجحفة بحق الفلسطينيين من قبل "الكنيست" الإسرائيلي في الفترة القادمة، مستبعداً أن تكون قضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو وحكومته لها يد في زيادة وتيرة القوانين.

وفي ذات السياق أكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أن الهدف من قوانين "الكنيست" التشديد على الفلسطينيين في محاولة لتركيعهم وطردهم من هذه الأرض.

وأكد الصواف في حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن الاحتلال يسعى لتدمير الهوية والشخصية الفلسطينية، من خلال القوانين العنصرية والمجحفة التي يقرها "الكنيست".

وأضاف: "الفلسطينيون يحاربون محتل ولا يحاربون قوانينه، لذلك فمحاربة الاحتلال وزواله يزيل معه القوانين المجحفة، وهذا ما يجب أن يسير عليه الفلسطيني حتى يخلص أرضه من الاحتلال".

وتابع: "كلما انتهى قرار سيبحث المحتل عن قرار آخر طالما لم تؤتِ القرارات السابقة أُكلها، من أجل إذلال وتهجير الفلسطينيين".

بدوره قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فادي عبد الهادي، إن "القوانين الإسرائيلية رغم أنها قوانين أمنية إلا أنها في واقع الأمر تعتبر قوانين تمهيدية في إطار خطة حكومة نتنياهو اليمينية لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

وأكد أن الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي يحاولون منذ أشهر طرح مشاريع وقوانين الهدف الأول والأخير منها تمهيد الطريق لبسط السيادة الإسرائيلية بالكامل على القدس والضفة الغربية المحتلتين.