تقرير سلة فلسطين الغذائية تعاني اهمال الحكومة ومزروعات الاحتلال تهددها

فلسطين اليوم

يواصل مزارعو محافظة طوباس والأغوار بالضفة المحتلة، احتجاجاتهم تجاه ما أسموه سياسة الاهمال لقطاع الزراعة من قبل الحكومة الفلسطينية، وعدم التدخل بسياسات واضحة لدعمهم تجاه أوضاع السوق.

وكان مجموعة من المزارعين أقدموا الخميس الفائت بإتلاف منتجاتهم الزراعية في سوق الخضار "الحسبة" احتجاجاً على أوضاعهم وتدني أسعار السوق وعدم تدخل الحكومة في دعمهم ودفع الأموال التي قررت لتعويضهم عن خسائرهم لسنوات فائتة، وقبل يومين كانت وقفة لهم أمام مقر البلدية في طوباس للمطالبة بتحريك قضيتهم.

إتلاف المزروعات جاء بحسب المزارعين بسبب تدني الكبير على أسعارها، والتي لا تكفي ما يتم دفعه على زراعتها، وهو ما يهدد قطاع الزراعة في سلة فلسطين الغذائية، والتي تنتج أكثر من 60% من حاجة السوق الفلسطيني من الخضار والمزروعات بالخسارة.

المزارع محمد أبو ضرغام يوضح لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سبب هذه الاحتجاجات والأوضاع الصعبة التي يعيشها المزارعين في طوباس و الأغوار، قائلاً:" نحن نطالب بحقوقنا في حماية منتجاتنا ودعمنا للبقاء و الاستمرار في هذه الأرض، فالمزارع هو من يحمي الأرض، ونحن نتوقع دعما خاصا للقطاع الزراعي والذي يشكل في كل الدول العالم الرافعة الاقتصادية".

وقال ضرغام:"إن مشكلة القطاع الزراعي عامة، ولكن أكثر المتضررين منها هم مزارعين طوباس والأغوار، حيث تتركز فيها معظم المزروعات وخاصة الأساسية منها، كالبطاطا والبصل والبندورة والجزر، والتي تواجه منافسة شديدة من قبل المنتجات الإسرائيلية التي باتت تغرق السوق دون حماية.

وكان مسؤولون في وزارة الزراعة، أكدوا أكثر من مرة على منع دخول هذه الأصناف إلى السوق الفلسطيني، إلا أن هذه الإعلانات، بحسب ضرغام، بقيت حبرا على ورق وتصريحات عبر وسائل الإعلام، ولكن على أرض الواقع "هناك أصحاب نفوذ يقفون خلف عدم تطبيق هذا المنع" كما أكد، ولا تزال الخضراوات الإسرائيلية تغزو السوق الفلسطيني وبجودة أقل من الجودة المزروعات الفلسطينية.

وضرب مثالاً في البطاطا الفلسطينية منذ ديسمبر- كانون أول الفائت تباع ب 20 شيكل للصندوق الذي يكلف المزارع 25 شيكلا زراعته، وهو ما يجعل المزارع يبيع بخسارة كبيرة بضاعته بسبب المنافسة الكبيرة من قبل البطاطا الإسرائيلية والتي تغرق السوق الفلسطيني.

ويتطرق المزارع ضرغام إلى تقصير حكومي أيضاً بصرف التعويضات الخسائر للمزارعين نتيجة تعرضنا لموجهات الصقيع والحر، مما يشكل عبئا ماديا إضافيا عليهم، بالرغم من إقرارها خلال السنوات الماضية من قبل الحكومة، وتابع:" صندوق الكوارث الطبية المستحدث من قبل خمسة سنوات حتى الأن لم يتم تفعيله، رغم الوعود بذلك".

وعن مساعي إضافية لتسويق المنتجات الزراعية إلى الخارج وفتح أسواق جديدة في البلدان العربية قال:" طالبنا الحكومة أكثر من مرة تسهيل ظروف التصدير للخارج وخاصة إلى دول الخليج ولكن دون أي تحرك من دائرة التسويق في وزارة الاقتصاد".

المزارعون ومن بينهم ضرغام، يشتكون من تقصير وزارة الزراعة، حيث مناشدات أكثر من مرة بكتب رسمية واجتماعات مع وزير الزراعة لمطالبتها بالعمل في الميدان والتعرف على مشاكلهم على الأرض، دون جدوى.

وقال: نحن لا نستطيع أن نترك أرضنا فهذه المهنة متوارثة أبا عن جد، ومن ناحية سياسية فحماية الأرض هي زراعتها، فهي أرض مهددة بالمصادرة ومحط أطماع المستوطنين والاحتلال، وما نطالب به هو تعزيز صمودنا على هذه الأرض للحفاظ عليها.

وقال ضرغام إنه في حال لم تتجاوب الوزارة مع مطالب المزارعين سيكون لديهم خطة احتجاجية طويلة الأمد، وأولى هذه المطالب حماية السوق الفلسطينية من المنتج الإسرائيلي، وهو ما شأنه أن يحل 50% من مشاكل المزارعين، ومن ثم تفعيل صندوق الكوارث الطبيعية، وإنشاء صندوق إقراض للمزارعين، وفتح أسواق.

هذه المطالب في حال تنفيذها يمكن أن يفتح أمام المزارعين فرصة التأمين على المنتجات الزراعية، ففي الوضع الحالي لا يوجد أيه شركة تأمين تقبل التأمين على القطاع الزراعي بسبب نسبة المخاطرة العالية.