مختص: الخصومات الجديدة ضربة قوية لـ"اقتصاد غزة"

فلسطين اليوم

تفاجأ عددٌ من موظفي السلطة "العسكريين" في قطاع غزة، من خصومات جديدة على رواتبهم، في ظل مواصلة السلطة خصم 30% من رواتب جميع الموظفين، الأمر الذي أثار حفيظة واستياء الموظفين الذين يمرون بظروف اقتصادية صعبة.

وأكد عارف أبو جراد نقيب الموظفين العموميين "أن السلطة خصمت علاوة الرتبة التي اقرت للموظفين العسكريين الشهر الماضي".

وأوضح أبو جراد لـ"فلسطين اليوم" انه بموجب الخصم وصلت نسبة الخصومات على رواتب بعض الموظفين إلى 50% تقريبًا.

وحرمت العقوبات والإجراءات التي فرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد القطاع، السوق المحلية من نحو 30% من السيولة النقدية التي كان موظفو السلطة الفلسطينية ينفقونها عبر صرف 70% من رواتبهم، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد الإجباري المبكر.

في السياق، حذَّر المختص في الشأن الاقتصادي د. اسامة نوفل من أن استمرار فرض العقوبات الاقتصادية على قطاع غزة، سيزيد من تعقيدات الواقع الاقتصادي الصعب، الامر الذي سينعكس على جميع مظاهر الحياة في غزة.

ويرى نوفل أن فرض عقوبات جديدة على موظفي السلطة سيسحب من قطاع غزة مزيداً من السيولة النقدية، الأمر الذي سيفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءاً، وسيزيد من نسبة الفقر والبطالة في صفوف الغزيين.

وأوضح نوفل أن التأثيرات الاقتصادية لن تقف عند الخصومات الجديدة التي طالت رواتب الموظفين، وإنما ستمتد إلى كل رواتب الموظفين الذين يخشون أن تشهد الأشهر القادمة خصومات جديدة، وهو أمر يدخل قطاع غزة والموظفين فيما يعرف اقتصادياً "بعدم اليقين" أو "الريبة".

وذكر أن حالة "الريبة"، و"ضعف التوقع" لما هو قادم ستدفعهم إلى عدم صرف رواتبهم، مما سينتج عنه حرمان السوق من سيولة نقدية كبيرة، لاسيما أن أسواق غزة تعتمد اعتماد كامل على رواتب موظفي السلطة.

وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها السلطة على قطاع غزة أثرت بشكل كبير على حجم الاستهلاك الكلي في غزة، وعلى حجم الادخار، وهو امر سيتسببُ بوقف عجلة الاقتصاد المتوقفة أصلاً.

 ودعا نوفل البنوك والمصارف العاملة في غزة لتقديم تسهيلات مالية للموظفين، والتوقف عن خصم دفعات القروض المستحقة على الموظفين، وجدولتها بطريقة تريح الموظفين، وتخفف من وطأة العقوبات.

فقد مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة المزيد من قيمته إثر انحساره من -26.6 نقطة في الشهر الماضي إلى حوالي -35.4 نقطة خلال شباط الحالي. يأتي ذلك حصيلة انخفاضات متباينة طالت جميع القطاعات الداخلة في احتساب المؤشر، يأتي في مقدمتها قطاع التجارة الذي هبط مؤشره من -17.8 نقطة إلى قرابة -20.6 نقطة خلال فترة المقارنة، وقطاع الزراعة الذي تراجع مؤشره من -0.1 نقطة إلى -4.9 نقطة.

تلا ذلك انخفاض مؤشرات قطاعات؛ النقل والتخزين (من 0.2 نقطة إلى -1.2 نقطة)، والإنشاءات (من -0.3 نقطة إلى -1.6 نقطة)، والاتصالات (من -0.1 نقطة إلى -0.3 نقطة). أما مؤشرا الصناعة والطاقة المتجددة، فسجّلا انحساراً محدوداً من نحو -6.7 و0.04 نقطة، إلى قرابة -6.8 و-0.04 نقطة، على الترتيب.

يُذكر أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يسجّل في غالبية الأحيان قيماً سالبة، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات والتي تشمل استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. وخلال الشهر الحالي، تراجعت مستويات الإنتاج والمبيعات بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، إلى جانب تراجع طفيف في مستوى التوقعات المستقبلية فيما يتعلّق بالانتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.

وفرضت السلطة في ابريل/2017 سلسلة من القرارات ضد قطاع غزة، ردا على تشكيل حركة "حماس" للجنة لإدارة شؤون القطاع، ومنها تخفيض رواتب الموظفين الحكوميين، وتقليص إمدادات الكهرباء، وهي عقبات لازالت تتزايد على الرغم من حل حماس اللجنة الإدارية.