تقرير الـ30% والتقاعد المبكر لموظفي السلطة أصاب "غزة" في مقتل

فلسطين اليوم

مع تفاقم الأزمات الاقتصادية بشكل ملحوظ في قطاع غزة، ارتفعت معدلات البطالة والعاطلين عن العمل وحالات الفقر، خاصة بعد خصم حكومة الحمد الله وعباس 30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

خصم الـ30% من رواتب موظفي السلطة وإحالة عشرات الآف منهم للتقاعد سبب عجزاً اقتصادياً اصاب كافة مناحي الحياة في قطاع غزة مما ادى لإنهيار اقتصادي  طال التجار ورجال الأعمال .

وتعتبر رواتب موظفي السلطة هي المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد بقطاع غزة، في ظل الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على القطاع، بيدّ أنّْ اقتطاع جزء منها "زاد الطين بلة"، مسبباً ارتفاعاً في معدلات البطالة.

وقال رئيس نقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي، إن 27 ألف مواطن أضيفوا إلى بند البطالة منذ بدء الخصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية حسب الاحصاء الفلسطيني، لافتاً أن ارتفاع معدلات البطالة يعتبر مؤشراً خطيراً يجب تداركه قبل فوات الأوان.

وأوضح العمصي في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المبلغ المخصوم أعدم القدرة الشرائية لدى موظفي السلطة، مما انعكس سلباً على أصحاب البسطات والعمال وأصحاب المحلات التجارية، والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وذكر أن "المصالحة الفلسطينية والخصومات على رواتب موظفي السلطة وأزمة الكهرباء من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في زيارة نسبة البطالة والعاطلين عن العمل في قطاع غزة، ما أدى أيضاً لانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادي، وسبب نقصاً في السيولة النقدية في غزة إلى أدنى مستوى خلال السنوات الماضية.

ولفت العمصي، أن عمال النظافة بمستشفيات القطاع لم يتلقوا مستحقاتهم منذ 5 شهور، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسبة البطالة وسط مناكفات سياسية وتنصل الجهات المعنية من مسؤوليتها تجاه قطاع غزة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن الخصم على رواتب موظفي السلطة، بالإضافة إلى أزمة الكهرباء الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة أدى إلى تقليص الانتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية نتيجة لانعدام القدرة الشرائية للمواطن الغزي، ما زاد من أعداد البطالة .

وأشار الطباع في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى على مستوى العالم وصلت إلى 46%، وطالت ربع مليون مواطن وفق المركز الفلسطيني للإحصاء.

وأوضح الطباع، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والمناكفات السياسية على مدار سنوات، بالإضافة إلى تداعيات الحروب الأخيرة على قطاع غزة  أدى إلى تزايد أعداد البطالة والفقراء .

وحذر أن استمرار الوضع في قطاع غزة على ما هو عليه، سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وسيزيد من نسبة الفقر في  القطاع.

وأكد الطباع، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة، هو إنهاء الحصار الكامل لعودة عجلة الاقتصاد للعمل مرة أخرى واستيعاب آلاف الخريجين، مضيفاً: "دون ذلك لا يوجد حل".

يذكر أن معدلات البطالة في غزة وصلت إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، في حين تجاوزت معدلات الفقر 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الاسر في قطاع غزة 50%.