منتدى الإعلاميين يطالب بالتحقيق في تعمُّد الاحتلال استهداف الصحفيين

فلسطين اليوم

طالب منتدى الإعلاميين المفوض السامي لحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين، بالتحقيق في أوامر عسكرية إسرائيلية باستهداف الصحفيين، مديناً إصابة المصور الصحفي عصام الريماوي بجراح جراء استهدافه بقنبلة غاز.

وقال المنتدى في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم نسخة عنه"، اليوم السبت، إنه ينظر بخطورة بالغة إلى ما كشفت عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن أوامر عسكرية للجيش الإسرائيلي، باستهداف الصحفيين الفلسطينيين ومنعهم من تغطية تطورات الأوضاع الميدانية، وتوثيق الانتهاكات ضد المتظاهرين الفلسطينيين.

وأشار المنتدى إلى أن تصاعد انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين وتعمده استهدافهم خلال التظاهرات في الآونة الأخيرة، يدلل على صدق ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية؛ الأمر الذي يتطلب تحركًا سريعاً من الجميع لفضح ووقف هذه الجريمة التي تتم بقرار إسرائيلي رسمي.

واستنادًا لما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، في عددها الصادر الجمعة الموافق2-3-2018م، فإن الجنود الإسرائيليين اعتدوا بالضرب بالهروات على خمسة صحفيين في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية في الضفة الغربية، واعتقلوهم، بموجب هذه الأوامر.

ووقع الحادث في آب/ أغسطس 2012، عندما اعتدت قوات الاحتلال على خمسة صحفيين فلسطينيين بالضرب المبرح، وحطمت كاميراتهم واعتقلتهم وهددتهم بالاستهداف مرة أخرى حال عودتهم لتغطية المواجهات الأسبوعية في قرية كفر قدوم، وهو ما وثقه تسجيل مصوّر لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.

ولاحقا كشف أحد الجنود الإسرائيليين عن وجود تعليمات تتضمن اعتقال كل من يخرق الأمر العسكري بإغلاق المنطقة، ومن ضمنهم الصحفيون، وضرب كل من يعترض على ذلك.

وفي تشرين ثاني/ نوفمبر 2016، وبعد أربع سنوات من هذه الحادثة ، اكتفى الاحتلال بتقديمهم لمحاكمة تأديبية، وكانت النتيجة "التوبيخ" وترقية ضابط الكتيبة إلى رتبة عقيد.

وبالتزامن مع الكشف عن هذا القرار، أصيب المصور الصحفي عصام الريماوي بقنبلة غاز بعد استهدافه بشكل مباشر من الاحتلال خلال تغطيته قمع تظاهرة قرية بلعين الأسبوعية المناهضة للاستيطان غرب الله.

كما أظهرت معطيات إحصائية اقتراف الاحتلال أكثر من 50 انتهاكا ضد الصحفيين خلال شهر فبراير الماضي، جزء منها استهداف الصحفيين خلال تغطيتهم التظاهرات السلمية والمواجهات في نقاط التماس مع الاحتلال في الضفة الغربية وشرق قطاع غزة.

وأضاف المنتدى في بيانه: "إنه هذه الانتهاكات دليلاً على أن جرائم القمع التي تستهدف الصحفيين تتم بقرار رسمي من أعلى المستويات الإسرائيلية، وهو الأمر الذي يضع كل هؤلاء تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والملاحقة القانونية".

ودعا المنتدى السلطة والمنظمات الحقوقية، إلى المبادرة في رفع ملف جرائم الاحتلال ضد الصحفيين وضمنها هذا القرار، إلى المحاكم المختصة سواء الجنائية الدولية، أو غيرها من المحاكم التي تسمح بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

كما دعا منتدى المفوض السامي لحقوق الانسان المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمؤسسات الصحفية الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي، إلى التحرك العاجل وفتح تحقيق في القرار وما ترتب عليه من جرائم، وصولا إلى محاسبة قادة الاحتلال المتورطين فيه، إنصافا للضحايا وانتصارًا لحرية التعبير والعمل الصحفي.