التشريعي: إقرار الحكومة موازنة 2018 فساد سياسي ومالي

فلسطين اليوم

اعتبرت رئاسة المجلس التشريعي أن إقرار حكومة الحمد الله لموازنة عام 2018م، بمثابة فساد مالي وسياسي وانتهاك لأبسط القواعد القانونية والدستورية وأحكام القانون الأساسي.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم، إن إقرار حكومة الحمد الله أمس الثلاثاء الموازنة العامة للسنة المالية 2018 تعد سابقة خطيرة في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف بحر: "وإمعاناً من حكومة الحمد الله في مخالفة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، واستمراراً لنهج التفرد الذي تمارسه حركة فتح ورئيسها محمود عباس، فقد أعلن الحمد الله بالأمس إقرار حكومته لموازنة 2018 وإرسالها للرئيس للمصادقة عليها دون أن تعرض هذه الموازنة على المجلس التشريعي وهو الجهة الوحيدة والحصرية صاحبة الصلاحية في إقرار الموازنة و الرقابة عليها، وهو الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية في حين فقدت كافة مؤسسات السلطة بما فيها مؤسسة الرئاسة شرعيتها بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس في العام 2009".

وشدد على أن هذا الأسلوب اللاقانوني واللاأخلاقي لا يخدم المصالحة وإنما يزيد من عمق حالة الانقسام القائمة ويشكل فساداً سياسياً ومالياً، يستوجب المحاسبة والمساءلة بل والملاحقة القضائية الجزائية للقائمين على هذا العمل الاجرامي بحق أبناء شعبنا.

وتساءل بحر: "كيف يتم إقرار الموازنة دون الأخذ بالاعتبار الحقوق الوظيفية لأكثر من أربعين ألف موظف يعملون في قطاع غزة؟، وكيف تقر الموازنة بدون موازنات تشغيلية ورأسمالية للوزارات في قطاع غزة بحجة عدم التمكين؟ والتساؤل هنا عن أي تمكين تتحدث حكومة الحمد الله، وما هو مفهوم التمكين لديهم؟".

وقال: "إن الحمد الله وقادة الاحتلال والمتنفذين في السلطة واهمون إذا كانوا يعتقدون أن التمكين لديهم هو السيطرة على سلاح المقاومة من خلال هذه الابتزازات المالية والإجرامية التي يمارسونها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأكد بحر أن حكومة الحمد الله تحرم قطاع غزة من حقه الطبيعي وحصته المفترضة في الموازنة العامة والمقدرة بنسبة40%، مؤكدًا أن ما صرفته على قطاع غزة في العام 2017م لم يتجاوز 19% فقط.

وأشار إلى أن حكومة الحمد الله تجبي من القطاع مبلغ (100 مليون دولار) شهرياً وفق بيانات السنة المالية للعام 2017م.

وعبر بحر عن احتفاظ المجلس التشريعي بحقه في الملاحقة القضائية لهذا العمل اللاقانوني، مطالبًا الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة والذي يرعى المصالحة بالتدخل العاجل لدى حكومة الحمد الله بضرورة عرض الموازنة للسنة المالية 2018م على المجلس التشريعي لإقرارها وفقاً للقانون.

وحذر حكومة الحمد الله من خطورة هذه الخطوات اللادستورية والإجرامية التي تنال من حقوق أبناء شعبنا للعيش بكرامة وتنال من وحدتنا الوطنية، واعتبرها تشكل تهديداً واضحاً لكل مساعي المصالحة التي تقوم بها مصر الشقيقة.

وحمّل بحر، رئيس الحكومة الحمد الله المسؤولية الشخصية عن هذه المخالفات والجرائم السياسية والمالية بحق أبناء شعبنا، وطالبه باسم شعبنا بالاستقالة والرحيل.