تقرير امرأة من خانيونس تبحث عن "طعامها" بين الحجارة

جهاد أبو محسن، امرأة في الأربعينات من عمرها، تسكن في بيت متهالك في أحد أحياء مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، لم تخضع لمتاعب الحياة التي أرهقتها بل شمرت عن سواعدها وخاضت معارك الرجال، وبدأت بالعمل في جمع الحجارة، حتى لا تضطر لتمد يدها طلباً للعون.

تحاول أبو محسن (47 عاماً) العيش بكرامة في وقت أصبح المواطنون في قطاع غزة، ونتيجة لضنك العيش وسوء الأوضاع الاقتصادية لا يبحثون سوى عن لقمة مغمسة بكرامة، فتعمل في جمع الحصى حيث أنها مسؤولة عن إعالة عائلة المكونة من زوجها الستيني واثنين من الأبناء.

"جهاد" تمتطي كل يوم عربة الكارو التي تمتلكها عائلتها، وتبدأ كل صباح بجمع الحصى من المنطقة التي تقطنها، فتقوم ببيعها مقابل مبلغ زهيد، تستطيع من خلاله أن تؤمن قوت يومها وعائلتها، خاصةً أن زوجها قد أضناه المرض فيعجز عن العمل.

تقول أبو محسن لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،:" عن عملها الحالي أصابها بأمراض عدة خاصةً في قدميها وظهرها، حيث تلتقط الحجارة والحصى من الشوارع لبيعها.

ويعيش جُل سكان قطاع غزة، في أوضاع اقتصادية صعبة، نتيجة استمرار الحصار الخانق لأكثر من 10 سنوات، والعقوبات التي تفرضها السلطة على سكانه.

لا يحمي منزلها سوى النايلون والبلاستيك، الذي تغطي فيه أجزاء منزلها ليحميها من برد الشتاء وأمطاره، بعد تعرضها للغرق كل عام، نتيجة تسريب المياه لداخل منزلها، الذي يعد بنائه بشكل مؤقت وغير كامل.

وتضيف أبو محسن، أن زوجها المريض ويبلغ من العمر (78 عاماً) لا يستطيع العمل حيث يعاني عدة أمراض، خاصةً في عينه، فضلاً عن أن لديها ولدين (12 – 8 أعوام) حيث يدرسون في المدارس الابتدائية، ولا تستطيع في أوقات كثيرة على مصروفهم اليومي.

كما تعاني أبو محسن من أمراضٍ عدة أبرزها الضغط والأزمة الصدرية، نتيجة الضغوط النفسية التي تتعرض لها في حياتها اليومية، وعدم مقدرتها على الالتزام باحتياجات المنزل.

وتشتكي المواطنة جهاد، من إهمال واضح من قبل المؤسسات النسوية والإنسانية التي لا تكترث للكثير من الحالات الإنسانية الصعبة، بحجة أن أوضاع المواطنين تزداد يومياً، متسائلةً ":أين مؤسسات حقوق النساء التي تقول أنها تقدم مساعدة للنساء ولماذا لا يبحثون عنا".

وتدفع الأوضاع الاقتصادية الصعبة المواطنين في قطاع غزة، ومنذ اشتداد الحصار، للبحث عن وسائل للتغلب على أوضاعهم من بينها جمع الحصى والحجارة وإعادة تدويرها نظراً لمنع إدخال مواد البناء للقطاع، خاصةً بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة 2014.