تحقيق: فحوصات مخبرية تثبت تلوّث "البوري" و"القاروص" ببكتيريا "غائطية"

الساعة 10:46 ص|28 فبراير 2018

فلسطين اليوم

لو أن الصياد محمد كلاب، يملك قاربًا يمكِّنه من الإبحار لأميال في عمق البحر، لما وجده أحد يصطاد الأسماك قرب شاطئ غزة المُلوث بمياه الصرف الصحي، باستخدام شبكة يطلق عليها اسم "جرافة".

"إنها تُبعد الأسماك من هنا، وخاصة الكبيرة منها" يقول كلاب لـ"فلسطين" عن آثار ضخ المياه العادمة الملوثة على طول الشاطئ؛ دون معالجتها.

بدا الشاب البالغ (26 عامًا) وله لحية سمراء تحمي بشرته القمحية من أشعة الشمس اللافحة، متعبًا وهو يخلص أسماكًا صغيرة علقت بشباكه ومساحتها 100 متر.

وبقدر ما هو مضطرٌ لممارسة الصيد يوميًا لبيع ما يصطاده من أسماك، كون ذلك مصدر رزقه الوحيد، يحاول كلاب البحث عن أماكن غير ملوثة.

لكن هذا الأمر بات شبه مفقود بفعل استمرار أزمة الكهرباء في غزة، وما تركته من تداعيات خطيرة ليس على البر فحسب، بل في البحر أيضًا.

وكان اتحاد بلديات قطاع غزة أعلن، الأسبوع الماضي، نيته إغلاق شاطئ القطاع البالغ طوله 40 كيلو متر، بالكامل لضخ مياه الصرف الصحي.

وأرجع اتحاد البلديات ذلك إلى "عدم قدرة البلديات على توفير الوقود لمحطات المعالجة وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والبيئية".

ويثير شاطئ غزة بلونه البني الداكن في المناطق القريبة من مصبات المياه العادمة، والباهت في البعيدة عنها، استياء كلاب وصيادين كثر يبحثون عن مناطق خالية من التلوث لصيد الأسماك.

ويقول الشاب الذي ورث مهنة الصيد أبًا عن جد، إنه "لو توقف ضخ المياه العادمة إلى البحر، سيصبح الشاطئ من أجمل شواطئ العالم. فهو مصدر رزقنا الوحيد"؛ في إشارة إلى قرابة 4 آلاف صياد فلسطيني يقتاتون على صيد الأسماك.

وإن كان كلاب يبحث عن أماكن نظيفة في الشاطئ من مياه الصرف الصحي، فإن آخرين يفضلون الصيد قرب مصباتها بفعل تجمع فصائل معينة من الأسماك.

ويقول الصياد "م.هـ": إنه يتنقل للصيد قرب مصبات مياه الصرف الصحي، على طول شاطئ غزة، بحثًا عن سمك "البوري".

ولا يبدي "م.هـ" أي اهتمام بما تحويه هذه الأسماك من تلوث في أحشائها، وما قد يسببه ذلك من تداعيات خطيرة على صحة المستهلك.

غير أن هذه الأسماك في الغالب، لا تجد من يشتريها لو عرف الزبائن أنها اصطيدت في مناطق تضخ إليها المياه العادمة.

وقد صادرت الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة بالتعاون مع الشرطة البحرية، شباكًا لصيادين يمارسون الصيد قرب مصبات المياه العادمة.

ويقول محمد أبو لولي، الذي يدير بقالة على رصيف ميناء غزة البحري، ويشتهي أكل الأسماك على اختلاف أنواعها، إنه لا يشتريها إلا من صيادين يثق بهم، يمارسون الصيد على بعد أميال في عرض البحر.

وتتعدد أنواع الصيد قرب الشاطئ، بتعدد أدوات الصيد المستخدمة.

ويحرص علاء نايف، الشهير بالصيد باستخدام المسدس البحري "هاربون"، على الغوص في مناطق بعيدة عن مياه الصرف الصحي، حتى تتضح له رؤية أماكن تجمع الأسماك في المناطق الصخرية.

ويشكو نايف من عدم وفرة الأسماك في المناطق التي يصطاد فيها في بحر شمال قطاع غزة، "فالمياه العادمة تقتل الأسماك الصغيرة، وتبعد الأسماك الكبيرة" كما يقول لـ"فلسطين".

ويضيف نايف الذي اكتسب خبرة طويلة بعد عقد من الزمان مارس فيها الغوص والصيد، إنه "لم يمر عليه موسم صيد صعب كما كان في العام الماضي. لقد كان كارثيًا بمعنى الكلمة لكثير من الصيادين".

وأظهرت نتائج فحوصات أجرتها سلطة جودة البيئة في يوليو/ تموز 2017، ازدياد طول الشاطئ الملوث بنسبة وصلت إلى 73% من طول الشاطئ الكلي لقطاع غزة.

تفاقم الوضع

وقد يتفاقم هذا الأمر مع استمرار وصل الكهرباء لمدة 4 ساعات مقابل 12 ساعة فصل، بعد تشغيل مولد من أصل 4 مولدات كهرباء موجودة في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ومقرها مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، بحسب مدير الإعلام والعلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت.

وقال ثابت لـ"فلسطين": إن كمية الطاقة التي توفرها المحطة حاليًا 25 ميجا وات، ومجموع الطاقة المتوفرة بغزة 145 من أصل 500 ميجا وات، هي حاجة القطاع الساحلي.

وكانت سلطة جودة البيئة نفذت الفحوصات في مختبرات وزارة الصحة بعد أن جرى جمع العينات بمساعدة الشرطة البحرية.

ويبلغ عدد مصبات الصرف الصحي في بحر غزة 15 مصبًا، من شمال قطاع غزة حتى أقصى جنوبه على الحدود المصرية مع رفح، حسبما أفاد مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة بغزة بهاء الدين الأغا.

وبين هذه المصبات، كما يقول الأغا لـ"فلسطين"، 7 رئيسة تضخ المياه العادمة بشكل شبه مستمر، وبكميات كبيرة، و8 مصبات فرعية تصب مياهها بشكل متقطع وبكميات أقل من الرئيسة.

وتصرف بلديات قطاع غزة، ما مساحته 365 كيلو متر متربع، بتعداد سكاني يزيد عن مليوني نسمة، أكثر من 115 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الصحي غير المعالجة غالبًا إلى البحر، وفق الأغا.

ويقول إن لذلك أضرارا ليس على البيئة البحرية فقط، بل على صحة المصطافين اللاجئين للبحر المتنفس الوحيد في صيف كل عام.

وإن كان الأغا يؤمن أن لتصريف المياه العادمة آثارًا سلبية على البيئة البحرية وكائناتها الحية؛ على بعد 150 مترًا من الشاطئ الملوث، فإنه يقول إن هذه الأثار تنعدم على بعد أميال في عمق البحر.

وتحرم بحرية الاحتلال الإسرائيلي الصيادين من الإبحار أكثر من مسافة 3 أميال في بحر محافظتي الشمال وغزة، أما في محافظات الوسطى والجنوب، فتصل مسافة الصيد إلى 6 أميال.

وكان الاحتلال سمح للصيادين بعد انتهاء عدوان الأيام الثمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2012، بالإبحار لمسافة 12 ميلا بحريا قبل تقليصها مجددًا بدعوى الظروف الأمنية.

ويقول الأغا: إن الثروة السمكية تتركز بكميات كبيرة على بعد أميال من الشاطئ، فكميات الأسماك التي تصطاد قرب الشاطئ قليلة جدًا بالنسبة للكميات التي تصطاد بواسطة مراكب الصيد الكبيرة في عرض البحر.

"كما أن عدد الصيادين على الشاطئ أقل من عدد الصيادين الذي يصطادون بالقوارب بعيدًا عن الشاطئ" يتابع الأغا.

ظواهر بيئية

لكنه لم يقلل من خطورة ضخ مياه الصرف الصحي على الشاطئ والبيئة البحرية.

ولفت مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة بغزة، الأنظار إلى ظاهرة تتكون في البحر بفعل تصريف المياه العادمة، تسمى "الإثراء الغذائي"

ولفت مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة بغزة، الأنظار إلى ظاهرة تتكون في البحر بفعل تصريف المياه العادمة، تسمى "الإثراء الغذائي"، وتتمثل بتكون مغذيات عضوية غنية بالنيتروجين والفسفور تسبب نمو كميات كبيرة من الطحالب، وهذا يبدو واضحًا على فترات متفاوتة من العام في بحر غزة.

وقال: إن "الطحالب التي تنمو بفعل الاثراء الغذائي، الناتج عن تصريف مياه الصرف الصحي في البحر، ممكن أن تمتص الأكسجين من المياه وخفض نسبته، وهذا يؤدي إلى سيطرة الطحالب على المنطقة التي تكونت فيها، وتمتص معظم الأكسجين وتحرم الكائنات البحرية الأخرى منه".

وبين أن تأثير ذلك في الأماكن المائية المغلقة والبحيرات أكبر بكثير من تأثيره في البحار، بفعل التيارات المائية المتجددة.

وأشار إلى أن سلطة جودة البيئة تمارس دورًا رقابيًا على البيئة البحرية، وتفحص عينات بالتعاون مع وزارة الصحة منذ 6 أعوام، وأن المسؤول عن تصريف المياه العادمة للبحر هي بلديات قطاع غزة، ومصلحة مياه بلديات الساحل.

وأشار إلى أن جودة البيئة تقترح ضخ مياه الصرف الصحي إلى عمق 100 متر على الأقل لتحفيف تلوث الشاطئ التي يسبح فيه المواطنون.

وقال: "إن هذا المقترح أرسلنا فيه رسائل للبلديات"، لكن مدير دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية غزة ماهر سالم، يقول: إن مقترح سلطة جودة البيئة، لا يؤدي إلى معالجة البحر من المياه العادمة بقدر ما يحد بشكل بسيط من تلوث الشاطئ.

وأضاف سالم لـ"فلسطين"، أن "تنفيذ هذا الأمر (إمداد خطوط تصريف داخل البحر) مرتبط بالاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يقبل تنفيذ مثل هذا المشروع".

وبين أنه لمنع التلوث الكامل في البحر، يجب إمداد خطوط تصريف تتناسب والمواصفات العالمية، ولمسافة لا تقل عن 1500 متر داخل البحر، لكن الاحتلال لن يسمح بذلك.

وبين أن بلدية غزة لديها محطة ضخ مركزية في حي الشيخ عجلين، جنوبي المدينة، وهي مرتبطة بـ9 محطات ضخ لمياه الصرف الصحي من أماكن تجمعها إلى محطة المعالجة.

لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل ضخها في البحر، فهي بحاجة إلى 140- 150 ألف لتر سولار يوميًا

ولمعالجة مياه الصرف الصحي قبل ضخها في البحر، فهي بحاجة إلى 140- 150 ألف لتر سولار يوميًا في ظل أزمة الكهرباء المستمرة، حتى تعمل محطة المعالجة بكامل طاقاتها، وفق سالم.

وأضاف "بلدية غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وفي ظل توقف منح الوقود للبلديات، فهي غير قادرة عن شراء الوقود اللازم للمعالجة".

وبين أن المحطة المركزية في مدينة غزة، لديها القدرة على معالجة 90 ألف متر مكعب، وانتاج غزة من الصرف الصحي يوميًا يتراوح بين 65-70 ألف متر مكعب. وهذا يتيح إمكانية معالجتها قبل ضخها في البحر.

وبين أن خطط البلدية تتركز على تجنيب المواطن ويلات التلوث بعدم ترك مياه الصرف الصحي تنساب إلى الشوارع والبيوت.

وأشار إلى وجود محطة معالجة في مدينة رفح، جنوبًا، وكذلك في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

ويجري إنشاء محطة معالجة لمحافظتي غزة والوسطى، تنفذها مصلحة مياه بلديات الساحل بإشراف سلطة المياه وبدعم من بنك التنمية الألماني، شرق مخيم البريج.

ومن المقرر أن يخدم المشروع 600 ألف نسمة في المحافظتين بقدرة استيعابية تصل إلى 60 ألف م3 يوميًا.

وأكد سالم أن بلدية غزة تضع يافطات تحذر من مخاطر الصيد والسباحة في أماكن تصريف مياه الصرف الصحي.

نتائج مخبرية

وتؤكد دراسة أجراها مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة بغزة سامي لبد، وعرضت خلال أعمال مؤتمر الطب السادس، أن السبب الرئيس لتلوث شاطئ غزة، يعود لضخ مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيًا للبحر بمعايير لا تتوافق مع المعايير الصحية المطلوبة، وضخ غير المعالجة أيضا.

ويقول لبد لـ"فلسطين": إن نتائج الدورة الأولى من فحص عينات من البحر، في مايو/ أيار 2017، أظهرت أن 65 بالمئة من شاطئ القطاع ملوث بمياه الصرف الصحي.

وفي الجولة الثانية من الفحوصات المخبرية، زادت نسبة التلوث ووصلت إلى 77 بالمئة، حيث امتد التلوث حسب تيارات الحمل البحري من الجنوب إلى الشمال وضاقت المساحة المسموح السباحة فيها شمالاً.

وحول تداعيات ذلك على صحة الإنسان، أشار إلى إمكانية اصابة الإنسان بالأمراض بشكل مباشر عن طريق الاستحمام في البحر عندما تكون المياه الضحلة ملوثة بالصرف الصحي بالملوثات العضوية.

التلوث تداعيات على البيئة البحرية، وخاصة على بعض الأسماك (البوري والقاروص) والقشريات (السلطعونات)، والتي تمتص الميكروبات الموجودة في المياه وتحتفظ بها في داخلها وعند تناول الإنسان لهذه البحريات فإنها تنتقل إليه بشكل مباشر.

ولهذا التلوث تداعيات على البيئة البحرية، وخاصة على بعض الأسماك (البوري والقاروص) والقشريات (السلطعونات)، والتي تمتص الميكروبات الموجودة في المياه وتحتفظ بها في داخلها وعند تناول الإنسان لهذه البحريات فإنها تنتقل إليه بشكل مباشر، بحسب لبد.

وقد حدث ما يشبه ذلك في إيطاليا في عام 1973، آنئذٍ انتشر وباء الكوليرا بسبب تناول الأفراد المحار الملوث.

وبحسب لبد، فإن فحوصات مخبرية أجريت على أسماك البوري والقاروص، وقد تمَّ صيدها في مناطق ملوثة بمياه الصرف الصحي، وعثر بداخلها على بكتيريا "الكوليفورم" الغائطية.

وهذه البكتيريا ناتجة عن تحلل البراز الآدمي، وقد وجدت داخل عينة الأسماك بمعدل عالٍ يفوق المعدل المسموح به عالميًا. وهي أصلاً بكتيريا موجودة في أمعاء الإنسان، وتنزل مع البراز، ولا يفترض أن يتناولها الإنسان مجددًا إلا إذا تناول أسماك اصطيدت في مياه ملوثة بالصرف الصحي.

ويوصي بضرورة تنظيف وطهي الأسماك جيدًا، قبل تناولها، خشية أي أمراض غير متوقعة.

كما أن الأطفال، كما يقول لبد، معرضون للإصابة بالأمراض بشكل غير مباشر من خلال اللعب والجلوس على رمال الشاطئ الملوث، وعدم غسل الأيدي بعد اللعب ثم تناول المأكولات والمشروبات.

وبين مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة بغزة، وجود ارتفاع حاد في شهر يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز من عام 2017 عن العام الذي سبقه، في إصابات الحمى الشوكية (بكتيرية أو فيروسيه) بين الأطفال بسبب عوامل بيئية خارجية قد تكون مياه البحر أحد عواملها.

وأوصى باستخدام الطاقة البديلة في تشغيل محطات المعالجة كما هو الحال في رفح، وتوفير سولار بكميات كافية، وكذلك مولدات كهربائية بقدرة عالية، وقطع الغيار اللازمة لتوربينات الهواء أو للمولدات.

وشدد على ضرورة توعية المواطنين بمخاطر صيد أو أكل الأسماك التي تعيش في المياه الملوثة.

وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان، أعلن في بيان صحفي، أن الطفل محمد أحمد السايس (5 سنوات)، من سكان حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، توفي السبت 29 يوليو/ تموز 2017، جراء إصابته بجرثومة في الدماغ، وهي أول حالة لطفل يعتقد أنها نتيجة تلوث مياه بحر غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

حق الإنسان!

وتشير معطيات أوردها الباحث في وحدة الأبحاث والمساندة الفنية لمركز الميزان مدحت حماد، إلى أن تلوث مياه بحر قطاع غزة بمياه الصرف الصحي، يؤثر على جملة حقوق الإنسان باعتبارها تكاملية وغير قابلة للتجزئة.

ويؤكد حماد لـ"فلسطين"، أن تلوث مياه البحر يشكل خطر على حياة الإنسان، وأن إغلاقه جديًا في وجه المصطافين وتحويله إلى مستنقع كبير من مياه الصرف الصحي يشكل كارثة بيئية كبيرة بكل المقاييس.

ويرى أنه يتوجب احترام حقوق الإنسان وحمايتها، والعمل على وضع حقوقه وحياته ومصالحه فوق أي اعتبار، والعمل على حل أزمة الكهرباء بغزة، لأنها أصبحت سببًا لمشاكل مختلفة، ومنها عدم قدرة المضخات على معالجة مياه الصرف الصحي، وضخها للبحر، وكذلك تطوير برنامج المراقبة والجودة للشاطئ ومياه البحر.

ورصدت "فلسطين" تغير ألوان مناطق متفرقة من شاطئ غزة، وقد اختلفت زرقتها إلى اللون البني بفعل تصريف المياه العادمة، وقد صدَّرت غزة هذه المرة أكثر أزماتها وطأة من البر إلى البحر تاركة تداعيات خطيرة على الإنسان والحيوان، وسط مخاوف من أن تطال أزمات غزة المتتالية باطن الأرض أيضًا إن كان هناك شيء تطاله، كما قال من تحدثت إليهم "فلسطين" خلال إعداد هذا التحقيق.

تحقيق : صحيفة فلسطين 

كلمات دلالية