أمر عسكري "إسرائيلي" يُطبق في غزة ومحامون يبحثون عمن يدافع عنهم

تفاجأ المحامي "مجدي أبو دقة" بعد نصف ساعة فقط من دخول مكتبه في خانيونس، حين طالبه رجلين من الشرطة الفلسطينية بالتوجه معهما إلى مركز الشرطة في المحافظة لأمر لا يعرفه سوى مدير التننفيذات.

وبعد حديث مع "الشرطيين" اتفق الطرفين على أن يتوجه المحامي أبو دقة البالغ من العمر 50 عاماً برفقة أحد رجال الشرطة إلى المركز مشياً على الأقدام، بدلاً من أن يُقاد من مكتبه إلى المركز بسيارة الشرطة خشية على سمعته، وفور وصولهما استقبله مدير التنفيذات في المركز بجملة واحدة (بدك تدفع ولا تدخل -يقصد السجن-)، مما أصاب المحامي أبو دقة بالذهول، وكان رده فوراً ماذا أدفع؟!، فأجابه (50 ألف شيقل)، وقرر أن يدخل السجن على أن لا يدفع شيكل واحد بعد إدراكه بأن المبلغ للضريبة المضافة.

وأفرج عن المحامي أبو دقة بعد تدخل نقابة المحامين التي تعهدت بعودة المحامي إلى السجن خلال فترة 3 أيام حتى استرداد أمر الحبس وتنتهي مدة الإفراج عنه الأربعاء القادم.

ويعتبر المحامون ضريبة القيمة المضافة أمر عسكري إسرائيلي ما لم تُسن في القانون الفلسطيني الوطني حتى اليوم.

 

  صورة المحامي مجدي أبو دقة سيعلن الإضراب عن الطعام

وقال أبو دقة لـ "فلسطين اليوم الإخبارية": "بعد 25 عاماً خدمة في مجال المحاماة والدفاع عن قضايا الناس أدخل السجن لأمر تم رفضه من كافة النقابات قبل 30 عاماً خاصة وأن الأمر –ضريبة القيمة المضافة- تستند على الأمر العسكري "الإسرائيلي" الصادر عام 1972".

ورفض المحامي دفع أي مبلغ بخصوص الضريبة المضافة، قائلاً: "لن أدفع شيكل واحد، خاصة وأن الضريبة تُفرض على السلع وليس الخدمات ونحن مكاتب خدماتية لقضايا الناس، إلا إذا تم سن قانون فلسطيني بخصوص الضريبة وفق الأصول وبدء المحاسبة من تاريخ إقرار القانون".

وتساءل أبو دقة، كيف تم حساب هذا المبلغ؟ وكم سنة حُسبت ليصل المبلغ بهذا الشكل؟، قائلاً: فتحت مكتب خاص في المحاماة عام 2008، وخلال السنوات الماضية كانت هناك 3 حروب وتعطلت القضايا كثيراً فكيف تم حساب هذا المبلغ؟".

وأضاف: "مطلوب أن أسلم نفسي يوم الأربعاء القادم إلى المركز"، وتساءل باستغراب هل (أترافع عن قضايا الناس التي هي في رقبتي؟، أم أبحث عن محامي ليدافع عني أمام الضريبة؟).

وكشف عن قراره القادم بعد عودته إلى السجن، قال: "سأعلن الإضراب المفتوح عن الطعام" حتى الإفراج عنه أو إعادة النظر في قضية الضريبة المضافة"، مشيراً إلى أنه يعاني من مرض سكري وضغط.

نطالب النقابة بمواصلة رفضها للضريبة

من جهته أوضح المحامي أيمن أبو عيشة، أن فرض ضريبة القيمة المضافة على المحامين مرفوض من حيث المبدأ، باعتبار أن هذه الضريبة تستند على الأمر العسكري "الإسرائيلي" الصادر عام 1972.

وطالب أبو عيشة في منشورٍ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، نقابة المحامين بمواصلة رفضها لدفع الضريبة سواء لحكومة حماس أو حكومة فتح أو أي حكومة أخرى.

وقال: "نقابة المحامين لها مواقفها المسئولة دوماً فهي رفضت اتفاق أوسلوا والخضوع له وتمسكت بحقنا التاريخي بفلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها، وتمسكت بهذا الموقف الوطني فليس من المعقول أن يزج بأبنائها في غياهب السجون لرفضهم تنفيذ قرار يستند لأمر عسكري "إسرائيلي" وهذا الموقف يجب ان ينسجم وتوافق ويكون بشكل موحد سواء بغزة أو الضفة الغربية".

إذا كان هناك قانون فلسطيني وطني سنلتزم به

أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة المحامي زياد النجار، أكد أن النقابة ترفض تنفيذ الأوامر العسكرية "الإسرائيلية" والتي تتمثل اليوم بفرض ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها الحكومة في غزة.

وأوضح النجار لـ"فلسطين اليوم"، ضريبة القيمة المضافة أنشأت عام 1973 وتم تحديثها عام 1985 وهي قانون فرضه الاحتلال "الإسرائيلي" على السكان في قطاع غزة لذلك لن ننفذ قراراً فرضه الاحتلال.

وقال: "لا يوجد أساس لقانون اسمه ضريبة القيمة المضافة في القانون الفلسطينية سواء في رام الله أو في غزة لذلك لن ننفذ قوانين "إسرائيلية" غير شرعية وغير وطنية".

واعتبر النجار، خضوع أي محامي أمام دفع ضريبة القيمة المضافة وصمة عار، مطالباً المجلس التشريعي بسن قانون بهذا الشكل وسيتم الالتزام به والتعامل معه بكل مهنية واحترام.