"موازنة 2018" تواجه انتقادات لاذعة و"غزة" تواجه مصيراً مجهولاً

فلسطين اليوم

يواجه مشروع قانون "الموازنة العامة" للسنة المالية 2018 انتقادات حادة تتعلق بتجاوزات كبيرة لـ"قانون الموازنة" من ناحية الجدول الزمني لإعدادها وإعلانها، إضافة إلى مشاكل بنيوية وفنية، وافتقادها للرقابة من الهيئات المحلية والتشريعية والإعلامية، كما أن الحكومة لم تراعِ آليات النزاهة والشفافية؛ إذ لم تنشر الموازنة التفصيلية، ولا موازنة المواطن كما ينص القانون.

ويكتنف الغموض مصير غزة في موازنة عام 2018، إذ تُعلقُ الحكومة مصير غزة في سيناريوهين اثنين، ومن غير المعروف ما هي محددات التعامل مع كل سيناريو، إضافة إلى أن السيناريوهين لا يلبيان احتياجات غزة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وأعلنت الحكومة، الاثنين الماضي، عن موازنتها العامة الموحدة للعام 2018 بقيمة 5.8 مليارات دولار، بإجمالي عجز قبل التمويل يقدر بنحو 1.8 مليار دولار.

مشروع قانون "الموازنة العامة" للسنة المالية 2018 يواجه انتقادات حادة تتعلق بتجاوزات كبيرة لقانون "الموازنة العامة"

وتبدأ السنة المالية في فلسطين مطلع يناير/كانون الثاني وتنتهي يوم 31 ديسمبر/كانون الأول من ذات العام، وفق قانون الموازنة العامة.

والموازنة المقرة هي موازنة موحدة تشمل النفقات المتوقعة المترتبة على المصالحة الفلسطينية للعام الجاري في قطاع غزة حال تمكين الحكومة بشكل كامل على الأرض.

وتبلغ النفقات الجارية (الموازنة العامة) المقدرة للعام الجاري نحو 4.98 مليارات دولار، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية (الموازنة التطويرية أو الاستثمارية).

وتقدر الحكومة الفلسطينية إجمالي التمويل الخارجي (المنح الخارجية) بنحو 775 مليون دولار، بينما تبلغ الفجوة في مشروع الموازنة نحو 1.025 مليار دولار.

وقال الحمد الله في تعليقه على الأرقام وفق البيان "علينا السير بخطوات مدروسة لزيادة كفاءة وفاعلية الأداء الضريبي، والمزيد من ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة المال العام بكفاءة واقتدار، آخذين بالاعتبار التباين في الدخل الفردي والوضع الاقتصادي بين الضفة وغزة".

 مصير غزة غامض في موازنة عام 2018، إذ تُعلقُ الحكومة مصير غزة في سيناريوهين اثنين لا يعرف محددات التعامل معها

وتطرّق بيان الحكومة الفلسطينية اليوم إلى أن موازنة 2018 ستخصص مئة مليون دولار شهريا بدل رواتب الموظفين العموميين في غزة ونفقات قطاعي التعليم والصحة، حتى مع عدم تمكين الحكومة في القطاع.

كما أورد البيان أنه في حال تمكين الحكومة في القطاع فإن الموازنة ستخصص نفقات لرواتب عشرين ألف موظف كانت حركة حماس عينتهم بعد سيطرتها على القطاع عام 2007 من إجمالي أربعين ألف موظف، ونفقات أخرى للنهوض بالقطاع.

المختص في الشأن المالي والاقتصادي د. أسامة نوفل يرى أن إقرار الحكومة للموازنة العامة 2018 بعيداً عن طرحها للنقاش المجتمعي والأهلي، وعدم التزامها بمعايير الشافية المالية في نشر الموازنة، وتأخرها عن الموعد القانوني يترك علامات سؤال كبيرة.

أسامة نوفل: إقرار الحكومة للموازنة العامة 2018 بعيداً عن طرحها للنقاش المجتمعي والأهلي، وعدم التزامها بمعايير الشافية المالية في نشر الموازنة، وتأخرها عن الموعد القانوني يترك علامات سؤال كبيرة

وذكر نوفل أن الشفافية المالية تتطلب من الحكومة عرض محددات الموازنة ومناقشتها قبل اقرارها، وأن تكون معلنة امام الهيئات المحلية والشعبية واللجان الرقابية المختلفة التي من بينها المجلس التشريعي.

نوفل: "الشفافية المالية" تتطلب من الحكومة عرض محددات الموازنة ومناقشتها قبل اقرارها

وأشار إلى أن الغياب التام للمعلومات حولها يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي المعدل 2003 وقانون تنظيم الموازنة لعام 1998 اللذين ينصان على أن يتم تقديم مشروع الموازنة لعام 2018 في بداية شهر تشرين الثاني من العام 2017 على المجلس التشريعي، وأن يتم إصدار قانون الموازنة بتاريخ 1/1/2018، إلا أنه لم يتم التقيّد مجددا بالآجال الزمنية من قبل وزارة المالية، ما يمثل مخالفة صريحة لنص القوانين والأحكام الناظمة.

وأوضح نوفل أن موازنة العامة 2018 تعدت الفترة الزمانية القانونية من ناحية الإقرار، ولم تعرض على المجلس التسريعي الفلسطيني، وعرضت فقط على عدد من الكتل البرلمانية في الضفة، وهي لا تمثل جميع الكتل ولا أغلبية أعضاء المجلس التشريعي؛ الأمر الذي يتناقض مع القانون الذي يحتم عرضها على المجلس التشريعي، كذلك يشكل عدم عرضها انتهاك واضح لقانون الموازنة العامة.

نوفل: "الغياب التام" للمعلومات حول الموازنة يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي المعدل 2003 وقانون تنظيم الموازنة لعام 1998

وذكر أنَّ الحكومة في رام الله لم تنشر الموازنة التفصيلية، وأن ما جرى في رام الله عبارة عن توزيع بيان لا يحوي أي بيانات تفصيلية (توزيعات الانفاق العام على القطاعات المختلفة)، وما تم عرضه عبارة عن أرقام صماء، لا يوجد فيها أي تفصيلات.

وأوضح نوفل انه "للمرة الأولى منذ الانقسام يتم اعداد سيناريوهين من الموازنة العامة الفلسطينية".

نوفل: للمرة الأولى منذ الانقسام يتم اعداد سيناريوهين من الموازنة العامة الفلسطينية

ووفقاً لنوفل فإن (السيناريو الأول) قائم على بقاء الوضع على ما هو عليه ويشبه إلى حد ما موازنة 2017، مشيراً إلى أن هذا السيناريو لن يضيف الكثير لقطاع غزة حتى إن طُبق، بل سيُعمق الأزمة القائمة، ويخلو من التطوير العام والاستراتيجي، ويشابه الموازنات السابقة.

وذكر أن (السيناريو الثاني) يقوم على استيعاب 20 ألف موظف من الذين تم تشغيلهم بعد الانقسام عام 2007، مبيناً أن السيناريو الثاني على الرغم من أهميته إلا أنه يُخشى أن يكون على حساب السكان في قطاع غزة المثقلين أساساً، مثل استمرار الحكومة في خصم الرواتب، والتقاعد المبكر، خصم الرواتب، وتقليل حصته من النفقات التشغيلية والمشاريع التطويرية.

نوفل: ادعاء الحمد الله أن الحكومة تنفق حوالي 100 دولار  مليون دولار شهريا على قطاع غزة لتغطية النفقات والأجوار كلام خاطئ

وقال: إن ادعاء الحمد الله أن الحكومة تنفق حوالي 100 دولار  مليون دولار شهريا على قطاع غزة لتغطية النفقات والأجوار كلام خاطئ، لاسيما ان ما اعلنه قبل تخفيض الرواتب وحملات التقاعد نفس المبلغ الذي عرضه في بيان الموازنة، مشيراً إلى أن العقوبات التي فرضت على غزة وحملات التقاعد خفضت إنفاق السلطة لحوالي 30 %.

وتطرق بيان الحكومة أمس، إلى أن موازنة 2018 ستخصص 100 مليون دولار شهريا، بدل رواتب الموظفين العموميين في غزة ونفقات قطاعي التعليم والصحة، حتى مع عدم تمكين الحكومة في القطاع.

ويعتقد نوفل أن الحكومة الفلسطينية وضعت سيناريوهين للمصالحة لإيهام العالم انها ماضية في المصالحة.

واستغرب نوفل من بند دمج 20 الف موظف، مشيراً إلى أن الدمج لن يكون في شهرٍ واحد وبالتالي كيف يحسب في الموازنة من بدايتها وحتى نهايتها انها قائمة على دفع رواتب لـ 20 الف موظف، وحتى تكون الموازنة دقيقة يفترض صرف رواتب للموظفين الـ 20 الف من شهر يناير.

وعن العجز الذي تعاني منه الحكومة، ذكر أن السلطة كانت دائما تلجأ لتغطية عجز الموازنة من خلال المساعدات الدولية أو الديون الداخلية والخارجية، متوقعاً عدم قدرة السلطة على الاستدانة أكثر من ذلك بسبب رفض البنوك ادانتها.

وذكر أنَّ العجز في الموازنة سيظهر جلياً مع تراجع المساعدات للسلطة، إذ بلغ في العام 2015 حوالي مليار دولار امريكي، ووصل في العام 2016 حوالي 700 مليون دولار امريكي، وفي العام 2017 وصل لحوالي 550 دولار امريكي، متوقعاً أن تتراجع المساعدات الخارجية في العام 2018.

نوفل: العجز في الموازنة سيظهر جلياً مع تراجع المساعدات للسلطة وقد تلجأ لفرض ضرائب كبيرة

وذكر أن الحكومة ستلجأ في ظل انخفاض المساعدات وعدم القدرة على الاستندانة لتخفيض الانفاق العام، وزيادة الإيرادات من خلال "الشريحة الرابعة" على الدخل التي اعلن عنها رئيس الحكومة رامي الحمد الله، والتي توقع أن تزيد من إيرادات الحكومة لحوالي 35% من الإيرادات الضريبية، مشيراً -نوفل- إلى النسبة التي ذكرها الحمد الله من الصعب ان تتحقق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وأن النسبة المتوقعة هي زيادة الإيرادات الضريبة لحوالي 5% على أبعد تقدير.

وأكد نوفل أن التخطيط غير السليم للموازنة السنوية وطرق الصرف والايرادات، يؤدي في النهاية لعجز في الموازنة وتخبط في طرق السداد.

في السياق، يرى المختص في الشؤون المالية والاقتصادية أمين أبو عيشة أنَّ الموازنة العامة للحكومة -الأكبر منذ قدوم السلطة- تحوي العديد من نقاط القوة والضعف.

أبو عيشة: الموازنة العامة للحكومة تحوي العديد من نقاط القوة والضعف

وتتمثل نقاط القوة في الموازنة -وفقاً لأبو عيشة- أولاً: حرصت الحكومة في الموازنة على تحقيق وتعزيز العدالة الضريبية وتحديدًا "الشركات الاحتكارية"، وذلك عن طريق تعديل النظام الضريبي القائم، والاعتماد على ذاتية التمويل.

ثاني نقاط القوة للموازنة تتمثل في محاولة الحكومة التخفيض من صافي الإقراض (العجز الناتج عن عدم الدفع مقابل خدمات الكهرباء والمياه للهيئات والبلديات وشركة الكهرباء) وهي فروقات تخصمها "إسرائيل" من أموال الجمارك والضرائب (المقاصاة) بنوع من السلبطة والبلطجة، وتقدر بمتوسط سنوي 500 مليون دولار أمريكي، وفقاً لأبو عيشة.

وذكر ان من مكامن القوة في الموازنة، عدم فتح الحكومة لباب الاقتراض الداخلي أو الخارجي، الأمر الذي من شأنه تجميد تدفق الدين العام.

وبين أبو عيشة أن الموازنة تحتوي على مجموعة من "نقاط الضعف"، والتي تتمثل في بقاء الاعتماد على "التمويل الخارجي" على شكل منح ومساعدات؛ الأمر الذي يشكل الهاجس الأكبر والأول، مشيراً إلى أن حجم التمويل الخارجي انخفض من 1.76 مليار دولار عام 2008 لحوالي 787 مليون دولار عام 2016.

أبو عيشة: الموازنة العامة 2018 لم تعرض ولم تراع "المشاركة المجتمعية" وتعاني من الرقابة المحدودة

وذكر أبو عيشة أن الموازنة تفتقد للرقابة والمسائلة من قبل المجلس التشريعي، في ظل غياب الرقابة التشريعية على أداء الحكومة للمال العام.

وشدد أبو عيشة على أنَّ الموازنة العامة 2018 لم تعرض ولم تراع "المشاركة المجتمعية" وتعاني من الرقابة المحدودة، قائلاً "من الضروري أن تعرض الموازنة العامة كاملة على الأطر المجتمعية المحلية للمشاركة في تقويمها والرقابة عليها وهو جزء من شفافية"، داعياً إلى تدعيم المشاركة المجتمعية لتعزيز التقويم والشافية فيما يتعلق بالموازنة.

ومن ناحية تأخر إقرار الموازنة واعلانها، ذكر أن "القانون الموازنة العام" يفضل الأول من يناير، مشيراً إلى أن القانون أعطى الحكومة فرصة حتى 31/مارس أو 1/ابريل للإقرار والاعتماد العام.

وبين أنَّ بالنسبة لتوقيت إعلان الموازنة حسب القانون العام للموازنة يفضل الأول من يناير لكن القانون أعطى الحكومة فرصة حتى 31/مارس أو 1/ابريل للاقرار والاعتماد العام.

ويعتقد أبو عيشة أن الحكومة قد تلجأ لتغطية العجز المالي الجاري والكلي للموازنة من خلال سلسلة من الآليات أبرزها، الاعتماد على تمويل دولي على شكل منح ومساعدات، وتخفيض صافي الإقراض والنفقات الجارية، وتعزيز العدالة الضريبية، وزيادة العبء الضريبي، لأكثر من 52 شركة احتكارية (مصارف – شركات اتصال) وهو ما يعرف بالإقرار الرابع، متوقعاً أن تصل ضريبة الدخل على الشركات لحوالي 20%.

أبو عيشة: الحكومة قد تلجأ لتغطية العجز المالي الجاري والكلي للموازنة من خلال سلسلة من الآليات أبرزها، الاعتماد على تمويل دولي على شكل منح ومساعدات، وتخفيض صافي الإقراض والنفقات الجارية، وتعزيز العدالة الضريبية، وزيادة العبء الضريبي

وتوقع ان تتمكن الحكومة لتخفيض العجز المالي البالغ 1.8 مليار دولار إلى لـ 1 مليار دولار امريكي، وقد تزيد الإجراءات المالية للحكومة من زيادة مدخولاتها بمعدلات متوقعة تصل لـ 35%.

وأشار إلى أن العبرة ليست بالمفاضلة ما بين المساعدات الدولية أو المنح أو الاقتراض، فإن اختيار إحدى البدائل دون الآخر يقع تحت المثل القائل "احلاهما مر"، إذ أن لكل اختيار عواقبه.

في السياق، قلل أبو عيشة من أهمية غياب الرقابة على الموازنة من التشريعي -من وجهة نظره- إذ يرى أن القانون الأساسي الفلسطيني يعطي الرئيس الحق في إصدار قرارات بقوانين، وتكاليف الوزارات والمصادقة على تشكيلاتها في حال تعطل المجلس التشريعي، وبقضايا وامور أخطر من مجرد اقرار الموازنة، على حد قوله.

وقال: من خلال الأرقام الواردة في الموازنة الموحدة للحكومة 2018 وبقراءة استنباطية، نجد أن القيمة المتوقعة لها ستبلغ حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي تتوزع بين الموازنة الطبيعية للحكومة الفلسطينية (موازنة الأساس)، وموازنة الاستيعاب والاندماج وتدخلات كسر وإنهاء الانقسام للمحافظات الجنوبية.

وأضاف: اعتماداً على ما سلف تعد موازنة العام 2018 هي الأكبر تاريخياً، توزع كالتالي: 4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وتشمل (الرواتب والأجور والعلاوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة التنفيذية الأخرى) وصافي الإقراض ويشمل ( خصومات واستقطاعات قيم خدمات فواتير المياه والكهرباء وما في حكمها من الجانب الإسرائيلي) أو هو الدين الناشئ عن عدم إلتزام المستهلكين لسداد فاتورة الكهرباء والمياه ونتيجة لذلك يتم خصمها كما أوضحنا سالفاً، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات 4 مليار دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11%، مما يحتم علينا السير بخطوات مدروسة لزيادة كفاءة وفاعلية الأداء الضريبي، وترسيخ المزيد من ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة المال العام بكفاءة واقتدار، في ذات الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تعزيز الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في تطبيق السياسات الضريبية، مع الأخذ بالاعتبار التباين في الدخل الفردي والوضع الاقتصادي المتباين بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وذلك بتعديل السياسة الضريبية الخاصة بالأفراد وتخفيض العبء الضريبي على الأفراد الأقل دخلاً وزيادته على المكلفين الأكثر دخلاً، والاستمرار في البسط الأفقي للأفراد والشركات التي تعمل بشكل فردي أو عائلي، والتحول إلى ضريبة تصاعدية، مع اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلاً من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20%، مما يزيد عدد الملتزمين ضريبيا بحوالي 10%، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال عام 2018.

من جانبه، قال المختص في الشأن الاقتصادي د. سمير أبو مدللة أن الموازنة العامة 2018 تحوي العديد الإشكاليات أبرزها عدم عرضها على الهيئات المحلية والمختصين والجهات الرقابية المعنية للاطلاع عليها.

وذكر أبو مدللة أن الموازنة العامة 2018 تفوق موازنة 2017 بمليار دولار امريكي وهو رقمٌ كبير مع وجود مديونية عالية للسلطة، ومع تراجع المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية.

أبو مدللة: الموازنة العامة 2018 تفوق موازنة 2017 بمليار دولار امريكي وهو رقمٌ كبير مع وجود مديونية عالية للسلطة، ومع تراجع المساعدات الخارجية للسلطة

وأشار أبو مدللة أنَّ المديونية العالية والعجوزات في الموازنة العامة خلال السنوات السابقة، وتراجع المساعدات يحتم على الحكومة فرض موازنة تقشفية، لا أن تقدم موازنة تفوق العام الماضي بمليار دولار امريكي.

وذكر أبو مدللة أن "الجزء الأكبر" من الموازنة العامة هو مصاريف جارية والتي تقدر بحوالي 4.8 مليار دولار امريكي ويشكل ما نسبته 76% من نسبة الموازنة، في مقابل 20% مصاريف تطويرية وهو رقم بسيط لا يمكن أن يحقق تطوير حقيقي واستراتيجي.

أبو مدللة: أن "الجزء الأكبر" من الموازنة العامة هو مصاريف جارية وليست مصاريف تطويرية

وبين ان الموازنة تضع 3 سيناريوهات للتعامل مع قطاع غزة، الأول بقاء الوضع على ما هو عليه، والثاني سيناريو الدمج الكامل، والثالث سيناريو  يقوم على دمج 20 الف موظف، معتبراً أن وضع سيناريوهات لجزء من الوطن يعطي مؤشرات خطيرة وله أبعاد سياسية.

أبو مدللة: وضع سيناريوهات لغزة يعطي مؤشرات خطيرة وقد تكون لها أبعاد سياسية والاصل التعامل مع غزة على ان جزء من الوطن مثل أي محافظة في المحافظات الشمالية

وذكر أن حجم الانفاق على قطاع غزة الذي تحدث عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله في بيان الموازنة العام والذي قدره بـ100 مليون "رقم مبالغ فيه".

وبين ان "تقسيمات الموازنة" لم تراع إعطاء حصة تناسب القطاعات الإنتاجية، مثال: الزراعة نصيبها 1% من الموازنة، في المقابل يذهب نصيب الأسد في الموازنة لصالح قوى الأمن.

أبو مدللة: "تقسيمات الموازنة" لم تراع إعطاء حصة تناسب القطاعات الإنتاجية

ويعاب -وفقاً لأبو مدللة- تأخر إعلان الموازنة لأكثر من شهرين، ولم تخرج حتى اللحظة للمجتمع بشكلٍ تفصيلي، داعياً الحكومة إلى تصويب أوضاع المناقصة وطرحها لأكبر عدد نمن المختصين والفئات المجتمعية والكتل البرلمانية لتحقيق الشفافية.

في السياق، طالب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة وزارة المالية بنشر البيانات الخاصة بمشروع قانون الموازنة للعام 2018 وطرحها للنقاش المجتمعي مع الاخذ بعين الاعتبار انعكاسات المصالحة وقرارات المجلس المركزي على الموازنة العامة، وذلك إثر استمرار الغياب التام للمعلومات حولها في مخالفة صريحة للقانون الأساسي المعدل 2003 وقانون تنظيم الموازنة لعام 1998 اللذين ينصان على أن يتم تقديم مشروع الموازنة لعام 2018 في بداية شهر تشرين الثاني من العام 2017 على المجلس التشريعي، وأن يتم إصدار قانون الموازنة بتاريخ 1/1/2018، إلا أنه لم يتم التقيّد مجددا بالآجال الزمنية من قبل وزارة المالية، ما يمثل مخالفة صريحة لنص القوانين والأحكام الناظمة.

"الفريق الأهلي" يطعن في شفافية اقرار الموازنة العامة

وأشار الفريق إلى أن الأحداث المحيطة بالقضية الفلسطينية على الصعيد الداخلي والخارجي تجعل اعتماد النهج التشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني واجبا وطنيا؛ على الحكومة الفلسطينية اتباعه خاصة في ظل غياب وتعطل دور المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يعتبر أداة المساءلة الأساسية في فلسطين، متفهما في الوقت ذاته صعوبة التخطيط في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي في فلسطين وتأثره بتداعيات سياسية داخلية وخارجية، معتبرا ان هذه الأوضاع الاستثنائية سبب أدعى لانفتاح الحكومة وطرح سيناريوهات الموازنة الممكنة للنقاش المجتمعي والاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين فيه بما يخدم المصلحة العامة الفلسطينية.

واعتبر الفريق الأهلي أن عملية إعداد موازنة 2018 في ظل الظروف المحيطة تتطلب نهجاً يختلف عن السنوات السابقة، بما يشمل ضرورة أخذ تبعات المصالحة الفلسطينية والالتزامات المالية المفروضة على الحكومة بعين الاعتبار للارتقاء والإصلاح في واقع غزة، وتحديدا في ظل الحديث عن توحيد المؤسسات بما يشمل تسكين موظفي غزة، وإعادة موظفين مستنكفين عن العمل لعملهم وما يترتب عليه من أعباء مادية، إلى جانب أعداد البطالة المرتفعة في قطاع غزة، والبنى التحتية المدمرة والخدمات الأساسية التي تحتاج لدعم وتحسين أهمها (الكهرباء، المياه والخدمات الصحية).

من جانب آخر شدد الفريق على اهمية وضع السيناريوهات المختلفة القائمة على أساس قرارات المجلس المركزي بعين الاعتبار بموازنة 2018، خاصة عند الحديث عن الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وأثر ذلك على إيرادات المقاصة، والتي تشكل أكثر من 60% من إيرادات السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب وجود استراتيجية وخطة وطنية واضحة للانفكاك، والاعتماد على الذات، تزامنا مع انخفاض الدعم الخارجي، ووجود العجز المزمن.