قانون قومي متطرف وتمييزي -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

النزعة الوطنية، كما هو معروف، هي الملجأ الاخير للنذل. وبالفعل، بينما يفحص المستشار القانوني اذا كانت الادلة التي جمعتها الشرطة في تحقيقات رئيس الوزراء تكفي لتقديمه الى

المحاكمة وفقا لتوصياتها، يستغل اعضاء الائتلاف الوقت كي يدفعوا الى الامام بقانون المؤذن وبقانون القومية. قبل لحظة من انتهاء الدورة الشتوية، قرر أمس على نحو مفاجيء الوزير يريف لفين والنائبين امير اوحنا وآفي ديختر نقاشا لهذا الصباح في اللجنة الخاصة بموضوع قانون القومية، لاقرار اجازة مشروع القانون الاساس: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي للقراءة الاولى.

ولكن الهلع والتوقيت ليسا المشاكل الحقيقية في قانون القومية. ففي كل صيغه ستبقى المشكلة الاساس على حالها، وجذرها هو في النية التمييزية فيه: فالحديث يدور عن محاولة للتنصيص في قانون اساس، وهدف مشرعيه أن يكون الاهم منذ اقامة الدولة، لتفوق الاساس اليهودي في الدولة على الاساس الديمقراطي.

لا شك في أن اسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي. هكذا ينعكس بصراحة من وثيقة الاستقلال. هكذا ينعكس من قوانين الدولة – وعلى رأسها قانون العودة – ومن قوانينها الاساس. ولكن بالتوازي في الوثيقة يشدد على التزام اسرائيل بمساوات حقوق كاملة لمواطنيها غير اليهود. وفي القوانين الاساس تعرف الدولة كدولة يهودية وديمقراطية. ديمقراطية بقدر لا يقل عن يهودية. أما قانون الدولة القومية فيخلق تفوقا لعنصرها اليهودي على عنصرها الديمقراطي، في ظل الرفض، العلني للايضاح بان الدولة تعترف بمبدأ مساواة الحقوق الكاملة لكل مواطنيها. لا يوجد دستور كهذا في أي دولة في العالم. وفضلا عن ذلك، فبالذات الدول القومية الاكثر وضوحا تتكبد عناء الاشارة في مقدمة الدستور، بان حقيقة أن هذه هي الدولة القومية لشعب معين لا تتناقض مع مبدأ المساواة، والحقيقة هي أن هذه هي دولة الاقليات التي تعيش فيها ايضا.

وحسب الصيغة التي تبلورت أمس ايضا، فان قانون القومية يمتنع عن الاعتراف بمكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وهو يسمح للدولة باقامة بلدات منفصلة وفقا للقومية أو الدين. بكلمات اخرى: بلدات "نقية" من العرب.

فضلا عن المس بالديمقراطية وبمكانة من ليسوا يهودا، فان القانون سيمس بشرعية الصهيونية. فالقول انه كون الدولة هي الدولة القومية للشعب اليهودي ينبع من ان ليس بوسعها الاعتراف بحق المساواة للاقليات، يشكك بالادعاء الذي قاله زعماء الصهيونية على مدى السنين – في أن الدولة المستقبلية ستحترم حقوق الاقليات. وبكلمات جابوتنسكي: "لو كانت لنا اغلبية يهودية في البلاد، لكنا قبل كل شيء خلقنا هنا وضعا من المساواة التامة للحقوق، المطلقة والكاملة، دون أي استثناء". ان التصويت في صالح قانون القومية هو خرق فظ لهذا الوعد.