في ظل غياب وكالاء البيع.. لا ضمان على السلع في قطاع غزة!

فلسطين اليوم

معظم شركات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية حول العالم تضمن لك خلو أجهزتها من العيوب والأعطال لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وفي حال تعطل جهازك قبل تلك المدة تضطر الشركة إلى إصلاح العطل أو تبديل الجهاز بشكل كامل، لكن هذا الأمر لا ينطبق على قطاع غزة للأسف.

سوق قطاع غزة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية يشبه "السوق السوداء"، حيث أن المستهلك لا يملك أيَّ ضمانات عند شرائه السلع والأجهزة إلا نادراً، ويخلي التجار مسؤوليتهم عند تعطُّل الأجهزة أو اكتشاف خلل في تصنيعها.

المواطن توفيق أحمد روى لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تجربته مع أحد تجار الأجهزة الكهربائية عندما اشترى شاشة حاسوب من نوع "Samsung" والتي تعطلت بعد أقل من 10 أيام من استخدامها.

وأوضح أحمد أنه راجع التاجر بعد تعرض الشاشة للعطل، لكنه أخلى مسؤوليته ورفض إعادتها أو إصلاحها، مضيفاً: "أخبرني التاجر حرفياً أنه لا يوجد ضمان على الشاشة، لانقطاع التواصل مع الوكيل، وبرر تعطُّل الشاشة بعدم انتظام التيار الكهربائي في قطاع غزة.

وشدد أحمد على ضرورة وقوف الحكومة الفلسطينية في وجه تهرُّب التجار من المسؤولية وغياب الضمانة على السلع بعد بيعها، ووضع حد للمبررات والحجج التي يسوقها التجار، خاصة بعد تكبده خسارة كبيرة بعد رفض التاجر إعادة شاشة الحاسوب أو إصلاحها.

وتساءل منصور، كيف يقوم التاجر في غزة بشراء الآلاف من الأجهزة الإلكترونية، وإدخالها للقطاع بتنسيق مع جهات الارتباط والشركة المصنعة، بدون أي يكون هناك اتصال مع الوكيل المعتمد في الشركة، والذي يتحمل بدوره مسؤولية السلع؟.

بدوره قال المستشار القانوني فادي الغرا إنه استناداً للقانون المدني الفلسطيني، يحق للمواطن إرجاع السلعة في ظل عدم تطابق المواصفات التي تم الاتفاق عليها، أما عن عطل السلعة بعد إستخدامها، فحدد عدداً من الشروط ليتم إرجاعها ومنها:

- عيب خفي: أي عيب داخل السلعة، لم يراهُ المستهلك.

- عيب قديم: أي عيب ما قبل شراء السلعة، لكن ظهر خلال عمل المستهلك.

- عيب مؤثر في أداء السلعة وعملها في يد المستهلك .

وأوضح الغرا في حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن القانون المدني الفلسطيني ضمن للمستهلك (6 أشهر) كحد أدنى من وقت شراء السلع، دون الاتفاق عليها، مؤكدًا أن الضمان أصبح أمراً اعتيادياً خلال عمليات الشراء.

وأضاف أنه في حال ظهور عطل من شأنه إعاقة عمل المستهلك، يضمن القانون إرجاع السلعة للمصدر، وحدد بدائل وخيارات أمام المستهلك:

- إصلاح التاجرللعطل

- تخفيض سعر السلعة

- إرجاعها بالكامل

وأكد أن في حال رفض التاجر إعادة السلعة، يحق للمواطن التوجه للقضاء، بدعوة "ضمان السلعة لوجود عيب خفي"، مؤكدًا أن المواطن الفلسطيني سيضمن حقه في ظل غطاء القانون المدني الفلسطيني.

وشدد الغرا على أهمية الاتفاق قبل شراء أي سلعة على خلوها من أي عيوب، لضمان عدم تلاعب التجار بالمواطنين، في ظل الأوضاع الكارثية التي تشهدها قطاع غزة .