اقتطاع الاحتلال لمخصصات الأسرى والشهداء قرصنة وإجراء خطير

فلسطين اليوم

"حرام.. أسرانا ضحوا بحياتهم من أجل فلسطين وعلينا جميعاً أن نقف معهم" بهذه الكلمات بدأت والدة الأسير أحمد السكني في غزة حديثها لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" حول مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" على مشروع قانون بخصم مبالغ من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بهدف إجبارها على وقف دفع رواتب الأسرى وأهالي الشهداء.

وأكدت والدة السكني المحكوم 27 عاماً في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، أن القرار يؤثر سلبياً على حياة أحمد وأطفاله إلا أن إرادته لن تنكسر ولن تلين وسيظل شامخاً وقوياً ضد أي قرارٍ "إسرائيلي" يسلب الأسرى حقوقهم.

وقالت: "يتلقى أحمد راتب مالي متواضع من هيئة الأسرى ولا يكفيه لنهاية الشهر خاصة وأن (الكنتينة) لوحدها تحتاج إلى 1000 شيكل كل عشرة أيام"، وأي اقتطاع من راتبه سيؤثر على مصروفاته واحتياجاته الإنسانية التي أقرتها القوانين والأعراف الدولية.

وأشارت إلى أن أحمد لن يركع لهذه القرارات العنصرية "الإسرائيلية" وسيواصل مواجهة الاحتلال كما فعل قبل الاعتقال.

الجدير بالذكر أن الأسير أحمد رشاد السكني من مواليد 18/09/1978 وهو أب لطفل توفي في حادث سير مؤلم في مدينة غزة، ولديه طفلتين توأم من نطفة مهربة، واعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 09/12/2002 وحكم عليه بالسجن (27) عاماً على خلفية انتماءه لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال.

قرصنة وإجراء خطيرة

من جهته اعتبر ياسر صالح رئيس مؤسسة مهجة القدس التي تعني بأهالي الشهداء والأسرى، أن اقتطاع "إسرائيل" جزء من أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية يشكل جريمة كبيرة يحاسب عليها القانون الدولي.

وقال صالح في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "إن المشروع الإسرائيلي الجديد واحد من بين عشرات القوانين العنصرية "الإسرائيلية" وهو عبارة عن قرصنة وإجراء خطير جداً، لأسباب مختلفة، خاصة وأن المقاصة حق للشعب الفلسطيني وأي اقتطاع منها يعتبر قرصنة واعتداء يحاسب عليها القانون الدولي".

وأوضح أن "إسرائيل" تسعى من وراء تشريع قانون اقتطاع جزء من عائدات الضرائب إلى تجريم عمل الأسير الفلسطيني المقاوم ضد المحتل "الإسرائيلي"، مؤكداً أن مقاومة الاحتلال حق أقرتها القانونين والشرائع الدولية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتجريم المقاومة وفي ذات الوقت يصرف مبالغ طائلة للمجرمين "المستوطنين" الذين يوغلون في جرائمهم ضد الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الجميع يشعر بأن هناك ضغوط كبيرة ضد قطاع غزة ومشروع القرار "الإسرائيلي" الجديد هو أحد الأساليب للضغط على الشعب الفلسطيني عامة وأهالي غزة خاصة بهدف إذلالهم، مشدداً على أن غزة لن تركع وستصمد في وجه كافة القرارات العنصرية الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي.

وكانت هيئة شؤون الأسرى انتقدت أمس مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون اقتطاع أموال الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة الفلسطينية.

رئيس الهيئة عيسى قراقع أوضح أن مشروع القانون المذكور بأنه يمثل "أعلى أشكال القرصنة المالية والإرهاب السياسي الإسرائيلي المخالف لكافة الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية".

وقال قراقع: "واهمة "دولة" الاحتلال إذا اعتقدت أننا سنتخلى عن عائلات أسرانا وشهدائنا وجرحانا، فهم ضحايا الاحتلال ومساندتهم واجب وطني ونضالي وانساني".

وأضاف "نرفض المقايضة والضغط، فالكرامة والحرية هي أغلى ما نملك، والشهداء والأسرى والجرحى قاتلوا وضحوا من أجل ذلك، والقيادة الفلسطينية لن ترضخ لضغوط وقف تمويلهم".

وحذر قراقع من أن مشروع القانون "الإسرائيلي" المذكور "لن يخدم الاستقرار والسلام في المنطقة بل يزيد الأمور توترا، والشعب لا يخضع لقوانين "إسرائيل" العنصرية والعدائية ".