تقرير نواب وسياسيون يطالبون بتشكيل جيش إسلامي لتحرير القدس والأقصى

فلسطين اليوم

أكد لفيف من القادة السياسيين والنواب خلال ندوة نظمتها كتلة التغيير والإصلاح ورابطة علماء فلسطين، أن المقاومة الفلسطينية هي الحل الوحيد للخروج من الوضع الراهن للقضية الفلسطينية والقدس.

وشدد المجتمعون خلال الندوة التي حملت عنوان "القدس بين الشريعة والقانون"، على أهمية بيت المقدس الدينية ومكانتها الإسلامية والعربية، وسبل مواجهة التحديات والاعتداءات الاسرائيلية على القدس المحتلة.

وقال رئيس كتلة التغيير والاصلاح د. محمود الزهار: إن "أي ثورة إصلاح في البلاد المركزية المحيطة بفلسطين ستنهض بمشروع التحرير من جديد، مضيفاً: "تاريخ المسيحيين في أوروبا حافل ب100 حالة طرد لليهود(..)، وأن القدس هدمت 18 مرة، وفي كل مرة كان البناء أعظم من جديد".

وأضاف الزهار: "أنه لا أحد يقبل بتدنيس ثالث أهم المقدسات في الاسلام، مشيراً إلى أن القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس سيطلق انقساماً بين الشعوب العربية وحكامها الذين وافقوا على هذه الخطة الشيطانية، مما يعزز الانقلابات والانقسامات.

وقال الزهار "أنه سيبقى في فلسطين والعالم العربي من يعمل على استرداد الحق المقدس، مؤكدا أن المنطقة العربية لن تشهد هدوء ما بقيت القدس محتلة على حالتها".

وأوضح الزهار، أن الحل سيؤدي إلى تهجير أعداد كبيرة للفلسطينيين إلى الغرب خاصة، مما يفقد الأمة العربية طاقات وامكانات بشرية، مضيفاً أن الحل لن يضع حداً للحروب في المنطقة.

وتابع: "إن القرار الأمريكي أعاد القضية الفلسطينية لمربع الاحتلال السافر قبل اتفاقيات التنازل وبعد فشل التسوية السياسية، مشيراً إلى أن الأردن اعتبر نفسه أكثر المتضررين من القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس، لأنه يهمش قضية الولاية الدينية على المقدسات الاسلامية في القدس، ويحمّله عبئاً كبيراً في توطين اللاجئين المقيمين في الأردن.

وأشار إلى أن قطع المساعدات الدولية عن اللاجئين سيخلق حالة من الفقر تهدد الأمن والسلام في المنطقة العربية.

وبدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، أن الحل لمواجهة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية هو ترتيب البيت الفلسطيني وإبقاء المقاومة حية ومشتعلة في كافة نقاط التماس مع الاحتلال.

وأشار البطش، إلى ضرورة خروج السلطة الفلسطينية من دائرة التسوية السياسية مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، مستدركاً انه لا يمكن التحدث عن مشروع التحرر الوطني وإقامة علاقات مع "إسرائيل"، واصفاً ذلك بـ"المسرحية".

وتابع قوله: "أسوء ما في الأمر الموقف الفلسطيني والعربي الضعيف، والموقف الدولي المنحاز لـ"إسرائيل"، مشيراً إلى أن قبول الإقليم بالحل الأمريكي يعتبر تشكيكاً في رواية السماء وعقيدة المسلمين والمسيحيين، مشدداً على أهمية الوحدة الوطنية والمقاومة كخيار وحيد في مواجهة التحديات والقرارات الصهيوأمريكية.

من جهته، أوضح هاني ثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية، أن القضية الفلسطينية تمر بخطر حقيقي وواقعي أمام إجراءات تمس الصراع العربي الصهيوني، مشيراً إلى أنه يجري الدفع بالقضية لتصبح فلسطينية بحتة، لعزل القضية عن بعدها العربي والاسلامي.

وأكد أن موقف السلطة الفلسطينية بشأن القدس لم يرتقى إلى المستوى المطلوب منذ القرار وحتى اليوم، مستنكرا المحاولات التي تراهن على المفاوضات مع الاحتلال والتي لم تصل للتجسيد العملي.

وتابع قوله: "لو كان هناك موقف فلسطيني موحد وحازم لن يتجرأ أي نظام عربي للتخلي عن مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والقدس المحتلة،(..) لدينا الكثير للمراهنة على قوى التحرر وجماهير شعبينا وأحرار الشعب الفلسطيني".

وقال ثوابتة: "إن تهديد المقاومة أحد أهم المخاطر التي تهدد مشروع القدس فكرة وممارسة، والتي تهدف لإطباق الخناق على عنق ورأس المقاومة والتي بدورها تواجه المشاريع الصهيوأمريكية.

وأوضح "أنه يجب اعادة الاعتبار إلى الوحدة الفلسطينية والتي تعتبر أساس الانتصار على الاحتلال، مشيراً إلى أنها الحامي للمقدسات الاسلامية والثوابت الوطنية".

وفي السياق، أكد رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي وعضو رابطة علماء فلسطين أحمد أبو حلبية، أن بيت المقدس يحتاج لاهتمام وعناية من قبل جميع العرب والفلسطينيين لدعم صمود المقدسيين أمام الاحتلال الذي يهدف لطمس الهوية المقدسية واستحداث تاريخ مزيف.

واستعرض أبو حلبية الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة عام2017 ، حيث وصل عدد الاقتحامات إلى أكثر من (800) اقتحام بشكل يومي، مشيراً إلى أن عدد المقتحمين وصل إلى (26000) مستوطن، وهو الأسوء على مدار اقتحامات الاحتلال للقدس.

وأوضح أن سلطات الاحتلال أخطرت خلال العام الماضي 550 منزلًا ومنشأة في القدس بالهدم، فيما صادرت قطعة أرض في بلدة سلوان، بحجة المنفعة العامة، كما استولى مستوطنون على ستة منازل في سلوان والشيخ جراح.

وأشار إلى تكثيف النشاط الاستيطاني بالمدينة، حيث تم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، بالإضافة إلى تواصل الاعتقالات بحق المقدسيين، حيث تم اعتقال 2216 مقدسيًا بينهم 81 طفلًا العام الماضي، وكذلك إصدار محاكم الاحتلال أحكام بالحبس المنزلي والإبعاد عن المسجد الأقصى.

ولفت إلى أن الاحتلال ما يزال ينتهج سياسة الإعدام بدم بارد في القدس، ويستخدم وسائل مختلفة، ولاسيما القتل المتعمد خاصة خلال هبة "باب الأسباط وانتفاضة القدس".

وتحدث عن اعتداءات الاحتلال بحق طلبة المدارس، ومحاولة إغلاق 13 مدرسة بالبلدة القديمة، مبينًا أن هذه الاعتداءات تدل على حرص الاحتلال على تهويد المدينة وتغيير معالمها وطمسها وطرد سكانها.

وطالب أبو حلبية المقدسيين بمواصلة صمودهم وتحديهم للاحتلال ومواجهة عدوانه المتواصل على القدس والأقصى، داعيًا العرب والمسلمين لتقديم كل الدعم للمدينة المقدسة والمرابطين فيها.

من جهته، تحدث رئيس دائرة الإصلاح في رابطة علماء فلسطين ماهر الحولي عن التأصيل الشرعي لمكانة القدس، مبينًا أن القرآن الكريم بين المكانة الدينية للقدس حينما جعل الأقصى آية من آياته، فهي منارة للعلم وعنوان للسيادة والكرامة والجهاد والمقاومة.

وأوضح أن المدينة المقدسة شُرفت بوجود الأقصى، الذي هو جزء من عقيدة المسلمين، مؤكدًا أن هذه المكانة تتطلب الواجب الشرعي والأدبي والأخلاقي لأن تستنفر كل طاقات الأمة من أجل العمل على تحرير الأقصى.

وأكد الحولي أنه لابد من اتخاذ خطوات عملية تنسجم مع المكانة والقداسة التي تتمتع بها القدس والأقصى، مطالبًا بتشكيل جيش إسلامي خاص لتحرير الأقصى.

و أشار النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح أشرف جمعة، إلى القرارات الدولية التي أصدرها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو" بشأن القدس، والتي بلغ عددها 25 قرارًا لم ينفذ منها شيئًا.

وأكد أن مواجهة قرار ترمب يتطلب إنهاء خيار التسوية السياسية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وأن نتوحد فلسطينيًا، والعمل على وضع خطة واستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة هذا القرار.

وطالب جمعة بتشكيل لجنة فصائلية موحدة لوضع الآليات والاستراتيجية اللازمة لمجابهة كل التحديات المتعلقة بالقدس، مبينًا أن الموقف الرسمي والشعبي منذ إعلان ترمب لم يرتق لمستوى التحدي بشأن المدينة.

بدوره، أكد رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب أحمد فرج الغول أنه لا يمكن الاعتماد على القرارات الأممية، كونها قررت تقسيم فلسطين وتدويل القدس، مبينًا أن اعتبار تلك القرارات "القدس الشرقية" محتلة تضع عقبة أمام الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه كاملة.

وبين أن إجراءات الاحتلال في القدس لا أثر قانوني لها، ولكنها تضع عقبات أمامنا في طريق تحرير المدينة، لافتًا إلى أن التشريعي عمل على تحصين المدينة كعاصمة أبدية لفلسطين.

وأشار إلى أن التشريعي أصدر عدد من القوانين المتعلقة بالقدس، والتي أكدت أن القدس عربية فلسطينية وعاصمة أبدية لفلسطين، وأنها واحدة موحدة لا شرقية ولا غربية، وتجريم كل من يتنازل عن أي شبر منها، واعتباره "خائن" يجب أن يحاكم.

من جهته، تحدث الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم في كلمته، عن موقف القانون الدولي من الانتهاكات بالقدس، مبينًا أن التطور الهام منذ احتلال المدينة عام 1967 وحتى الآن، هو أن المنظمة الدولية اعتبرت المدينة أرض محتلة شأنها شأن أي مدينة أخرى بالضفة وغزة.

وأكد أن الوضع القانوني لمدينة القدس لا يمكن أن يتغير، فهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى قرار ترمب أيضًا لن يغير من الصفة القانونية لها أمام العالم، الذي لم يؤيد هذا القرار سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة.