ليلغى قانون ميلتشن- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

القانون المعروف باسم "قانون ميلتشن" يمنح امتيازات ضريبية واسعة لحفنة من المليارديريين وارباب المال اليهود. القانون الذي سنته في العام 2008 حكومة ايهود اولمرت، يمنح المهاجرين أو السكان العائدين اعفاء من الضريبة على أرباحهم في الخارج على مدى عشر سنين، بما في ذلك الاعفاء من التبليغ عن الارباح التي جنيت في الخارج. كما أن في القانون امكانية لتمديد الاعفاء من الضريبة الى 20 سنة، مقابل استثمار كبير في اسرائيل.

وهكذا كان القانون يستهدف اقناع المليارديريين اليهود للهجرة الى اسرائيل، بسبب الاغراء للحصول على الاعفاء من الضريبة في الخارج. اما ثمن هذا الاعفاء فيدفعه ايضا مواطنو الدولة الاصل، التي يتملص المليارديريون منها دون أن يدفعوا الضريبة، بصفتهم مواطنين لدولة اجنبية، وكذا مواطنو دولة اسرائيل الذين لا يستفيدون من المداخيل من الضرائب من تلك الاملاك. كما أن مواطني اسرائيل لا يستفيدون من استثمار هذه الاملاك في اسرائيل لان الاعفاء من الضريبة لا ينطبق الا طالما بقيت الارباح في الخارج.

وعليه، فمن يستفيد من القانون؟ بالطبع، تلك الحفنة من المليارديريين الذين يوفرون الضرائب على مدى عشر سنوات ويستفيدون من غموض عدم التبليغ على مدى عشر سنوات – غموض يسمح لهم باستغلال الوقت لاخفاء الاملاك والارباح.

تجعل دولة اسرائيل بذلك نفسها عمليا أحد ملاجيء الضريبة الاكثر جدوى في العالم. وهكذا تكون الدولة في مصاف واحد مع دول مدانة مثل برمودا وبنما، حيث يسمح القانون باخفاء الضرائب.

كما أن دولة اسرائيل تجعل نفسها بذلك احدى الدول التمييزية في العالم، فالمادة التي تسمح بتمديد الاعفاء من دفع الضرائب على مدى عشرين سنة تخلق تمييزا واضحا بين مواطني اسرائيل العاديين المطالبين بدفع الضرائب حسب القانون، وبين مواطني اسرائيل الاغنياء، الذين حتى بعد عشرين سنة من اقامتهم سيبقون معفيين من دفع الضرائب.

فقط الاسوأ بين دول العالم تخلق تمييزا كهذا في صالح الاغنياء، كل هذا في الوقت الذي من ناحية وطنية لا تستخلص الدولة أي منفعة من ذلك.

صحيح أن قانون ميلتشن سنه اولمرت، ولكن حكومات بنيامين نتنياهو هي التي تمنع، منذ العام 2009، شطب القانون الفضائحي هذا من سجل القوانين الاسرائيلية. وحسب شبهات الشرطة يبدو أن نتنياهو كان مشاركا بشكل نشط في منع شطب القانون. يبدو أن ليست صفة أن هذا القانون الفاسد والمفسد يرتبط باسم رئيسي وزراء، احدهما ادين بالاعمال الجنائية والاخر مشبوه بالاعمال الجنائية الان. لا يوجد وقت ملائم اكثر لشطب القانون المشوه هذا.