قرار استيعاب 20 ألف موظف جديد بغزة.. "سم في العسل" والتذوق بشروط

فلسطين اليوم

صدم الرقم الذي أطلقه مجلس الوزراء بالأمس بشأن عدد الموظفين الذين سيتم استيعابهم كموظفين جدد في حكومة التوافق، وخاصة أن عدد الموظفين في قطاع غزة يبلغ 45 ألف موظف، مما يضع مصير 25 ألف موظف في مهب الريح .

الإعلان رغم تأخره لعدة سنوات، وفقًا لعدد من الموظفين يعتبر  الأول الذي يأتي كاعتراف من السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق بشأن إيجاد حل لموظفي غزة الذي يعملون في المؤسسات الحكومية جراء الانقسام منذ 11 عاماً .

قرار التثبيت جاء متاخراً وفقًا لما تم الاتفاق عليه في تدرج تطبيق المصالحة فكان الشرط بعد تشكيل اللجنة الادرية والقانونية التي ستقوم بوضع حلول لقضية موظفي غزة ،أان تنجر عملها في موعد أقصاه 1 فبراير 2018 مع إضافة عدد من المختصين من قطاع غزة لعضويتها ، وتأخذ قراراتها بالتوافق، وتعرض نتائجها على الحكومة لإقرارها وتنفيذها.

اعلان ملغم

وعند تحليل القرار، وفقًا للمراقبين والموظفين فقد طرأت نقاط خلافية أخرى إضافة إلى التأخر والعدد المعلن , أولهما ربط كلمة استيعاب "جدد" مما يضع العديد من علامات الاستفهام، وفقًا للموظفين الذين تم استطلاع آرائهم حول مستحقاتهم أو حتى عدد سنوات خبرتهم .

أما النقطة الأخرى التي جرى الحديث عنها, وهي ربط بدء الاستيعاب بتمكين الحكومة في قطاع غزة في الأمور والمالية والقضائية , ليكون "القضاء" النقطة الخلافية التي قد تأخذ مزيداً من الوقت من قبل الحكومة للحل .

ردود الأفعال رغم حالة القلق التي  انتابت استثناء العسكريين، وبقاء الأسماء وفقًا لاهواء اللجنة الإدارية بشأن الـ20 الف المتوقع استيعابهم , تبقى التصريحات وفقا للموظفين بأنها لاتزال مجرد حبراً على ورق والأمور غير واضحة.

"فلسطين اليوم" رصدت تعليقات الموظفين بشأن القرار وتحفظت فلسطين اليوم على أسمائهم :"فقال أحدهم من انجازات الحكومة تم تقسيم التمكين الى مالي وقضائي  والنتيجة صفر كبير من قبل حكومة رامي الحمد الله على غزة"

وشكك آخر في القرار حيث قال " حكومة الحمد لله تماطل وتماطل ..والله يستر من الجاي بعد الجباية طلع القضاء" , واخرين اعتبروا ان ما نشر بالأمس من قرار من الحكومة مناورة .

ولاقى عودة شرط التمكين موجه من التهكم من الموظفين حيث قال احدهم " كل تمكين وانتم بخير , ..في حين رأى اخر ان التمكين حجة المفلس " ...واحدهم قال: والتمكين في المشمش".

مهما كانت قرارات التي تصدرها الحكومة بشأن الموظفين تبقى وفقا لاتفاقيات لارضاء جميع الموظفين والبحث عن حلول للخروج من الواقع الأليم الذي يعيش فيه قطاع غزة .