الحمد لله يكرر شروطه بشأن استيعاب موظفي غزة ويتحدث عن خط غاز لكهرباء غزة

فلسطين اليوم

أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الحكومة ستواصل اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها إنهاء الانقسام، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفال الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في الضفة الغربية، وذلك في ضاحية الرشيد بطولكرم.

وقال: إنه وبالتنسيق مع رئيس السلطة محمود عباس، فإن الحكومة ستبدأ باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، والسيطرة الكاملة على المعابر، وفرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، إضافةً إلى السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم.

وطالب الحمد الله، دول العالم ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بمنع الكارثة الإنسانية التي تشتد في قطاع غزة المحاصر وتهدد سكانه بالتلوث والمرض، وبظروف حياتية وصحية وبيئية بالغة الخطورة، ويعد توفير الكهرباء إحدى الأدوات التي بها ننهض بخدمات الصحة والمياه والصرف الصحي فيه.

وأضاف: "نحن اليوم نحشد الأموال اللازمة لبناء خط الغاز المغذي لمحطة غزة وتوسيع قدرتها وكفاءتها، وبناء محطات شمسية لتشغيل محطة التحلية المركزية ومحطات التنقية والمعالجة، نتمنى أن تتحرك الأسرة الدولية وتضخ الأموال والمشاريع لنجدة غزة، وستبذل الحكومة أقصى طاقاتها لتحسين جباية الضرائب وإدارة المال العام بكفاءة وفعالية، ولهذا".

وشدد الحمد الله أنه "بتمكين الحكومة فقط" نعبر إلى مرحلة أخرى لتوحيد العمل الوطني والمؤسساتي لتحسين ظروف حياة أبناء شعبنا في غزة ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته المباشرة في إلزام إسرائيل برفع حصارها الظالم على قطاع غزة. ونحن بصدد عقد مؤتمر دولي في 20 من الشهر المقبل لرصد 620 مليون دولار لصالح محطة التحلية في قطاع غزة".

واختتم كلمته: " أهنئ أبناء شعبنا بمشروع تأهيل شبكات كهرباء الضفة الغربية، ونتطلع إلى تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية الكبيرة قريبا في قطاع غزة".